استمرار الهدوء السابق للعاصفة المرتقبة، من قبل المرجعية الدينية العليا، يحمل في طياته رسائل عديدة.
فلم يكن التوقف عن الادلاء بآرائها منذ 5/2/2016م، إلا بداية الغيث الذي سينزل على العراقيين خيراً وفيراً إن شاء الله، وكما بيّناه في التحليل التالي :
المرجعيّةُ الدينيةُ العُليا تقرر عدم جعل الخطبة الثانية اسبوعية لأول مرة منذ بدئها قبل 12 عاماً.. هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟!
ولم يخلو نزول ممثلها العلامة الشيخ الكربلائي في اليوم التالي للخطبة (6/2/2016م) حاملاً المكنسة مع منتسبيه، لتنظيف مناطق كربلاء المقدسة خارج المناطق الخاضعة إدارياً وفنياً لعتبات كربلاء المقدسة، لم يخلو من محطات تحتاج تأملاً من المتتبعين:
1. مشروع المرجعية الدينية العليا الناجح عملياً في النهوض بعتبات كربلاء المقدسة – بشهادة حتى أعدائها وأعداء العراق- هذا المشروع الناجح بأيدي وعقول العراقيين لهو نموذج حي، لما يمكن أن تقوم به المرجعية خارج العتبات التي تـُشرف عليها قانوناً وفق الدستور، مما نصحت به السياسيين أن يقوموا به في مؤسسات الدولة العراقية.
نجاحاً تضمن تأسيس كيان إداري وفني ضم العشرات من المؤسسات والمراكز والمؤسسات في شتى مجالات الحياة - وأخيراً العسكرية بعد فتوى الجهاد الكفائي- لم يكن أياً منها موجوداً قبل سقوط الطاغية، وكان نجاحها سبباً في اقامة مئات المشاريع العمرانية والخدمية والصناعية والزراعية والأمنية والثقافية والعلمية والتعليمية والترفيهية للزائرين والمواطنين، وضمن خطط استراتيجية.
وكانت بالنتيجة سبباً وأساسا لسن القانون 19 لسنة 2005م، ليعم الخير على عتبات ومزارات العراق الأخرى، بنقل نفس التجربة وان كانت بمستويات أقل لاختلاف الظروف وعامل السبق الزمني، وشخصية متوليي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية.
2. كنس الشيخ الكربلائي لتقصيرات الحكومة عملياً لا التنبيه عليها بالقول فقط، بعد أن عجز الأخير للوصول إلى أهدافه بسبب الصمم المتعمد !!!.
3. الفات نظر الغافلين لمستوى التقصير الحكومي الذي تعدى التقصير الاستراتيجي في حل مشاكل البلد الاقتصادية والأمنية والسياسية، ليصل للتقصير إلى العجز في رفع نفايات المدن!!!
واستمراراً للمرحلة الثانية التي بدأتها المرجعية بعد مرحلة النصح وبيان خطط الحل وطرقه، والتي لم تجدي نفعاً مع الصم البكم من القوى الحاكمة، والمستمر منذ أكثر من 12 عاماً، تتكلم المرجعية الدينية العليا هذه المرة في خطبتها الثانية في 12/2/2016م بعهد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لواليه على مصر، وكأنها في ذلك تُلقي الحجة الأخيرة على السياسيين.
