الطائي رداً على الشرع: قرار القضاء بإعادتي باتاً ويلزم الرئاسات الثلاث
ابدى النائب محمد الطائي استغرابه من تصريحات النائب فرات الشرع والتي اعترض خلالها على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادته نائبا في البرلمان.
وقال الطائي في تصريح ان قرار المحكمة الاتحادية يعتبر قرارا باتا لارجعة فيه ويلزم الرئاسات الثلاث بتنفيذه.
وحول تصريحات فرات الشرع التي اشار فيها الى ان الطائي تغيب كثيرا عن حضور جلسات المجلس، تسائل الاخير قائلا " هل الشرع هو مقرر لمجلس النواب ليكون له علم بغيابات النواب".
وأضاف الطائي ان غيابات النواب قد تم تجميدها في داخل المحكمة الاتحادية بناءً على الاعتراضات المقدمة من قبل عدد من النواب اللذين تم تنبيههم او توجيه التحذير الشفهي لهم لتجاوز غياباتهم الحد المسموح به وذلك لتعدد وسائل احتساب عدد النواب داخل جلسات المجلس مابين استخدام طريقة الكارت الالكتروني والتوقيع والعد اليدوي
وكشف الطائي ان مجلس النواب استند في قرار اقالته على غياباته في الفصل التشريعي الاول لعام 2014 ليقوم باصدار قراره في الـ 25 من ايار عام 2017 والذي تزامن مع الازمة التي تعرض لها في دولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان ذلك الامر يشكل اكثر من علامة استفهام حول قرار الاقالة ويثبت ان جميع القضايا مرتبطة مع بعضها البعض.
وكان النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع قد ابدى في وقت سابق اليوم اعتراضه على قرار المحكمة الاتحادية القاضي باعادة محمد الطائي لعضوية مجلس النواب بدلا عنه، مشيرا الى ان الطائي قد تجاوز الحد القانوني للغيابات وصدرت بحقه قضايا جزائية واخرى قانونية، وفيما شكك في الية جمع الغيابات التي ارسلت الى المحكمة فقد كشف عن ان رئاسة المجلس ستقدم طعنا بذلك القرار فضلا عن قيامه بتقديم شكوى اخرى مدعومة بفقرات قانونية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat