أعداد:
د.نور الهدى عباس شهاب
المحامية زهراء عباس شهاب
لم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد وسيلة تقنية لتسهيل الأعمال أو إنتاج النصوص والإجابة عن الأسئلة، بل أصبح عاملاً مؤثراً في تشكيل المعرفة وصناعة المحتوى والمساهمة في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية. وقد أسهم انتشار تطبيقات مثل ChatGPT وGemini وClaude في توسيع نطاق الاعتماد على الأنظمة الذكية في مجالات متعددة، إلا أن هذا التطور أفرز إشكاليات قانونية تتعلق بمدى دقة المخرجات، وحماية الحقوق الشخصية، وتحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الضرر عند استخدام هذه التطبيقات.
وتتجلى أهمية هذه الإشكاليات في أن المحتوى الذي تنتجه الأنظمة الذكية قد يبدو دقيقاً ومقنعاً، رغم احتمالية اشتماله على معلومات غير صحيحة أو ادعاءات مضللة أو بيانات تمس حقوق الغير. وقد تترتب على استخدام هذه المخرجات أضرار مادية أو أدبية، سواء من خلال الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات مالية أو مهنية، أو إعادة نشر محتوى يسيء إلى سمعة شخص، أو معالجة بيانات شخصية على نحو يضر بصاحبها. ومن ثم، لم يعد التساؤل القانوني مقتصراً على إمكان وقوع الضرر في البيئة الرقمية، بل امتد إلى تحديد الفعل الذي أدى إليه، ومدى إمكان إسناده إلى شخص معين، وشروط جبره وفقاً للقواعد القانونية النافذة.
وتبرز هذه المسألة في نطاق القانون المدني العراقي والأردني؛ إذ تثير القواعد العامة للفعل الضار تساؤلات حول قدرتها على استيعاب الوقائع الناشئة عن تقنيات تتداخل فيها الأدوار البشرية والآلية، ويصعب أحياناً تحديد مصدر الخلل أو إثبات العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة. ومن هنا، تتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية القواعد المدنية العراقية والأردنية لمعالجة الأضرار الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومدى الحاجة إلى تطوير آليات الحماية القانونية بما يضمن جبر الضرر دون تحميل أي طرف تبعته بصورة مطلقة.
الفعل الضار في مواجهة التحول التقني
يقوم القانون المدني على حماية المصالح المشروعة للأفراد من الأضرار التي تلحق بهم نتيجة الأفعال التي يرتب القانون عليها التزاماً بالضمان أو التعويض. ولا يفترض أن يؤدي اختلاف الوسيلة التي يقع بها الضرر إلى استبعاد الحماية القانونية، متى توافرت الشروط اللازمة لتطبيق القواعد ذات الصلة. غير أن البيئة الرقمية تطرح صوراً جديدة للإضرار بالغير، فقد يكون الفعل من خلال إنشاء محتوى مولّد آلياً، أو استخدام معلومات غير دقيقة، أو نشر بيانات شخصية، أو الاعتماد على مخرجات تقنية تترتب عليها خسائر أو اعتداءات على الحقوق.
وقد نصت المادة (204) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على حكم عام يتعلق بالتعدي الذي يصيب الغير بضرر، في حين نصت المادة (256) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 على ضمان الضرر الناشئ عن الإضرار بالغير. ويتيح النصان أساساً قانونياً لدراسة مدى امتداد الحماية المدنية إلى الوقائع الرقمية، مع ضرورة مراعاة صياغة كل نص والأحكام الأخرى المرتبطة به.
ومع ذلك، فإن وجود قاعدة عامة للفعل الضار لا يعني أن كل مخرج خاطئ يصدر عن تطبيق للذكاء الاصطناعي ينشئ تلقائياً التزاماً بالتعويض؛ إذ يتعين تحديد طبيعة الفعل المنسوب إلى الشخص المعني، والضرر الذي تحقق، ومدى توافر العلاقة السببية وسائر الشروط القانونية. كما ينبغي التمييز بين الخطأ في إنتاج المعلومات، والخطأ في استخدامها أو نشرها، والخلل التقني الذي قد يسهم في حدوث الضرر.
ومن هنا، فإن التحدي القانوني لا يكمن في مجرد إدخال التكنولوجيا ضمن نطاق القانون المدني، بل في تحديد كيفية تطبيق القواعد القائمة على وقائع تتسم بتعدد الأطراف وتداخل الأسباب المؤدية إلى النتيجة الضارة.
تحديد الطرف الذي يُنسب إليه الضرر
تثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إشكالية دقيقة بشأن تحديد الطرف الذي يمكن إسناد الفعل الضار إليه. فقد ينشأ الضرر عن طريقة استخدام التطبيق، أو عن نشر المستخدم لمحتوى غير صحيح، أو عن ظروف تتعلق بتصميم النظام أو تشغيله أو تقديم الخدمة. وقد تتداخل هذه العوامل في واقعة واحدة، مما يستلزم دراسة دور كل طرف ومدى ارتباط سلوكه بالنتيجة التي لحقت بالمتضرر.
