الإثبات وحجية الدليل في عصر الذكاء الاصطناعي: قراءة في القانون العراقي بين الدعويين المدنية والجزائية

لم يعد التحدي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على العدالة مقتصراً على ظهور وسائل جديدة لتقديم المعلومات، بل امتد إلى التساؤل عن مدى صلاحية هذه المعلومات لإثبات الوقائع، والقوة القانونية التي يمكن منحها لها أمام القضاء. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الإثبات وحجية الدليل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمحتوى رقمي قد يكون منشأً بواسطة أنظمة ذكية أو خاضعاً لمعالجتها.

يقصد بالإثبات إقامة الدليل على واقعة متنازع عليها، بينما تشير الحجية إلى القوة القانونية التي يتمتع بها الدليل في إثبات تلك الواقعة، وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق. وبذلك، فإن تقديم صورة أو تسجيل أو محادثة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة ثبوت الواقعة التي تتضمنها، كما أن إمكان تقديمها أمام المحكمة لا يجعلها تلقائياً دليلاً موثوقاً أو حجة كافية للفصل في النزاع.

وفي القانون العراقي، يشكّل قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 إطاراً قانونياً للاعتراف بالمعاملات والمستندات الإلكترونية، إذ ربط حجية المستند الإلكتروني بشروط تتعلق بإمكان حفظ المعلومات واسترجاعها، والمحافظة على دقتها، والتحقق من مصدرها وتوقيت إرسالها أو تسلّمها. غير أن الاعتراف بالمستندات الإلكترونية لا يعني أن كل محتوى ينتجه الذكاء الاصطناعي يتمتع بالحجية ذاتها، خصوصاً إذا ثار شك بشأن مصدره أو صحة مضمونه أو سلامة البيانات التي استند إليها.

وتزداد المسألة تعقيداً في الدعوى المدنية، حيث قد يُستعان بمخرجات الذكاء الاصطناعي لإثبات تنفيذ عقد إلكتروني أو تحديد مضمون مراسلات أو تحليل بيانات تتصل بالتزام تعاقدي. وفي هذه الحالات، يتعين التمييز بين المستند الإلكتروني الذي يستوفي الشروط القانونية، وبين التحليل الذي ينتجه النظام الذكي اعتماداً على بيانات قابلة للخطأ أو التحيز. فالأخير قد يساعد في فهم الوقائع، لكنه لا يغني عن التحقق من أساسه الفني والقانوني.

أما في الدعوى الجزائية، فتتخذ المسألة أهمية أكبر لارتباطها بإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. فقد تكون التسجيلات المصطنعة أو الصور المعدّلة أو المحادثات المنشأة آلياً مصدراً للتضليل إذا لم تُفحص فنياً. لذلك، ينبغي التحقق من سلامة الدليل الرقمي، ومصدره، وظروف جمعه وحفظه، وإتاحة الفرصة لمناقشته والطعن فيه، مع مراعاة قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. ويمنح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المحكمة سلطة تكوين قناعتها من الأدلة المقدمة إليها وفقاً للقانون، دون أن يعني ذلك قبول المخرجات الذكية دون تمحيص.

إن المعالجة القانونية السليمة تقتضي عدم الخلط بين التطور التقني والقيمة القانونية للدليل؛ فالذكاء الاصطناعي قد يكون وسيلة لإنتاج الدليل أو تحليله، لكنه لا يمنحه بذاته صفة الصدق أو الحجية. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تطوير القواعد المنظمة للأدلة الرقمية بما يواكب المخرجات الذكية، ويحدد ضمانات التحقق من أصالتها وسلامتها، ويحفظ للقاضي سلطته في تقديرها.

وفي المحصلة، الإثبات يجيب عن سؤال كيفية إقامة الدليل على الواقعة، أما الحجية فتجيب عن سؤال القوة القانونية التي يمكن منحها لذلك الدليل. وبينهما تتحدد قدرة القضاء على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون التضحية بموثوقية العدالة وضمانات الخصوم.

الذكاء.jpg