عندما تخرج الثوابت الوطنية عن مسارها السليم والصحيح  , وتغيب  القيم والمبادئ والاخلاق , عن قادة العراق الجدد , نكون قد دخلنا في طريق منحرف واعوج في قيادة شؤون العراق والعراقيين . وتشطب بذلك مهمات  المسؤولية والواجب والشرف , فتصبح الدولة في  هرج مرج , او في شذر مذر , ولم تتوقف عجلة  الانزلاق والسقوط  نحو  الهاوية والخطر , فتصبح السرقة واللصوصية والنفاق , لقادة العراق الجدد , عبارة عن عمليات الشيطنة في السرقة والاختلاس  واهدار المال العام , في سبيل اشباع شهوة اطماعهم الشخصية , على حساب محنة ونكبة الوطن والمواطن . ان انتهاج هذا الطريق الخطير والنمحرف  , اقرته تجربة هؤلاء القادة الجدد , فقد عقدوا قران كاثوليكي  , مع الارهاب والفساد المالي , هذه الافرازات المشينة هي  صفة وسمة عامة ملصقة بهم  , بحيث من الصعب جداً ان نفرق بين حرامي وحرامي اخر منهم , ولكن ظهر مؤخراً التسابق الشرس , لمن يفوز باللقب الحرامي الاول بين مسؤولي وزعماء الدولة العراقية , والحمد لله وشكر ظهر الدخان الابيض عن الدخان  الاسود , بان اسم ( صالح المطلك ) نائب رئيس الوزراء , يستحق اللقب الحرامي الاول بجدارة فائقة , في ملفات الفساد المالي والنهب وسرقة اموال الدولة , بشكل صريح وعلى المكشوف ( فاذا لم تستحي فافعل ماشئت ) , نتيجة غياب قانون الدولة العادل وغياب الاداة التنفيذية . فهكذا تكون الخساسة والدناءة والدهاء والخبث , علامات مضيئة وسلم لتسلق الى  قمة المناصب ومراكز النفوذ الرفيعة , ويكون الشاطر والذكي من يلعب ويضحك على الذقون الاخرين  , وحتى على حساب لوعة وفاجعة وآهات المفجوعين والمنكوبين . وصالح المطلك ارتبط اسمه مقترن بالارهاب الدموي  والفساد المالي , واخر افاعيه الخطيرة والسامة  , فقد اقر مجلس الوزراء , تشكيل اللجنة العليا لاغاثة النازحين , برئاسة فارس الفرسان ( صالح المطلك ) ورصدت تخصيصات مالية تبلغ 500 مليار دينار , لتخفيف معاناة النازحين والمشردين والمهجرين من ديار سكناهم , نتيجة العمليات الانتقامية بالاعدامات الجماعية من قبل تنظيم داعش المجرم , ولكي ايواء هذه العوائل النازحة والمهجرة  , في مخيمات وملاجيء توفر الحد الادنى من متطلبات الحياة العامة , بعدما ضيعوا جهد وتعب حصاد  العمر , واصبحوا مشردين في مناطق متفرقة من العراق . وبدلاً من ان تعمل لجنة الاغاثة التابعة الى المغوار الوطني حد الكشر صالح المطلك , في تخفيف وطئة المعاناة القاسية , فانه زاد من ثقل وكاهل هذه المعاناة بالشقاء المر والمعذب , كأنه عقاب ثانٍ بعد عقاب وحوش داعش , فقد اصبح مصيرهم في مهب الريح , وخاصة موسم البرد والامطار الشتاء على الابواب , فقد تعمدت اللجنة العليا لاغاثة النازحين , في التأخير المتعمد والمقصود , في تقديم اشكال الخدمات والمساعدات المطلوبة والضرورية , وان المخصصات المالية التي رصدت للنازحين والمشردين والمهجرين , دخلت  في دهاليز افاعي البيروقراطية والفساد المالي , وهنا ادون البعض القليل جداً  من اوجه الفساد المالي , لان المخفي يحمل مصائب اعظم وافدح . وهي : 

1 - التأخير المتعمد في استلام  منحة التي اقرتها الحكومة ومقدارها مليون دينار , فقد قدمت شكاوي عديدة من مناطق مختلفة بعدم استلام هذه المنحة المالية 

2 - وجود فروقات كبيرة في قيمة اسعار الخيم والكرفانات , وذلك بوجود مبالغة كبيرة وغير معقولة في اسعارها الحقيقية , وكذلك في العقود الشرائية المبرمة  , في  تجهيز الخيم والكرفانات مع الشركات المشبوهة والمريبة , فقد سجلت خروقات قانونية , في اهدار المال العام , في اختيار النوعيات الرديئة في هذه المواد التجهيزية 

3 - انعدام توفير الخدمات الصحية والطبية , وسوء الخدمات المقدمة في كل النواحي  

4 - لوحظ بان هناك ملفات كثيرة باسماء وهمية لاسماء النازحين غير الموجودين بالفعل , كي تتمكن اللجنة العليا لاغاثة النازحين من شفط وخمط بسرقة الاموال بالسرقة والتلاعب والاحتيال بالكذب والتجني , بصرف منحة مليون دينار على هذه الاسماء الوهمية والفضائية 

5 - احالة تنفيذ عقد بتجهيز الكرفانات للنازحين بقيمة مالية تبلغ 25 مليار دينار الى شركة ( الحسناوي ) , وهذه الشركة عليها خطوط حمر في التعامل معها , اذ سبق وانها تلكأت في تنفيذ مشاريع سابقة , ومنها انشاء كلية للتربية في جامعة المستنصرية , حيث تلكأت في التنفيذ وسحب منها العقد 

6 - تسلمت اللجنة العليا للنازحين , مساعدات مالية من دول عديدة , منها 500 مليون دولار من السعودية , وكذلك 100 مليون دولار من مجموعة من الدول , بهدف اغاثة ومساعدة النازحين العراقيين , تبخرت هذه الاموال وصارت في خبر كان , ولم يعثر عليها على اثر 

وعلى اثر هذه الفضائح بالفساد المالي الشرس , الذي عطت برائحته الكريهة والعفنة , وزكمت الانوف بالزكام , تمكن اعضاء مجلس النواب من جمع 84 توقيع نائب برلماني , من اجل الاسراع الفوري في استجواب ( صالح المطلك ) والمتورطين بالاستيلاء على اموال النازحين , دون وجه حق , واحالتهم الى القضاء العراقي