يحاول مكتب رئيس الوزراء , عبر وزارة الداخلية اغتصاب حق المواطن الشرعي الذي كفله الدستور العراقي , باعطاء الحق في التعبير عن رأيه من خلال حرية الرأي  وحرية التظاهر السلمي , دون اجراءات معقدة او ضوابط بوليسية مشددة  , لذا تحاول وزارة الداخلية , افراغ مادة الدستور من مضمونها الفعلي , في مسألة منح التراخيص لتظاهرات السلمية , بعدما سحبتها من صلاحيات واختصاص  في شأن منح الموافقة من المحافظة  , حولتها  بامر من القائد العام لقوات المسلحة الى وزارة الداخلية وعبر الاجهزة الامنية , في منح او الغاء التصاريح , فنجد هذه الجهات المسؤولة تنظر الى مسألة التصاريح بمكيالين . فنجدها داعمة ومساندة بقوة وبكل امكانياتها المالية والمعنوية , في المظاهرات المؤيدة والداعمة لسياسة الحكومة ولقائد الاوحد , وتتحول هذه الاجهزة الى خلية نحل , في ابراز هذه التظاهرات بالاهتمام والزخم الاعلامي الكبير وحث المواطنين على المشاركة من خلال الدعم المالي والمعنوي ,وحتى دون موافقة او تصريح او رخصة اجازة . في حين نجدها في الطرف الاخر , تكشر عن انيابها وتبرز عضلاتها كالاسود الفتاكة  , ويصبح من المحال في الحصول على الموافقة , لتظاهرات السلمية التي تعبر عن رأي الشعب وهي تشير الى الخلل في مؤسسات الدولة , من فقدان الامن والكهرباء والخدمات , او استشراء الفساد المالي والاداري , او الغاء الراتب التقاعدي للبرلمانيين , الذين يتقاضون اموال عالية وخرافية ترهق ميزانية الدولة المالية . في هذه الحالة تصبح منطقة ساحة التحرير محضورة ويمنع فيها التجول , وتصبح المنطقة مغلقة تماما . وبنزول الكثيف والقوي  لقوى الامن والجيش , وتقطع الطرق وتسد المداخل والمخارج  ويمنع المواطنين من الاقتراب من ساحة التحرير , وتتحول المنطقة الى حالة ساحة حرب او انقلاب عسكري وشيك , وتعتقل المواطنين او مقدمين الطلب بالسماح لهم بالتظاهر السلمي , يعتقلون بتهمة الارهاب وتحريض على الاخلال بامن المواطنين , وتثبت القوات العسكرية بكل اصنافها وجودها الشجاع . كأنهم اسود الوطن وحماة الديار وسور الوطن  . فحين نجد نسور الوطن وحماة الديار , تهرب كالمذعورة والمرعونة كالارانب وتختفي كليا  , امام العصابات الارهابية والاجرامية , وهي تحصد المواطنين بالقتل اليومي , وعند انتهى عملية الذبح والسلخ وسفك الدماء , تنهض من جحورها وتؤكد وجودها في ازهاق اعصاب المواطنين , كأن هذه الاجهزة الامنية , ليس من صلاحياتها واختصاصها ومسؤولية حماية المواطنين وصيانة امنهم , او قد يدخل في قلبها الرعب والخوف من ان تطالها السيارات المفخفخة , وتترك المواطنين تحت رحمة الكلاب الوحشية والسائبة , وتترك المواطن لقمة سائغة لذئاب الوحشية , ان القائمين على شؤون وزارة الداخلية , واقعين تحت وهم كبير وخاطئ وفادح وقاتل . بان حرية التعبير والتظاهر السلمي , هي اكبر خطر حقيقي من عصابات الارهاب والجريمة , التي تمارس القتل اليومي , وهذا يدل على الخوف والقلق من سماع صوت الشعب , اكثر من الانفجارات المدوية  كل يوم في الشوارع وعلى مقربة من المنطقة الخضراء المحصنة , , انهم يخافون من الاحتجاجات السلمية , اكثر من الخراب والدمار الذي يعصف في العراق , لذا لابد من تشديد القبضة الحديدية الامنية , على المظاهرات السلمية , والتراخي الامني المريب  ازاء الاعمال الارهاب الدموي , طالما ظلت المنطقة الخضراء محصنة وبعيدة عن القتل اليومي