فإذا استخدم شخص تطبيقاً للذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يتضمن ادعاءات غير صحيحة عن شخص آخر، ثم نشره على نطاق واسع، فأدى ذلك إلى الإضرار بسمعته، فإن تحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الضرر لا يمكن أن يستند إلى مجرد كون المحتوى قد أُنتج آلياً. بل ينبغي بحث ظروف النشر، وطبيعة المعلومات، وسلوك المستخدم، ومدى توافر شروط إسناد الضرر إليه، فضلاً عن بحث أي دور محتمل للجهة المطوّرة أو المقدّمة للخدمة إذا كشفت الوقائع عن أساس قانوني لذلك.
ويختلف الأمر إذا تعلق النزاع بخلل تقني محدد، أو بكشف بيانات شخصية، أو بظروف تقديم الخدمة التي قد تكون لها صلة بالضرر. ففي هذه الحالات، يتعين فحص الالتزامات القانونية ذات الصلة ومدى الإخلال بها، دون افتراض مسؤولية المطوّر عن جميع النتائج التي تنتجها الأنظمة، أو إعفاء المستخدم من التبعة في جميع الأحوال.
ويؤكد ذلك ضرورة تبني منهج قانوني يربط تحديد الطرف الملزم بالتعويض بطبيعة الفعل والضرر والظروف المحيطة به، بدلاً من تأسيس الحكم على مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي أو على صفته التقنية.
إثبات الضرر وعلاقة السببية في البيئة الرقمية
لا تتحقق الحماية المدنية بمجرد وجود نص قانوني يقرر التعويض، بل تتوقف فاعليتها أيضاً على إمكان إثبات الواقعة الضارة وشروط المطالبة بالحق. وتزداد أهمية هذه المسألة في البيئة الرقمية؛ إذ قد يتطلب إثبات الضرر الاحتفاظ بالمحادثات الإلكترونية، ونسخ المخرجات المولّدة، وسجلات النشر، والمراسلات، وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تساعد على تحديد طبيعة الواقعة ومصدر المحتوى ومدى ارتباطه بالنتيجة الضارة.
وتبرز الصعوبة عندما لا يكون لدى المتضرر اطلاع على آلية عمل النظام أو البيانات التي استند إليها، أو عندما تتداخل مساهمة التطبيق مع تدخل المستخدم أو أطراف أخرى. وقد يستلزم الأمر الاستعانة بخبرة فنية لتحديد كيفية إنتاج المحتوى أو تعديله أو نشره، ومدى إمكان ربطه بالضرر المدعى به.
ولا تعني هذه الصعوبات أن إثبات الضرر الرقمي مستحيل، كما لا تؤدي بذاتها إلى افتراض مسؤولية جهة معينة؛ وإنما تكشف عن أهمية تطوير وسائل الخبرة القضائية، وتعزيز إجراءات حفظ الأدلة الإلكترونية، ودراسة الآليات التي تتيح الوصول إلى المعلومات اللازمة للفصل في النزاع، مع مراعاة حماية الخصوصية والبيانات السرية والحقوق المشروعة للأطراف.
كما ينبغي التمييز بين ثبوت وقوع الضرر وبين إثبات علاقته بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه؛ فقد يثبت أن محتوى معيناً قد نُشر وألحق ضرراً بشخص، لكن ذلك لا يحسم وحده هوية الطرف الذي يتحمل تبعة النتيجة. ومن ثم، فإن تحليل السببية يظل عنصراً أساسياً في التكييف القانوني للوقائع، ولا سيما عندما تتعدد العوامل التي أسهمت في حدوث الضرر.
جبر الضرر وحماية الحقوق في مواجهة المخرجات المولّدة
يُعد جبر الضرر من الغايات الأساسية للحماية المدنية متى ثبت استحقاقه وفقاً للقانون. وقد يكون الضرر مادياً، كخسارة مالية ترتبت على الاعتماد على معلومات غير صحيحة، أو أدبياً، كالمساس بالسمعة أو الاعتبار أو غيرهما من المصالح التي يحميها القانون.
ويستلزم تقدير التعويض النظر إلى طبيعة الضرر ومداه، ومدى ثبوت علاقته بالفعل المنسوب إلى الطرف المعني، والأحكام القانونية الواجبة التطبيق. وقد تتطلب بعض الوقائع خبرة فنية أو مالية لتحديد حجم الخسارة أو مدى انتشار المحتوى الضار وآثاره في مصالح المتضرر.
وتثير البيئة الرقمية أيضاً إشكالية سرعة انتشار المحتوى وصعوبة الحد من تداوله بعد إعادة نشره. ولهذا، فإن إزالة المحتوى الضار أو تصحيحه أو وقف تداوله قد يكون لها أثر مهم في الحد من تفاقم الضرر، إلى جانب المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه. غير أن الوسائل القانونية المتاحة تتوقف على طبيعة الحق المعتدى عليه والتشريعات النافذة في كل دولة.
