اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، انه كان الاجدر برئاسة الجمهورية المصادقة على قانون التقاعد وارسال مشروع قانون يتضمن تعديل الفقرتين 37 و 38 الى مجلس النواب للتصويت عليه، وليس رفض المصادقة.

وقال حرب في حديث لـ"المسلة" إن "المادة 73 من الدستور تفيد بتولي رئاسة الجمهورية التصديق على القوانين المرسلة من مجلس النواب اليها، فإن مضت مدة 15 يوما من تاريخ استلامها ولم تتم المصادقة على القانون يعتبر القانون مصادقاً عليه".

واضاف حرب ان "الذي حصل هو محاولة اخيرة قد تبتعد عن نصوص الدستور، ولكنها تقترب من روح الدستور، ولكن اعتقد ان مجلس النواب سيتوقف عند هذا الطلب".

وتابع "الاسلم ان تتم المصادقة على القانون، وان تتولى رئاسة الجمهورية اعداد مشروع قانون يتضمن تعديل الفقريتن 37 و 38 في قانون التقاعد الموحد وارسالها الى مجلس النواب ليصوت عليها"، مبيناً أن "هذه العملية لا تستغرق اكثر من اسبوعين".

وكانت رئاسة الجمهورية قد رفضت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المصادقة على الفقرتين 37 و 38 من قانون التقاعد الموحد.