أعلن مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، ان سماحته قد أصدر تخويلا خطيا يوم19 ربيع الأول 1437 الموافق 31/12/2015 بتنصيب ممثله في محافظة كربلاء المقدسة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ متوليا شرعيا للعتبة الحسينية المقدسة، وتنصيب ممثله العلامة الحجة السيد أحمد الصافي متوليا شرعيا للعتبة العباسية المقدسة، وأيضا يتضمن التخويل منحه اجازة شرعية برواية الحديث.

 وذكر المصدر ان التخويل الخطي هذا لم يمنحه سماحته لأحد من قبل من أمناء العتبات المقدسة، وذلك لخصوصية العتبتين المقدستين، وللمحافظة على المنجزات التي حققتها هاتين الشخصيتين، في تأسيس كيان إداري وفني لم يكونا موجودين قبل سقوط الطاغية، وكان نجاحه سبباً في اقامة مئات المشاريع العمرانية والخدمية والصناعية والزراعية والأمنية والثقافية والعلمية والتعليمية والترفيهية للزائرين والمواطنين، وكانت بالنتيجة سبباً وأساسا لسن القانون 19 لسنة 2005م، وبالتالي سيحافظ منصبهما الجديد على هذه المنجزات ويكمل مسيرة التطوير والبناء ضمن خططها الاستراتيجية.

 كما ان أمر منح اجازة الرواية أمر قليل الحدوث من قبل المرجعية للشخصيات الدينية، ويراعى فيه الدقة والاحتياط الكبيرين، خاصة حين يصدر من زعيم الطائفة.

 يذكر ان سماحتي الامينين الحاليين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية سيسلمان منصبهما يوم غد السبت 2/1/2016 الى الامينين الجديدين الذين رشحاهما، ووافق عليهما زعيم الطائفة المرجع الديني الاعلى، وأصدر رئيس ديوان الوقف الشيعي أمر تعيينهما، وذلك طبقا لقانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة في العراق المرقم 19 لسنة 2005م، وهما كلا من عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي أمينا عاما لها، والمهندس محمد الأشيقر نائب رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة أمينا عاما لها.

 جدير بالذكر ان القانون أعلاه رهن في المادة الرابعة منه تعيين أمناء عتبات العراق المقدسة والأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة بموافقة زعيم الطائفة -وهي عبارة وردت في نص القانون- ووصفته بأنه المرجع الديني الأعلى وقد عرفه القانون بأنه(أحد مراجع النجف الأشرف الذي تقلده غالبية الشيعة في العراق )، حيث تم سن القانون وأصبح نافذا بعد نشره في الوقائع العراقية في الايام الاخيرة من عام 2005 طبقا للدستور الذي صادق عليه الشعب العراقي في 15/10/2005م.

 وقد كتبت مسودة القانون 19 من قبل خبراء في القانون، وتحت اشراف المرجع الديني الأعلى، كونه المخول بأحكام الوقف وفقا للشرع وللدستور العراقي النافذ.