القراران 76 و88 الخاصان بمنع التصرف في العقارات العائدة للأعضاء  السابقين في حزب البعث المنحل الذين أصدرهما مجلس الحكم المنحل في العام 2003 على عجالة وتخللهما الكثير من الثغرات حسب رأي الجهات المختصة لاسيما مع المواطنين الذين اشتروا العقارات من أصحابها بحسن نية وقد كنت احد ضحايا هذا القرار وذهبت بنفسي فبل الشراء  الى دائرة التسجيل العقاري وابلغوني بعدم وجود إشارة حجز على العقار الذي كنت انوي شراءه  وزودوني  بسند جديد للعقار ,  وبعد ان اشتريت العقار وذهبت لأفتح بيانا  فاجئوني بسلسلة طويلة من المفاتحات والاستفسارات للاجهزة الامنية والرقابية  منها هيئة التقاعد ودائرة  شؤؤن المحاربين وهيئة المسائلة والعدالة اختفت الاضبارة الخاصه  بالعقار خلال المراجعه مدة شهرين من اجل المساومة ولولا  عملي الصحفي لفقدت نهائيا  و انتهت الاستفسارات المارثونيه  والمراوغات  بعد اكثر من سنة بان العقار خاضع للحجز او عدم التصرف   فما كان مني بعد ان دفعت ثمن العقار للمشتري واستلمت الدار وأجريت به بعض الإصلاحات الا ان اخضع للأمر الواقع  وان اكتفي  بالحصول على  وكاله عامه بالبيع موقعه من البائع ومصدقه  من السفارة العراقية  ومن وزارة الخارجية  لأنه كان يسكن في الأردن ولم يفوتني ان اسأل عن نفاذ الوكالة من قبل القانونيين الذين اخبروني انها غير قابله للنفاذ الا في حالة الغائها من قبل صاحبها  وانقطعت علاقتي بالبائع  بانتظار الفرج الذي يعاني منه عراقيون بالآلاف لم يكونوا من أزلام النظام السابق بل كانوا ضحايا لهذا القرا ر ولسوء تطبيقه ,  الان وبعد إجراء تعديلات على القرار تنفسنا الصعداء وشعرنا ان بضاعتنا ردت الينا الا اننا تفاجئنا بطلب غريب عجيب اخر يعيدنا الى المربع الأول وهو ان نجلب وكالة مصدقة لعام 2013   رغم امتلاكي لوكالة مصدقة من الخارجية والسفارة عام 2010 ولا نعلم من هو صاحب هذه ألبدعه  ومن اقترحها على السيد وزير العدل ؟  اين ممكن ان اجد البائع بعد هذه السنوات الطوال؟ وهل هنالك سند  قانوني بسقوط الوكالة ؟ ام هو اجتهاد خاطئ  اخر يضيف لهمومنا هموما أخرى  ؟ ومن المستفيد من هذا التعقيد؟ لقد أصبحت لدينا  قناعة  ان هنالك مشكلة  في تطبيق القوانين وان اي قرار ياتي لخدمه المواطن ممكن ان تعطله وتعيقه السلطة  المنفذة  ولا سيما وان العراق قد امتاز بصفتين دون  بقية الدول هما الروتين والفساد الاداري وحسب ما قاله مختصون ان هنالك ارتباطا وثيقا بينهما فاينما يوجد التعطيل يوجد الفساد الاداري وقد يلجأ الموظف للتعطيل واختراع البدع  من اجل ان يدفع المراجع المقسوم  لتسير معاملته على بساط الريح وإلا فان النسيان والتجاهل بانتظاره. ,  انا  وحشد من  المظلومين نناشد اللجنة الوزارية  ووزير العدل هل ترغبون قي ان ننتضر عقود اخرى من الزمن من اجل حل مشكلاتنا الناتجة عن فوانيين خاطئه وموظفين فاسدين او جهله  ؟  هل تنتصرون موتنا  لترحيل  هذة المشكلة لأبنائنا وأحفادنا  ؟  نناشدكم  بالتدخل  والتخفيف عنا لاننا  ضحايا لهذا القرار  ولان مصير الشعوب لا يحتمل اجتهادات المجتهدين او مقامرات المقامرين  ولا اعلم هل ارفع قضيه على وزارة العدل لانها ضحكت علي في بادى الامر  وزودني بسند خالي من أي اشارة حجز قبل الشراء ام ارفع قضيه على الوزارة لانها تجتهد  بوضع ضوابط مخالفة للقانون  الحقت الضرر بي  مع الاستمرار بنشر مذكراتي المارثونيه  عن هذة القضية   وللحديث بفيه   .