اثارت تصريحات وزير المالية ( هوشيار زيباري ) ضجة وبلبلة وهلع كبير , في اوساط الشعبية ذوي الدخل المحدود , بأن الحريق وصل الى رغيف الخبز , واصبح مرهوناً بالعواقب الوخيمة والمصير الاسود . في عدم قدرة الدولة العراقية بدفع رواتب لاكثر من سبعة ملايين موظف زائد ملايين اخرى من  المتقاعدين , بعد شهر نيسان القادم , في حال استمر انخفاض اسعار النفط بالتدهور الحاصل , رغم تكذيب الناطق الحكومي , وتراجع وزير المالية عن تصريحاته التي اثار الهلع والقلق , واحدثت عواصف غاضبة تجاه الحكومة ورئيسها السيد العبادي , الذي تهرب لمدة عام كامل عن تنفيذ  وعوده الاصلاحية , لانه وجد معارضة شرسة وقوية  من جبهة الفساد والفاسدين , وهدده اذا اقترب منهم , مما اثار الخوف والتردد في شخصية العبادي الضعيفة والمهزوزة , والتي تخاف من خيالها , لذا فأن وعود الاصلاحات اصبحت في خبر كان , تسكن في الملفات المهملة وترقد في الظلام ولا يمكنها ان تخرج الى النور , خوفاً من غضب جبهة الفساد والفاسدين , التي تتمثل بالكتل البرلمانية المتنفذة , التي وجدت في النهب والسرقة والاختلاس هواءها الصحي واكسير حياتها الدائمة بالنعيم والجنة  , لذلك لم تتوقف عجلة شراسة الفساد المالي , ولم يعيروا  اهمية الى تصريحات العبادي الهوائية والفقاعية  , لانه اصبح ألعوبة تتقاذفها اقدام الفاسدين . وان الكتل البرلمانية المتنفذة , منشرحة الصدر وتشعر بنشوة وبهجة الانتصار في سرقة  اموال الشعب , وافراغ خزينة الدولة المالية في وضح النهار , لانهم يعرفون ان العبادي بشخصيته الضعيفة والفاشلة , لا تقترب منهم , لذا فهم  يفعلون بما يشاءون ويرغبون من التمتع بالامتيازات الباذخة والخيالية  والغرف بالمال الحرام , رغم ان الازمة المالية وافلاس الخزينة التي  تعصف بالعراق . وزادت الطين بلة انخفاض اسعار النفط بشكل مستمر , والتقديرات تشير الى تزايد انخفاض اسعار النفط الى اكثر صورة  متشائمة وسوداوية , لذا فان العراق مقبل على افلاس كامل , ومن هذه الحقائق  فان تصريحات وزير المالية , تدق ناقوس الخطر , واعلان ساعة الخطر , ولها وجود من الحقيقة والواقع , رغم التكذيب الحكومي والتراجع عن هذه التصريحات , انها الحقيقة المر , بأن الفساد المالي اوصل العراق الى شفا الهاوية بالافلاس التام , وان الازمة المالية والاقتصادية ستتفاقم في الفترة القادمة الى اكثر خطورة وفاجعة على العراقي , مع تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية والعربية , وتشير التقديرات الى زيادة قيمة الدولار والى انخفاض قيمة صرف الدينار العراقي , الى الاكثر حدة وخطورة مخيفة , عندها سيجد الموظف والمتقاعد ,  مصير اسود بعدم توفر الاموال لدفع الرواتب , وستعلن الحكومة عجزها بالانخفاض في دفع الرواتب بشكل تدريجي نحو اعلان الافلاس الكامل , اذا لم تتخذ الحكومة والسيد العبادي الاجراءات الحاسمة والفورية  , التي من شأنها ان  تبعد شبح الازمة المالية الخطيرة , وتفادي شبح الافلاس , وذلك بتقليم اظافر الفاسدين الآن وليس غد , في السعي الى ارجاع الاموال المنهوبة والمسروقة وتعد قيمتها باكثر من عشرات المليارات الدولارية , وان تكون هناك محاسبة وعقاب للفاسدين , بتطبيق قانون ( من اين لك هذا ) فوراً وتعجيل تنفيذه , لانه اذا طبق سيوفر للخزينة مليارات ضخمة , يؤهلها دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين , ترشيد الانفاق المالي الحكومي , ومحاسبة المقصرين والمسببين في الصرف الباذخ , دون فائدة للمنفعة العامة , تقليص افواج الحمايات الضخمة لمسؤولي الدولة , المطالبة بارجاع الهاربين والفارين الى خارج العراق بالمليارات المسروقة , الرقابة المالية الصارمة للانفاق الحكومي والعقود والصفقات الشراء المواد المدنية والعسكرية . ان كل المؤشرات تشير الى عجز حكومة العبادي , عن تطبيق الجزء الضئيل من هذا البرنامج الاصلاحي , وان سكوت الكتل البرلمانية عن ان حالة العراق المالية وهي تسير الى الهاوية السحيقة , لانها وجدت ضالتها المنشودة في شخصية العبادي الضعيفة والمهزوزة , وانهم مازالوا يغرفون بكل شهوة الجائع الى المال الحرام , وعند ساعة الصفر , اول من يرمي العبادي بالحجر , وطعنه بالظهر , هم الكتل البرلمانية المتنفذة , لتبري ذمتها بالنفاق السياسي  , واول المطالبين في ابعاد العبادي واسقاطه وتحمله المسؤولية الكاملة , وهي تخرج من مسؤولية الازمة كالشعرة من العجين , رغم انها تتحمل المسؤولية الكاملة ’ لكنها ستبحث عن العبادي اخر , بشكل واسلوب جديد , وتظل تتحكم برقاب العراق بالفساد المالي