لجنة نيابية تعتزم إقامة دعاوى قضائية بشأن خور عبد الله

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان اللجنة النيابية المشكلة بشأن خور عبد الله ستباشر بإقامة دعاوى قضائية وتنطلق على المستوى الدولي للمطالبة باسترجاع القناة التي استحوذت عليها الكويت".

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم "كنا نأمل من رئيس الجمهورية خلال زيارته للكويت أن يناقش ملف القرارات الدولية التي تعرض فيها العراق للغبن بشكل كبير وأن يتبنى على وجه الخصوص موضوع خور عبدالله وأن يخرج لنا بموقف واضح بهذا الشأن، فإذا كان الرئيس قد تجاهل هذه الملفات المهمة فما هي المباحثات التي أجراها في الكويت؟ وما الفائدة من هذه الزيارة أساساً؟".
وبينت ان "الشعب العراقي لن ينسى الغبن الفاحش الذي لحق به نتيجة تآمر اللجنة الوزارية ولجنة الخبراء ومشاركتهما في ظلم العراق في قضية خور عبدالله" مؤكدة ان "الجانب الكويتي خصص أكثر من 400 مليون دولار لحفر القناة واستغلالها، في حين حكومتنا وللأسف لاتحرك ساكناً تجاه ما يحصل".
وأوضحت ان "اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب بخصوص خور عبدالله ستقيم دعاوى قضائية وتنطلق على المستوى الدولي لرفع الغبن الذي لحق بنا، ولدينا العديد من القانونيين والخبراء الدوليين الذين يعلمون جيداً بأن هناك ثروات للشعب العراقي وأراض وحدود قد سرقت في وقت كان العراق فيه ضعيفا ويخوض حربا ضد القاعدة وداعش ومنشغلاً بتثبيت الأمن الداخلي".
وبينت نصيف ان "الشعب العراقي سيسترجع حقه عاجلاً أم آجلاً وفقاً للقانون واستناداً للوثائق التاريخية التي تثبت عائدية قناة خور عبدالله للعراق".
يشار الى ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم زار الكويت الاثنين الماضي وقال عقب لقائه بالقيادة الكويتية بينهم امير البلاد انه "وجد إستجابة من الكويت لحل كل المشاكل مع العراق بينها ملف التعويضات والحدود المائية وخور عبد الله" دون ان يوضح طبيعة هذه الاستجابة.
وكان مجلس النواب، شكل في 23 من شباط الماضي لجنة مؤقتة بشأن اتفاقية العراق والكويت بشأن الملاحة في خور عبدالله بمياه الخليج.
وتتألف الللجنة من عضوين من لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الخدمات والاعمار، والقانونية بالاضافة الى ثلاثة نواب عن محافظة البصرة.
يذكر ان مجلس النواب صوت في دورته النيابية السابقة في 22 آب عام 2013 بالموافقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما صادق مجلس الوزراء السابق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية.
وخور عبدالله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.
وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية للخور.
وأكدت المحكمة الإتحادية العليا في 18 من كانون الاول 2014 ان إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور.
وقال آنذاك المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له: أن المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة [عالية نصيف] تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية أكدت أن التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية".

الموضوع السابق نائب عن التغيير يطالب ان تتضمن حملة العبادي الإطاحة برؤوس الفساد في كردستان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat