بزيارة سريعة للمحاكم , والدوائر الرسمية , وبأدنى تأمل نجد الكثير من المشاهد والمواقف الفاقدة للحياء , فما أكثر الدعاوى الجنائية في المحاكم الوضعية , والتي بأدنى تأمل في مضامينها نجد فقدان الحياء فيها , وبأصحابها , وما أكثر التهم الباطلة , والدعاوى الكيدية الدالة على زوال جلباب الحياء من بعض أصحابها .

نجد بأبتسامة عذبة واحدة من المرأة الفاقدة للحياء تغير القوانين , وبسببها ينقلب الحق إلى باطل وبالعكس , فتارة الحياء يكون من القانون فيستحي الفرد من ارتكاب الأعمال المنافية للحياء , وأخرى أن القانون ورجاله وحمال شعاره مع شديد الأسف يكونون بدون حياء فالحكم فيها للقوي , والضعيف لا ناصر له ولا معين , وفي الحقيقة هذا العنوان من العناوين المهمة التي يحتاج أن نسلط عليه الأضواء , ونفتح الأقواس , والتوسع في عرض مفرداته , ونبين أثاره السلبية والاجتماعية , وعواقبه الغير مرضية مع وضع العلاج والحلول فنكتفي بالإشارة , والتنبيه على ضرورة أن يكون الإنسان يستحي من القانون على مستوى الأفعال والأقوال , وان لا يرتكب القبيح المنافي لسيرة العقلاء والمتشرعة , وان يكون القانون مع رجاله يتمتعون بالحياء من الله تعالى , ومن الناس , ومن النفس البشرية , وهذا ما سوف تنفرغ إليه في مستقبل هذا البحث , وفي دراسة أعمق منها . 

كما يوجد العديد من العناوين الأخرى التي ينبغي التوسع فيها , لأهميتها , ولضرورتها في الحياة الاجتماعية مثل : ( الحياء في الأقوال ) , ( الحياء في الأفعال ) , ( الحياء في الملبس ) , (منظمات تخطط تمزيق الحياء عند المسلمين) , (الحفاظ والتنمية للحياء الفطري عند الأطفال ) , وغير ذلك الكثير , ويمكن أن يكون موضوع الحياء سلسلة من الأبحاث الأخلاقية المفيدة والنافعة للفرد المسلم , وتكون له كالتنبيه , والتذكير لما فقده , أو كان غافلا عن بعض أثاره , ولثمار هذا الخلق الإيماني الرفيع .