جاءت الاجراءات والقرارات التي اصدرها رئيس الوزراء , بعد سلسلة من موجات الاحتجاجات الشعبية العارمة , التي عمت عموم ارجاء العراق , وبالزخم الجماهيري وحجم  المشاركة  الواسعة  بالتظاهرات  السلمية الحاشدة بالطوفانات البشرية  , التي طالبت بالاصلاح ومحاربة سلطة الفساد والفاسدين , وتضيق الخناق عليهم , وتعتبر هذه القرارات بداية للسير في الطريق الصحيح , بانتظار الاجراءات اخرى  الاكثر شجاعة وجرأة , لتمزيق خطوط المحاصصة الطائفية والحزبية , ولكي تتجه صوب الوطنية , ان المناخ العام الذي سائد بالغضب الشعبي المدوي , اتاح الفرصة السانحة والمناسبة , ان يتخذ السيد العبادي قرارات ايجابية اصلاحية  , تسهم في حلحلة المشاكل والازمات , ونحو بداية الانفراج , فقد الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ( النجيفي وعلاوي والمالكي ) وكذلك الغاء نواب رئيس الوزراء ( المطلك وشاويس والاعرجي ) , وكما قرر خفض عدد حمايات المسؤولين الكبار المعروفة  بالافواج الجرارة , ورفع عن مسؤولي الدولة الحصانة القانونية والدستورية , مما يفسح المجال بملاحقة  لاي مسؤول حكومي , متورط بقضايا او تهم الفساد , او الاخلال في الواجب والمسؤولية , اوفي المخالفات القانونية , وكذلك ركز على سياسة ترشيق نفقات الدولة والوزرات , لاشك بان هذه الاجراءات والقرارات ستزيد من  حجم المظاهرات الشعبية , كعامل مساعد , لتشديد الخناق والحصار على الفساد والفاسدين , وتساعد السيد العبادي في معركته الحاسمة  ضد الطفيليات الجرثومية الفاسدة , وتجعله يقدم على اصدار قرارات مكملة اكثر شجاعة وجرأة , وهي فرصة مناسبة , لهجوم على جراد الفساد المالي  , الذي هلك الحرث والنسل .  ورغم ايجابية هذه القرارات الاصلاحية  , لكنها لم تنزل الى عظم الفساد والفاسدين , ولم تنزل الى المضاجع السرطانية , بالمحاسبة والعقاب وتقديمهم الى المحاكم العراقية , وليس هناك ضمانات بتطبيق مبدأ ( من اين لك هذا ؟ ) وهو جوهر علة الفساد والفاسدين , بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية , وكشف الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمسؤولين الكبار , قبل سقوط النظام البعثي وبعده , خلال اكثر من 12 عاماً , ليطلع الشعب على الحجم الفساد المالي الخرافي من النهب والسرقة , وتقدر بارقام هائلة تقدر  بمئات المليارات الدولارية , ولم تتطرق الاجراءات الاصلاحية الجديدة , اية اشارة في  استرجاع وعودة  الاموال المنهوبة والمسروقة , وهي مبالغ هائلة , بحيث تضمن للعراق بتجاوز الازمة الاقتصادية  والمالية وسد العجز في ميزانية الدولة السنوية , وعلى العموم هي بداية تبشر بالخير , بوضع العراق على بداية الطريق الصحيح من الاصلاح والبناء , رغم انها لم تتخطى حواجز وخطوط المحاصصة الطائفية والحزبية , والتي تعتبر علة المصائب واصل البلاء  الذي  اصاب العراق , ودفعته على حافة الهاوية السحيقة . ان العراق يمر بظروف صعبة ومعقدة وخطيرة , يتطلب من السيد العبادي , ان يمزق المحاصصة الطائفية والحزبية , والتوجه صوب الوطنية , بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة خارج الطائفية والحزبية , وبمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة ( الرجل المناسب في المكان المناسب ) حتى لو لتجريب لفترة محددة , حتى تكون يده اكثر حرية وصلابة ,  واكثر شجاعة وتصميم وجرأة في اتخاذ الاجراءات الصميمية التي  تنزل الى العظم , وتقلع الطفيليات الجرثومية الفاسدة , وكذلك ينبغي خفض رواتب المسؤولين الكبار الى النصف , لانها الاعلى في جميع بلدان العالم التي هي الاكثر رفاهية  اقتصادية  , ان قرارات رئيس الوزراء , فتحت الطريق الى العزيمة والارادة  , من اجل انقاذ العراق , وقلع سلطة الفساد والفاسدين