كثر الحديث والكلام  في الايام الاخيرة , مفادها , بان المالكي لن يتنازل ويترك المنصب ويرحل , بدون صفقة او مقايضة متبادلة ,  أو شروط محددة , تلبي طلباته بوضوح كامل . وهي تقديم ضمانات وتطمينات  كفيلة , بعدم ملاحقته هو واقربائه , قانونياً وقضائياً , ولا للمسائلة برلمانية , وعدم اقامة شكاوي ودعاوي ,مهما كان شكلها ومطلبها  , وعدم البحث عن ملفات الفساد , خلال فترة حكمه , الذي طال ثماني اعوام , وعدم اثارتها ونبشها وبحثها , مهما كانت الدواعي والاسباب ومهما كان حجم المتطلبات الضرورية والقصوى  ,وان يكون ملفات الفساد خلال تولي المالكي منصب رئيس الوزراء تحت العباءة وغير خاضع لكشف والمطالعة والقراءة   , رغم ان هذه الملفات   مثقلة  بالخرقات القانونية والدستورية , وكان عهده سمي بحق عهد الفضائح المالية  والصفقات الفاسدة  , بالادلة والبراهين القاطعة والحاسمة  , لذا يجب ان تكون هذه الخروقات بالاحتيال والاختلاس والنهب المسعور  , خارج المسائلة والمتابعة القانونية والقضائية , وكذلك من ضمن الشروط التي طالب بها المالكي , هي عدم اصدار اوامر بالاعتقال , مهما كانت المبررات والاسباب هو واقربائه , وكذلك شرط الاحتفاظ بوزارة الداخلية , والاحتفاظ بعناصر حمايته , يبلغ عددهم 2500 عنصر , لايتم اخضاعهم لاية سلطة امنية او قانونية او قضائية , وان يكونوا فوق القانون والمتابعة والمحاسبة والمسائلة والاستجواب , مهما كانت الدواعي والاسباب , وان تكون اسمائهم سرية , غير خاضعة للكشف والمعرفة لاية جهة كانت ومهما كانت سلطتها التنفيذية  والقانوية والقضائية , وكذلك يجب ان تكون هيئة النزاهة بعهدته وتحت اشرافه وبرئاسته , وان تكون هذه الضمنات والتطمينات والحصانات  , غير خاضعة للقانون والدستور هو واقربائه , اي يجب ان تكون فوق سلطة القانون والدستور . عند الموافقة على هذه الشروط بشكل كامل , سيكون في مقدوره ان يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة , بناء على طلبه ورغبته  . . وهذا يبرر تكثيف المباحثات والمشاورات  كتلة التحالف الوطني مع المالكي واتباعه المقربين  , ومن اجل انهاء الازمة  والخروج من عنقها , ولفتح الطريق لتشكيل الحكومة القادمة , لمواجهة التحديات الخطيرة , التي يمر بها العراق , هو يمر  في احرج واصعب مرحلة حرجة  , ومن شأنها تحدد مصير العراق واطيافه ومكوناته . ان شطب مسؤولية الاخطاء والنواقص والثغرات والتقاعس في المسؤولية , والفشل والعجز والشلل في ادارة شؤون البلاد , لمدة ثماني اعوام عجاف من حكم المالكي , في تولي منصب المسؤول التنفيذي الاول في الدولة العراقية , والتي كانت بحق مدمرة بكل جوانبها ومعانيها  , وقد خلقت من المشاكل والازمات والجروح النازفة , ستظل علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث , والتي كبدت العراق خسائر فادحة , في العباد والبلاد , وحتى في  الحجر والشجر , لقد كانت في محصلتها النهائية , حنث ونكث بالقسم واليمين , وفي المسؤولية والواجب , فقد لعب بالورقة الطائفية , حتى ادى الى انهيار البلاد , وفي الانقسام والاصفاف الطائفي , بشكل متطرف ومتعصب , حتى خلق الانتقام الطائفي الاعمى , الذي تمثلت بالقتل والمجازر الجماعية , والتصفيات العرقية والطائفية , والتهجير القسري , وخراب النفس العراقية بشطب الهوية العراقية  , مما جعل الطوائف ومكونات الشعب في حرب مستمرة ,  وولدت مناطق طائفية مغلقة باكامل .  , كما وضع مصير البلاد في عهده على ذمة  الضباط البعثيين , مما تسبب في الفلتان الامني وانهياره , وحتى وصل في اخر حلقاته المدمرة , بالخيانة والتآمر , بالتحالف والتنسيق مع تنظيم داعش المجرم , اما ملفات الفساد , فقد حول العراق , الى دولة اللصوص والحرامية والمحتالين والفاسدين , برعاية القانونية والحصانة كاملة , لهؤلاء الجرذان والذباب , في نهب الثروة المالية للبلاد و مما زرع سرطان الفساد في كل زاوية من العراق , بحيث تحول العراق الى افسد دولة في المعمورة , وافقر دولة , بزيادة الفقر والفقراء , حتى تعدت  نسبة السكان تحت خط الفقر اكثر من  25% من عدد السكان . اما المسؤولية والمراقبة والمتابعة والمحاسبة والعقاب والواجب المهني والوطني  , فقد اختفت نهائياً من قاموس حكومات المالكي , لمدة ثماني اعوام كاملة . وهذه المسائل الخطيرة وتعتبر جرائم سياسية فادحة , يطالها القانون العراقي , بجريمة الخيانة الوطنية . واذا يشعر المالكي , بانه ارتكب اخطاء فادحة بحق الشعب والوطن , يحتم عليه ان يقدم اعتذاره الى الشعب , عوضاً عن  البحث خلف الكواليس , عن ضمانات وتطمينات وحصانات له واتباعه , وهي خرق فادح لقانون والدستور العراقي