وتبرز هنا أهمية عدم الخلط بين دور الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة لإنتاج المحتوى وبين الأساس القانوني الذي يجيز المطالبة بجبر الضرر. فالمطالبة لا تقوم على مجرد الاعتراض على مخرجات التطبيق، وإنما على إثبات الضرر وتحديد السلوك الذي يرتبط به وتوافر الشروط القانونية اللازمة لترتيب آثاره.
المقارنة بين القانونين العراقي والأردني وآفاق التطوير التشريعي
تكشف المقارنة بين القانونين العراقي والأردني عن أهمية القواعد العامة للفعل الضار في توفير أساس قانوني يمكن الاستناد إليه عند دراسة الأضرار الرقمية. غير أن تقييم مدى كفاية هذه القواعد لا ينبغي أن يقوم على افتراض قصورها لمجرد ظهور تقنيات جديدة، ولا على افتراض كفايتها المطلقة دون اختبار تطبيقها على الوقائع العملية.
فالمعيار الحقيقي يتمثل في مدى قدرة الأحكام القائمة على معالجة التحديات المرتبطة بتحديد الطرف الذي يُنسب إليه الضرر، وإثبات العلاقة السببية، والوصول إلى الأدلة الفنية، وتقدير التعويض المناسب. وقد تكشف التطبيقات العملية عن مسائل يمكن معالجتها من خلال تفسير القواعد العامة وتطوير وسائل الإثبات والخبرة، بينما قد تستدعي مسائل أخرى بحث الحاجة إلى أحكام تشريعية أكثر تحديداً.
ومن بين مجالات التطوير الممكنة تعزيز الخبرة القضائية في تحليل الأدلة الرقمية، ووضع إجراءات مناسبة لحفظ السجلات ذات الصلة بالنزاعات، ودراسة الالتزامات المرتبطة بالإفصاح عن حدود المخرجات في الاستخدامات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، فضلاً عن تحديد الالتزامات بحسب طبيعة دور كل طرف ومدى قدرته على منع الضرر.
كما أن تعزيز الوعي القانوني لدى المستخدمين يمثل جانباً مهماً من الوقاية؛ إذ ينبغي ألا تُعامل مخرجات ChatGPT أو Gemini أو Claude بوصفها حقائق مضمونة لمجرد صياغتها بأسلوب دقيق ومقنع، بل يتعين التحقق منها عندما تقتضي طبيعة الاستخدام ذلك، ولا سيما في المسائل القانونية والمهنية والمالية التي قد يترتب على الخطأ فيها مساس بحقوق الغير.
ولا ينبغي أن تؤدي الحماية القانونية إلى تحميل المطوّر أو المستخدم تبعة جميع الأضرار بصورة مطلقة، كما لا ينبغي أن تصبح الطبيعة التقنية للنظام وسيلة لتعطيل حقوق المتضررين. وإنما يتطلب التوازن المنشود إطاراً قانونياً يراعي طبيعة الفعل والضرر، ومدى السيطرة على مصدر الخطر، والأدلة المتاحة، والشروط التي يقررها القانون لترتيب الضمان أو التعويض.
إن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يلغي المبادئ الأساسية للقانون المدني، لكنه يضعها أمام صور جديدة من الإضرار بالغير، تتسم بتداخل الأدوار البشرية والآلية وصعوبة تحديد مصدر الخلل وإثبات العلاقة السببية في بعض الحالات. ومن ثم، فإن التحدي الأساسي يتمثل في مدى قدرة القواعد المدنية على توفير حماية فعّالة للحقوق دون التوسع في إسناد التبعة إلى طرف معين من غير أساس قانوني.
وتتيح المقارنة بين القانونين العراقي والأردني دراسة مدى استيعاب القواعد العامة للفعل الضار لهذه الوقائع، مع ضرورة التحقق من مدى كفاية النصوص القائمة في ضوء التطبيقات العملية ووسائل الإثبات والخبرة الفنية المتاحة. فوجود النص القانوني يمثل نقطة انطلاق للحماية، لكنه لا يغني عن بحث الصعوبات التي قد تواجه المتضرر في إثبات حقه وتحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الضرر.
وعليه، فإن تطوير الحماية المدنية ينبغي أن يقوم على منهج يجمع بين الاستفادة من القواعد التشريعية القائمة، وتعزيز أدوات الإثبات الرقمي، وتحديد الالتزامات وفقاً لطبيعة دور كل طرف، ودراسة الحاجة إلى تنظيم تشريعي أكثر تخصصاً عندما تثبت ضرورة ذلك. فالقانون لا يُقاس بقدرته على مواكبة أسماء التطبيقات وتغيراتها التقنية فحسب، بل بقدرته على صون الحقوق وتحقيق العدالة كلما تطورت الوسائل التي قد ينشأ عنها الضرر.
وبذلك، فإن مستقبل الحماية المدنية في البيئة الرقمية لا يتوقف على الاعتراف بالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وحدها، بل على تحويل هذا الاعتراف إلى معالجة قانونية دقيقة توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الإنسان من الأضرار التي قد تمس حقوقه ومصالحه المشروعة.