ولعل من أفضل ما قيل في تحليلٍ لسبب طرح هذا المقطع اليوم، هو ما ذكره الفاضل السيد أحمد الخرسان في صفحته الشخصية حين قال:
اختارت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف مقاطع من عهد الإمام أمير المؤمنين "عليه السلام" لمالك الأشتر حينما ولاه مصرا "وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن" ليتلوه خطيب الجمعة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الصحن الحسيني الشريف هذا اليوم 3 جمادى الاولى 1437 والسؤال هو لماذا عهد الإمام بالذات ولماذا تلك المقاطع على وجه التحديد ؟
الجواب :
بعد أن خاطبت المرجعية الدينية العليا السياسيين بما لا يحتاج إلى مزيد بيان ووعظتهم وأرشدتهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح المجتمع ولم تلق آذان صاغية حتى "بح صوتها" لجأت إلى أسلوب آخر الا وهو التذكير بالتراث الإسلامي وما ورد على ألسنة المعصومين "عليهم السلام" وما هذا إلا بمثابة إقامة آخر الحجج عليهم لأن بعضهم قد يعذر من جهة عدم طاعته للمرجعية للإختلاف المذهبي ولكنه لا يعذر عندما يعرض عليه قول أمير المؤمنين "عليه السلام " ولا يأخذ به وذلك لأنه من الثابت أن من لا يعتقد بإمامته وعصمته "عليه السلام" فإنه لا أقل يعتقد بأنه خليفة من خلفاء رسول الله الأعظم "صلى الله عليه وآله" الذين وجبت طاعتهم على الأمة "بحسب ما يعتقد اتباع مدرسة الخلفاء" وأما اختيار تلك المقاطع من العهد رغم أن العهد طويل وفيه وصايا عديدة "حيث تم التركيز على ما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم وما هي حقوق المحكوم التي يكون الحاكم ملزما بأداءها" هذا الاختيار جاء ليؤكد على السياسيين أن يلتفتوا إلى عامة الشعب ويحققوا لهم ما يتكفل سعادتهم ورخائهم لا أن ينظروا إلى المصالح الضيقة لأشخاصهم وخواصهم فقط "فإن سخط العامة يجحف -أي لا ينفع مع رضا الخاصة- برضا الخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة"
هذا ولسان حال المرجعية يقول :
لقد مر عليكم أكثر من عقد من الزمن وانتم لا هم لكم سوى رضا الخاصة وطرقنا اسماعكم بشتى أنواع الكلمات واخترنا المفردة القاسية ثم الأقسى وأغلقنا الأبواب بوجوهكم ولم يجد ذلك نفعا ولم يبق أمامنا سوى أن نذكركم بأقوال أئمة المسلمين "عليهم السلام" لعلها تجدي معكم نفعا وإلا فنحن نمتلك العذر أمام الله تعالى والرعية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
انتهى كلام السيد أحمد الخرسان.
ونحن بعد ذلك نقول:
فبعد أن أثبت من بيدهم مقاليد الأمور من السياسيين عصيانهم لأوامر المرجعية الدينية العليا، وصم السمع عن مقترحات حلولها طوال أكثر من الـ12 عاماً الماضية، وخيانتهم لأمانة الحكم وخدمة الوطن والمواطن، وبالتالي اسقاط المرجعية لورقة التوت التي كانوا يختبؤون خلفها، والتي بينتها في الخطبة التي سبقت خطبة الاحتجاب في 29/1/2016م، وحللناها حينها فيما يلي:
المرجعية الدينية العليا تـُسقط من وجوه القوى الحاكمة آخر أقنعة الوطنية وادّعائهم طاعة المرجعية!!!
نقول بعد ذلك كله...
ها هي اليوم باستخدامها كلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام في بيان سُبُل إدارة الحكم وتحقيق العدل والرفاه للناس، لتستبدله بدل كلامها، ولتضع القوى الحاكمة ممن بيدها الأمور، أمام خيارين لا ثالث لهما:
1. الرجوع عن غيهم، وإصلاح ما أفسدوه، في الوطن أو المواطن.
2. إيقاعهم في محذور عصيان المعصومين صلوات الله عليهم، بعد عصيان نائب المعصوم المرجع الديني الأعلى في نصائحه ووصايها وخطط حل أزمات البلد، والتي لم يُرد منها إلا وجه الله، ورفاه وسعادة العراقيين ولا مصلحة له في أياً منها.
وهذا يؤدي عقلاً إلى كارثة ستـُحل بالسياسيين، تـُضاف لكارثة خيانتهم لأمانة الحكم، وعصيان نائب الإمام عجل الله فرجه الشريف، ألا وهي كارثة عصيان المعصومين أنفسهم صلوات الله عليهم، وبالتالي حلول لعنات الآخرة عليهم، قبل لعنات الدنيا التي يبدو أنها بدأت تقترب منهم " ولا حين مندم" كما حذرتهم منها المرجعية ان لم يتم الاصلاح كما طلبته.
وذلك في الأشهر الماضية، في خطبة حملت هذه العبارة، وحللناها في الموضوع التالي:
هل قرعت المرجعية الدينية العليا جرس الإنذار الأخير للحكومة العراقية؟!
فهل اقترب الوعد الحق؟!!
.
{فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ} [السجدة: 30]
|