تتكرر المشاهد التاريخية في منطقتنا بأسلوب يؤكد حقيقة ثابتة: إن سياسة القوة المفرطة والتراجعات الأحادية عن الاتفاقيات الدولية غالبًا ما تصطدم بحائط الصمود الجيوسياسي، لتنتهي بالعودة إلى نقطة البداية، لكن بعد كلفة باهظة سياسيًا واقتصاديًا.
أولًا: من دروس التاريخ… عِبر 1988 والعودة إلى المربع الأول
في سبتمبر 1980، أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر لعام 1975 بشكل أحادي، مراهنًا على حسم عسكري سريع وإسقاط النظام الإيراني حديث الولادة. وبعد ثماني سنوات من حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس، وحصدت مئات الآلاف من الأرواح، وأنهكت الاقتصادين، عاد النظام العراقي في أغسطس 1988 ليقبل بالعودة الكاملة إلى بنود اتفاقية الجزائر نفسها، ودون تعديل؛ لتثبت تلك التجربة القاسية أن إلغاء الاتفاقيات بقوة السلاح لا يغيّر من حقائق الجغرافيا والسياسة، وأن الصمود يكسر غطرسة المراهنات الفردية.
ثانيًا: سيناريو الاتفاق النووي… تبخّر «الضغط الأقصى»
يُعيد هذا الشريط التاريخي نفسه اليوم في السياسة الدولية؛ فبعد انسحاب إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي «خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015»، وفرض سياسة عقوبات وُصفت بـ«الضغط الأقصى»، تشير التطورات التفاوضية الجارية إلى تراجع الرهان على الإلغاء الشامل، والعودة لمناقشة الأطر ذاتها التي تم التخلص منها سابقًا:
- نسب التخصيب: القبول بوجود تخصيب لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية بنسبة 3.67%، وهي النسبة ذاتها التي أقام ترامب الدنيا ولم يقعدها بسببها، معتبرًا الاتفاق «أسوأ اتفاق في التاريخ».
- فك الحصار وفتح الممرات: تتضمن الترتيبات الجديدة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فورًا، مع صيغ دبلوماسية لحفظ ماء الوجه.
ثالثًا: الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية… ما بعد الإفراج عن الأصول
لا تقتصر تداعيات هذا الاتفاق المرتقب على الجانب الرمزي أو الدبلوماسي، بل تمتد لتعيد هندسة التوازنات المالية والإقليمية.
ويُفضي الإفراج عن الأصول ورفع الحصار، وفق هذا التصور، إلى إنعاش الاقتصاد المحلي واستقرار العملة وكبح التضخم، وتوفير سيولة مالية جديدة واستعادة المرونة في التمويل الإقليمي، فضلًا عن فتح خطوط التجارة وانخفاض مخاطر سلاسل الإمداد العالمية.
- الإنعاش المالي المحلي: إن الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة، التي تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار، يمنح البنك المركزي دفعة سيولة نقدية كبرى، تساعد على كبح جماح التضخم المفرط واستقرار سعر صرف الريال.
- تحرير قطاع الطاقة: تسهم عودة تدفقات النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية رسميًا في تنظيم أسواق الطاقة، بينما يخفض فتح مضيق هرمز تكاليف التأمين البحري، ويُلغي علاوة المخاطر التي أثقلت كاهل حركة التجارة الإقليمية.
- إعادة التموضع الإقليمي: تمثل هذه السيولة الجديدة متنفسًا استراتيجيًا لطهران لتعزيز حضورها ونفوذها الإقليمي، متجاوزة سنوات الحصار الجائر الذي هدف إلى تجفيف مصادر تمويلها.
جدول مقارنة: صمود الإرادة وتهاوي الرهانات
المحور تجربة صدام «1980–1988» تجربة ترامب والضغط الأقصى «2018 وما بعدها»
الخطوة الأحادية إلغاء اتفاقية الجزائر لعام 1975 الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015
الذريعة والهدف الحسم السريع وتغيير المعادلات إسقاط النظام أو فرض استسلام شامل
النتيجة الاقتصادية استنزاف هائل واقتصاد منهار تضخم حاد وضغط معيشي غير مسبوق
المآل النهائي العودة الكاملة إلى نص الاتفاقية السابقة العودة إلى سقف تخصيب 2015 ودفع المليارات
بقي شيء…
تؤكد التطورات المتلاحقة أن الخطابات الحماسية والسياسات الهجومية المفرطة قد تحقق صخبًا إعلاميًا مؤقتًا، لكنها تصطدم في النهاية بصخرة الصمود والاستدامة على الأرض. وكما اضطر صدام حسين سابقًا إلى الرضوخ والعودة إلى اتفاقية الجزائر، تضطر واشنطن اليوم، عبر سيناريوهات متقاربة، إلى العودة إلى طاولة التفاوض بشروط قريبة جدًا من نقطة البداية؛ لتثبت التجارب أن لغة فرض الإرادات الأحادية تفشل أمام إصرار الدول على حماية سيادتها ومكتسباتها.
