ان التظاهر والاعتصام حق مشروع يقره النظام الديموقراطي , لانه يعتبر وسيلة نضالية , في الاتجاه المطالبة في رفع الظلم والاجحاف والحيف والغبن , الذي يقع على رأس المواطن , والدستور العراقي يقر بهذا التعبير السلمي بوضوح لا يقبل التأويل والتفسير الذي يبتعد عن المضمون . لذا فان المظاهرات والاعتصامات المشتعلة في المنطقة الغربية تقع ضمن المشروعية السلمية التي يكفلها الدستور  , رغم انهااشعلت المناخ السياسي بجدل وصراع سياسي ملتهب  يحمل في طياته  تناقضات وتفسيرات مختلفة وعواصف سياسية خطيرة اثرتبمردودات سلبية على الوضع العام ,  واحدثت شرخ في  الانقسام السياسي في جبهات متعددة مما ساهمت في تعميق الازمة , ولكن تبقى حقيقة لايمكن تجاوزها هو يجب ان تبقى هذه الاشكال الجماهيرية بعيدة عن الخطاب الطائفي المتشنج والمتعصب , ولايمكن تخطي وتجاوز الدستور والقفز عليه , لاشك ان العملية السياسية العرجاء تمر بمخاض صعب وحاسم , ولاتتحمل اية هزة سياسية اخرى , نتيجة التباعد والخصام والتناحر والتراشق الاعلامي العنيف المتبادل, لذا فان المرحلة الحالية تحتاج الى التفاهم والتقارب السياسي , ومراجعة نقدية شاملة وصريحة, والاقتراب من هموم الشعب والتعرف على احتياجاته ومتطلباته بشكل واع ومدروس يحفظ المصالح الوطنية وتقريب العلاقة مع الشعب , وسد جميع المنافذ التي تشجع على النعرات الطائفية والتمييز الطائفي , لان بعض الجهات المعادية تراهن على الفوضى والبلبلة والتخبط , بغرض اشعال الفتنة الطائفية وتفتيت والانقسام الطائفي , وتسعى هذه الجهات المعادية بمختلف صنوفها ومسمياتها , ان تاخذ العملية السياسية الى طريق مسدود , وان البعض من خلال الاستقطاب الطائفي والسياسي يحاول ان يجني منافع سياسية وانتخابية , حتى على حرق العراق بجميع طوائفه . والبعض يحاول ركوب الموجة بالعنتريات الفارغة , ليبرز نفسه كاحد الفرسان الامناء والمدافع الامين عن مصالح طائفته وحقها المتميز على الطوائف الاخرى , حتى لو تضررت  هذه الطوائف  . ان هذه الشوائب التي طفحت على السطح السياسي هي احد الامراض المزمنة التي اصابت العراق الجديد , والتي ألحقت افدح الاضرار بمصالح الوطن العليا , لذا ان قرار التأجيل او الالغاء التوجه المتظاهرين والمحتجين الى بغداد , تصب في الاتجاه الصحيح , خوفا من تردي الوضع الامني , او يستغل من عصاباتالارهاب والجريمة في حداث فتنة وقلاقل وعنف تزيد في تفاقم الوضع نحو الاسوأ , والتأجيل يعطي فرصة ثمينة لجهود الحثيثة التي تسعى الى تبريد الوضع الساخن والملتهب , وتعطي المجال في تفعيل المبادرات النزيهة والمخلصة من الشرفاء والحريصين على مصالح الشعب والوطن , بالقيام  بجهودهم السلمية والسياسية التي ترضي الاطراف المتناحرة , والتي من شأنها ان تطفي الحرائق , وحلحلة مواقفهم بالمرونة المطلوبة والتواضع السياسي بتنزيل سقف المطالبات من الجهات السياسية , والتخلي عن النعرات الطائفية والتزمت والتصعيد , لسحب البساط من اقدام المتربصين والمتصيدين بالماء العكر , ان التفاهم وفتح قنوات الحوار , هي المستلزمات الممكنة لاطفاء نار الازمة السياسية . لذا على الجهات المعنية دراسة مطاليب المتظاهرين وتلبيتها وفق للدستور والقوانيين العراقية بالحرص المسؤول , والبحث عن حلول جدية في انفراج الوضع المتفاقم, ان على كل الاطراف السياسية المتنفذة ان تسلك الطريق الصحيح في بناء الدولة بالتوجه الديموقراطي , وتدعيم مفاهيم العدالة باحترام الحقوق والحريات وكرامة الفرد , وابراز ثقافة التسامح , ورفض سياسة الاقصاء والتهميش والتماييز الطائفي , والمشاركة الجادة والفعالة في بناء الوطن في الاصلاح الشامل والعيش تحت سقف الوطن , وتفعيل دور البرلمان الذي اصبح علة وعالة على الشعب والوطن