بدأت الحملات الانتخابية لمجالس  المحافظات  تصول وتجول في الشارع العراقي , وبتصاعد سعيرها وحممها بالدعاية الانتخابية حتى يوم الموعد في 20 نيسان من هذا العام , في حين يمر العراق باسوأ ازمة سياسية , وتعميق الخلافات الطاحنة بين الكتل النيابية , ودون ان تلوح في الافق بوادر انفراج اوحلحلة , وضمن هذه الظروف الحرجة والعصيبة , تدار انتخابات لمجالس المحافظات من قبل المفوضية العليا للانتخابات وفق الدستور والقانون , ضمن ضوابط وشروط وقيود واجراءات محددة لتأمين عملية العدالة والنزاهة والمنافسة الحرة والشريفة , حتى يتمكن الناخب من وضع اختياره المناسب في الصندوق الانتخابي , والذي يعتبر يملك الحق والحل والمفتاح لتقرير مصير نتائجها , ان دور المفوضية العليا للانتخابات فعال وحاسم في تحقيق مقومات النزاهة للعملية الانتخابية وتطبيق القانون بشكل متساوي بين الكتل والمرشحين , وتسهم بدور بارز في وقف التلاعب والتأثيرات اللاقانونية على الناخب , ان الشرط الاساسي لكل مرشح او كيان سياسي مشارك في هذه العملية الانتخابية الالتزام والتقييد بضوابط العملية الديموقراطية , وعدم التجاوز او خرقها بوسائل ملتوية مخالفة للقانون , لان ذلك يؤثر بشكل كبير على نزاهة المنافسة العادلة , وخاصة وان العامل المالي يلعب دوركبير في زحزحة الشرعية النزاهة والمنافسة العادلة , اضافة الى استغلال الموقع او المنصب الحكومي في استثماره و تطويعه لصالح المرشح اوالكيان السياسي بالضد من المرشحين الاخرين  . لذا على المفوضية العليا للانتخابات ضرورة الاشراف والسيطرة على الانفاق المالي , عبر تحديد سقف الانفاق والصرف المالي على الحملات الدعاية الانتخابية ومتطلباتها , وعدم تجاوز المسموح به , وكذلك منع استخدام واستغلال المال العام , او من الميزانية المالية للوزارات ومؤسسات الحكومية , لدعم نفقات المرشحين او الكيانات السياسية , لانها تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين , وتضرب في الصميم مصداقية وشفافية التنافس الديموقراطي , ,كذلك يسيء الى معاييرها العادلة . ولا يجوز اطلاقا وبكل الاحوال , اشراك العاملين في القطاعات الحكومية قصرا واجبارا في توزيع المنشورات الدعائية او تعليق الملصقات والصور او الاعلانات , او اجبارهم على الحضور للتجمعات المرشحين اوكيانات السياسية . وعلى المفوضية ان تكون صارمة وحاسمة بدون تهاون , من يعمل على الاخلال بالنظام الانتخابي من خلال اثارة الفتنة او النعرات الطائفية , ولا يجوز استغلال واستخدام الجوامع والمساجد والمنابر الدينية بدعم او تشجيع طرف او كيان على حساب طرف اوكيان اخر , والزام  كل مرشح او كيان بالتقييد بالاخلاق والسلوك السليم والاداب العامة , وعدم استخدام لغة التشهير والطعن وبث الاشاعات المغرضة بالمرشحين المتنافسين لهم  . وان على المفوضية العليا ان تغرم وتحاسب اية تجاوزات او خروقات , تحصل في الحملة الدعائية  , والتي تضر في ديموقراطية الانتخابات . وعلى المفوضية العليا للانتخابات ,  ان تسمح بشكل عادل باستغلال وسائل الاعلام والنشر الحكومية , باعطى فرص متساوية لكل مرشح في الدعاية لبرنامجه الانتخابي , وان تتابع المفوضية سير الحملات الانتخابية بشكل مستمر وحثيث  وتغرم اي مرشح او كيان يقوم في تزوير ارادة الناخبين , وذلك من خلال شراء الاصوات بتقديم المال اوالهدايا او منح العينية أو تقديم وعود كاذبة للناخبين بطرق ملتوية بالدجل والنفاق ,  ,وان تمنع بشدة حشر الرموز الدينية في الحملات الدعائية . ان الالتزام بقواعد وضوابط القانونية للحملات الانتخابية , شرط مهم في انجاح هذه الانتخابات في المنافسة الديموقراطية. وان تعمل المفوضية العليا باستقلالية كاملة , ولاتخضع الى تاثيرت اي من الكيانات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات , وان المسؤولية والواجب الوطني والاخلاقي يحتم عليها ذلك , وان تنجزها بما يرضي الضمير ومصالح الوطن