الشارع العراقي يتوتر كثيراً عند سماعة اي حديث عرضي او رئيسي عن البرلمان العراقي وعن الحكومة في ذات الوقت وهو منطقياً لا يجوز فمن الطبيعي ان يتم التفريق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فكلً عمله مختلف عن الاخر وان كانا هما مكملان لبعظهما الاخر ولكن هذا ما لم يحصل وما حصل مطلقاً , والحقيقة ان الشارع العراقي ينظر الى اهمية السلطتين التشريعية والتنفيذية بمدى اهمية تقديمهما المصالح العامة على المصلحة الشخصية ’نستطيع القول ان البرلمان العراقي لم يقف موقفاً مشرفا مع ابناء الشعب العراقي وخصوصاً في القرارات المهمة التي كنا ننتظره فيها كثيراً لرفع الحيف والظلم عنا وهو ما يتضح لنا لو راجعنا سلسلة القرارات التي ناقشها البرلمان وبقيت تحت قبته وفي ادراجه ايام وليالي بدون حسمها وان حسمها فالموضوع جاء متأخراً وقانون قوى الامن الداخلي نموذجاً جيداً لذلك وهو الى الان لم يتم حسمه , بينما وعلى العكس تماما عندما يكون القرار مرتبط بمصالح اعضاء البرلمان نجدهم يصوتون عليه حتى بدون اللجوء الى القراءات الاولى والثانية والثالثة بل تكاد لا تشعر الا بالتصويت عليه , امتيازات ومكافئات كبيرة كانت من حصة اعضاء البرلمان وصلت الى حد اللامعقول البرلمان والحكومة الحاكمة اتخموا بالامتيازات بينما من انتخبهم في حال يرثى له ووصلت بنا الحال الى الدعوة لنكون برلمانيين فنوز كما فازوا!!.