تداولت بعض وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين خبرا يشير الى ان وكيل وزير التربية علي الابراهيمي عاد الى ممارسة مهامه بعد ان رفض الوزير محمد تميم استقالته اثر تهجمه واساءته الى المعلمين حينما وصفهم خلال ندوة لعدد من كوادر الوزارة بأنهم حمير!!.

   والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان لاول وهلة هو لماذا رفض الوزير استقالة وكيله، علما ان الوزير ليس له صلاحية تعيين وكلائه ولا اقالتهم ولاقبول او رفض استقالتهم؟.

   والجواب الاقرب الى الواقع على هذا السؤال هو ان الصفقات والمساومات السياسية هي التي تقف وراء الرفض الشكلي للاستقالة، دون ان تحسب العواقب المترتبة على مثل تلك الاساليب والممارسات. 

   وحيال ماتفوه به المدعو علي الابراهيمي فأن الاستقالة او الاقالة قليلة بحقه، وينبغي ان يحاسب ويساءل ويقدم اعتذار رسميا وعلنيا على رؤوس الاشهاد، وينبغي ان لايعين بأي منصب حكومي حتى يكون عبرة للاخرين، لا ان ترفض استقالته او ان يعود بعد فترة قصيرة من الزمن ليتبوأ منصبا اهم من منصبه الاول ليكون هذا تكريما له لاعقوبة.

   وفي ذاكرتي اسماء لمسؤولين اقصوا من مواقعهم بسبب تقصير او فساد ليشغلوا مواقع اخرى، او يصبحوا في مأمن من اية مساءلة قانونية او محاكمة، على سبيل المثال لا الحصر الفريق الركن عبود كنبر الذي كان يشغل منصب قائد عمليات بغداد حيث اقيل بعد ان وصلت الاوضاع الامنية في العاصمة الى مستويات سيئة وخطيرة، ولكن القائد العام للقوات المسلحة عينه بمنصب معاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، وهذا المنصب اهم من منصبه السابق، والان فأنه من بين المرشحين لتولي منصب وزير الداخلية ويحظى بقبول السيد رئيس الوزراء.

   ولايختلف الوضع مع وزير التجارة الاسبق عبد فلاح السوداني الذي ارغم على الاستقالة بسبب سوء الادارة والفساد في وزارته وقد اعتقل لفترة قصيرة ليطلق سراحه، ووزير الكهرباء السابق كريم وحيد استقال تحت ضغط الشارع ليعينه رئيس الوزراء مستشارا له، ومشرفا على مشاريع الطاقة الكهربائية التي هي قيد الانجاز!!.

هذا الاسلواب واحدا من وجوه الفساد الكثيرة في بلد العجائب والغرائب.