قبل الخصخصة امنحونا فرصة
حسين فرحان

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذا البلد الجريح المثقل بآثار الحروب والازمات ، ورغم امتلاكه لجميع مقومات النهوض التي من شأنها أن تعيد له عافيته، الا أن هنالك أصواتا لطالما سمعناها وهي تدعوا لبيعه والرقص على جراحاته النازفة .
ولا يخفى على أحد تلك النداءات المتكررة لخصخصة القطاع العام وجعله ملكا عضوضا بيد مافيات الرأسمالية المحلية والعالمية بحجج واهية لو اطلعنا عليها لوجدناها بمستوى أدنى مما يصور لها وأن اتخذت طابع ذلك التصور او التصوير المزعوم لحجيتها .
وقد انبرى من انبرى للترويج لحجج زعماء المال والتجارة  وأشاع لقضيتين مهمتين هما :
1- أن من شروط صندوق النقد الدولي أن تقوم الدول المدينة بخصخصة قطاعاتها العامة للوقوف على منهج جديد في سداد هذه الديون دون تلكؤ .
2- الخصخصة ستكون رادعا قويا لمن يمارس عمليات الفساد الاداري والمالي ويستنزف موارد الدولة لجهات معينة .
ونكتفي بهاتين النقطتين رغم علمنا بأن اضافات أخرى وردت معهما لزخرفة القول ومحاولة إيهام الشارع العراقي بأن الخلاص سيكون تاما لو طبق هذا السيناريو الهزيل البائس .
وقد لوحت الحكومة بأول رايات هذه المعركة حين أعلنت عن خصخصة قطاع الكهرباء الذي أثار جدلا واسعا وردود افعال جماهيرية غاضبة في بعض المحافظات الجنوبية ، و لو نظرنا من زاوية أخرى نلتمس فيها حلولا تفند هذه الحجج لوجدنا الكثير منها بحيث تصبح تلك الحجج بلا قيمة تذكر ، ولو نظرنا لواقع البلد النفطي لوجدناه قادرا على الالتزام بسداد تلك الديون ولو بعد حين وهذا ما يميز العراق عن غيره من البلدان التي لا تلام في خصخصة قطاعها العام لانعدام الموارد الطبيعية فيها .
ولو نظرنا للحجة الاخرى المتمثلة بالفساد الاداري والمالي ، لوجدنا أن بعض الخيرين قد استجابوا مؤخرا لدعوة المرجعية الرشيدة في مواجهة هذه الآفة ونحن ننتظر النتائج فالمعركة مع الفساد لم تنتهي بعد .
لذلك لابد من من توخي الحذر في الاستسلام لهذه النوايا  ومحاولات بعض الساسة والمنتفعين الذين تكدست لديهم أموال السرقات طيلة الاعوام السابقة فهم في حقيقة الامر المرير أول المنتفعين من هذه الخدعة الاقتصادية الكبرى التي أثبتت فشلها واستنكرتها الكثير من الشعوب وتنامت حالة الرفض لديها بعد أن استنزفت مقدراتهم وازدادت البطالة لديهم ومن أراد أن يتوسع في البحث فما عليه الا النظر في تاريخ الخصخصة وكيف أنها فشلت و رفضت بعد تجربتها في بعض الدول اللاتينية والافريقية والآسيوية .
لذلك لا بد من الاشارة الى أن العراق اعظم وأسمى من أن يباع بهذه الطريقة الرخيصة ولابد من انتظار ما ستؤول اليه نهاية المعركة مع المفسدين ومنح الفرصة لدوائر القطاع العام في أخذ دورها الطبيعي الداعم لحياة المواطن  لأن الشعب العراقي يستحق أن يحيا وينعم في بلد لا ينفد خيره الى قيام يوم الدين .
 

الموضوع السابق انتخابات الحكمة, لا جديد !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat