لقد كانت فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي فاصل بين مرحلتين مهمتين من تاريخ العراق أتجاه المرجعية الدينية، هما : مرحلة ما قبل صدور الفتوى، حيث كان العالم جله يتابع كل ما يصدر في خطب الصحن الحسيني من ممثل السيد السيستاني، ليحلل ويقرأ ماهي توجيهات المرجعية العليا للشعب العراقي بخصوص الأنتخابات ؟ وتفاجى كيف عارضت الأكثرية تلك التوجيهات ووقفت ضدها ؟ أما الثانية هي : مرحلة بعد صدور الفتوى، حيث أنقلبت الأكثرية من معارضة لتوجيهات المرجعية العليا الى مؤيدة للفتوى، لأنها أنقذت العراق من كارثة حقيقية.

وهنا نجد أن قراءة المؤسسة الدينية الشيعية للأحداث وخاصة السياسية، كانت قراءة دقيقة وموضوعية، وأن تأكيد خطبة الجمعة على (المقبولية الوطنية) يضاح لأن يعي الكل بأن الوطن للجميع، وأن أي أنقسام أو أصطدام بين أبناءه، يؤدي الى دماره بكامله، لذا فأن قبول الجميع بما هو مصلحة للوطن، يكون وقفة موحدة لابناءه بوجه أعداءه من دعاة الأرهاب وجرائمه اللانسانية.

ومن هذا المنطلق ترى المرجعية العليا، تؤكد على حفظ لحمة الوطن ويأتي ذلك من خلال قبول الجميع بالجميع شركاء معا، وأن الجميع لا يعني الدواعش من عرب الجنسية أو من هم عملاء للخارج، أنما هناك قبائل عراقية أصيلة، وأتجاهات سياسية وأجتماعية وطنية، وهذا لا يعني أنبطاح أو تنازل، بقدر ماهو عامل مساعد لحماية العراق، وصيانة وطنه والدفاع عن أبناءه، وحفظ ثرواته، وأن الاحتقان الطائفي، وأثارة الفتن والنعرات بين أبناء الوطن، كان نتيجتها أستسلام قوات الجيش لعصابات داعش، وسقوط مناطق أخرى بيد العصابات الأجرامية، التي تمثل البعث والحركات المتمردة.
وبذلك فأن القبول أو المقبولية الوطنية هو الحل الأسلم لتجاوز أنهيار الوطن وهتك مقدساته وحرماته على من يريد النيل منه من الداخل أو الخارج.