بعد أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي أسماء الوزراء الثمانية لشغل المناصب الوزارية الباقية كما وعد سابقا ، وتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب وأدوا جميعهم اليمين الدستوري بعد أن نالوا ثقة المجلس النيابي العراقي بقى الشبح الأكبر لم يتم التعرف عليه لحد ألان إذ لم يعرف من هم الذين سيستلمون الوزارات الأمنية لان أسماء مرشحي هذه الوزارات لم تطرح لحد ألان والأسباب أيضا غير معروفة ، ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء وعد بان يتم تخليص ( الصفقة ) خلال الأيام القليلة القادمة وأنها لن تطول وفيما يبدوا إن موضوع اختيار الوزراء الأمنيين بات العقدة الكبيرة في طريق إكمال تشكيل الحكومة حاله بذلك حال عقدة مجلس السياسات الإستراتيجية ، فهو الأخر لم تحل المشاكل المتعلقة به لحد ألان . على كل حال فتسمية الوزراء الثمانية الجدد قد لا يؤثر على التشكيل الحكومي بقدر تأثير الوزارات الأمنية باعتبار إن هذه الوزارات تشكل الثقل الأكبر في البلاد لنجاح الملف الأمني الذي يعاني كثيرا من الإهمال والقصور ، ولابد أن يتم الاستعجال في وضع النقاط على الحروف وإلا ما فائدة أن يتم تعيين وزراء للمناصب العليا في الوزارات الأمنية وهم بعيدين جدا عن المهنية والكفاءة المطلوبة في نجاح هذه الوزارات ، ثم لابد أيضا من عدم الوقوع في الخطأ ثانية باختيار أشخاص فشلوا سابقا بما انيطت بهم من مسؤوليات ..؟ وبين تحديد الأسماء التي لم يتم التوافق عليها لحد ألان وبين اختيار مرشحين جدد لهم القدرة على تحقيق الأفضل تبقى عقدة الوزارات الأمنية هي الموضوع الأقوى في الشارع العراقي سواء على المستوى السياسي أو على مستوى المواطنين الذين ينتظرون أن تحل هذه العقدة .

سعد البصري
S_saad72@yahoo.com