في زمن التزوير وعفونة الفساد المالي والسياسي , يكون كل شيء مباح لمن يريد اغتصاب عرين الوطن ويزيف اردة الشعب . ويهدر قيمته وانسانيته , ويماطل في الاعتراف بحقوق الشعب المشروعة في الحرية والكرامة وضمان مقومات الحياة الاساسية , فاذا اختلفت المعايير نحو الاسفل , فتبرز قيم الباطل والاحتيال واللعب في مشاعر المواطن بحيث يكون كبش فداء او ضحية المكر والدجل والاستخفاف , بهذا تكون ابواب الوطن مشرعة لشريعة الغاب للسراق ولصوص السياسىة ان يكونوا فرسان المرحلة وقادتها . وتكون ابواب الوطن موصودة بالاقفال الحديدية لمن يريد ان يقف بجانب الحق والعدل وقيم النزاهة والاخلاص والمنطق السياسي الذي ينشد الديموقراطية وتقاليدها واعرافها , التي تمزقت في عراق ( الفساد الديموقراطي )وفي العهر السياسي الذي ارتفعت قيمته في سوق النخاسة . فمن اراد ان يناضل او يجاهد بصدق واخلاص لخدمة اهداف الشعب وتطلعاته , فانه يحارب بسهام البطش والغدر والتهميش والاقصاء وبتكميم الافواه وخنق  كل مظاهر المعارضة والرفض والاحتجاج , لان زمن عفونة الفساد تعتمد على سياسة انهاك واضعاف المعارضين او الرافضين , وارهاق الشعب بالازمات المتواصلة  حتى لايفيق من هول الاعباء الثقيلة التي ترهقه في حياته اليومية , ان الضربات الموجعة لحقوق المواطن , دفعت الى زيادة اعداد الفقر وجيش العاطلين ( سبعة مليون عاطل ) في ظل تبذير ثروات البلاد واسراف المليارات الدولارات بحجة اقامة مشاريع او شراء مواد عسكرية اومدنية , ثم تحط بكل وداعة واطمئنان  في جيوب ثعابين الفساد , بهذا خربوا البلاد واجهضوا الاحلام والتمنيات بعراق الحرية والديموقراطية , وبهذا ذبحوا الوطن دون رحمة اوشفقة , هكذا تحول عراق اليوم بعد الحقبة المظلمة التي دمرت البلاد والعباد , ولم تترك للمواطن فسحة امل بحياة تليق بالانسان البسيط , لقد خانت النخب السياسية التي فازت بالبرلمان بارادة الشعب واختياره , على امل تحقيق الوعود والعهود بحياة افضل ومستقبل مضمون والقيام بالاصلاح الجذري المطلوب , وليدخل العراق في طور التطور والنهوض الاقتصادي , لكن هذه الاطراف السياسية التي فازت بالبرلمان وقعت في شرنقة بريق المال وخدعها جاه السلطة والنفوذ , فاعمت بصيرتها عن طريق الصواب , وتخلت عن واجبها ومسؤوليتها الوطنية وعن الشعور بهموم الشعب , فنقلبت الموازين وتغيرت المعايير , واختلط الحابل بالنابل وضاعت المقاييس ,فاحرقوا الوطن بالطائفية والتخندق السياسي ومحاولات شق اللحمة الوطنية بذرائع لاتقنع حتى الاطفال  . ولهذا فلا غرابة ان تتجاوز عدد الشهادات المزورة على ( 30 ) الف و من هؤلاء ( 2000 )من المزورين يحتلون مواقع متقدمة في هرم الدولة والحكومة والبرلمان , من خريجي جامعة ( سوق مريدي ) بهذا صار مصير البلاد بيد الامي والجاهل وذوي الثقافة المحدودة ,وحفنة من المزورين والمحتالين والمنافقين والمتملقين والانتهازين الذين يغيرون جلودهم ومواقفهم السياسية بحسب الطلب , وبهذا ضاعت مقاييس النزاهة والعدل , والرجل المناسب في المكان المناسب , فمن الاستحالة والغرابة والعجب ان نطلب من هؤلاء العمل لخدمة الشعب والوطن او القيام بالاصلاح والبناء والحرص على مصالح الوطن , لانهم لا يعرفون قيمة هذه المزايا ولا وزنها ولا صداها ولا قدرها ولا نفعها للوطن , لانهم جاءوا بطريق اعوج خدمتهم مصالح الفساد والطائفية والحزبية الضيقة , فكيف نطالب منهم محاربة الفساد وهم اهل الفساد وشراينه واخطبوطه ويسبحون بحمده . وكيف نطلب اصلاح العملية السياسية وهم يسعون الى هدمها وافشالها , فقد ضاعت التمنيات والاحلام والامال بعراق دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية , وضاع نضال اوجهاد العمر في السعي لخدمة تطلعات الشعب باخلاص وبنية صافية وصادقة , فليس غريبا ان يصرح احد اعضاء البرلمان حينما اكتشفوا جزء من الاهوال والمهازل في عراق اليوم حين اشار , عن وجود اصناف مختلفة عن شهادات النواب وفيهم لم يحصل على الشهادة الابتدائية بينما يدعي بعضهم بان لديه شهادة بكالوريوس