إعداد: د. نور الهدى عباس شهاب، والمحامية زهراء عباس شهاب
لم تعد العدالة المدنية في عصرنا الحاضر محصورةً في النصوص التشريعية التقليدية أو في الوسائل القضائية المألوفة، بل أصبحت تواجه تحوّلًا جوهريًّا فرضته التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تؤثر في طبيعة العلاقات القانونية، ووسائل إثبات الحقوق، وآليات اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الأنشطة الرقمية. وأمام هذا التحوّل، يبرز تساؤل أساسي: كيف يمكن للقانون المدني أن يستوعب التطور التقني من دون أن يفقد جوهره القائم على حماية الحقوق وتحقيق التوازن والإنصاف بين الأفراد؟
إن العدالة المدنية لا تتحقق بمجرد وجود قواعد قانونية تنظّم العلاقات بين الأشخاص، وإنما تتجسّد في قدرة هذه القواعد على توفير حماية فعلية للحقوق والمصالح المشروعة، وضمان عدم تحمّل أي شخص تبعات ضرر لم يتسبّب فيه، أو حرمانه من حق بسبب قصور الوسائل القانونية عن مواكبة الواقع المتغيّر. ومن هذا المنطلق، فإن دخول الذكاء الاصطناعي إلى نطاق المعاملات المدنية يفرض إعادة النظر في مدى كفاية القواعد القانونية القائمة لاستيعاب صور جديدة من التعامل، تتداخل فيها الإرادة البشرية مع القرارات التي تنتجها الأنظمة الذكية.
لقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير العديد من المجالات ذات الصلة بالقانون المدني، من خلال تسهيل إبرام العقود الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتقديم الخدمات القانونية، والمساعدة في تنظيم الأدلة والمستندات. وقد تتيح هذه التقنيات فرصًا حقيقية لتقليل الوقت والجهد، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القانونية.
غير أن هذه المزايا لا تعني بالضرورة تحقق العدالة بصورة تلقائية؛ فالتكنولوجيا، مهما بلغت دقّتها، تظل وسيلة تحتاج إلى ضوابط قانونية تضمن استخدامها بصورة مشروعة، وتحول دون أن يصبح التطور التقني سببًا في الإضرار بالحقوق أو الانتقاص من ضمانات حمايتها.
وتتجلّى إحدى أبرز الإشكاليات في تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فقد يتسبّب نظام ذكي في تقديم معلومات خاطئة، أو اتخاذ قرار يفضي إلى خسارة مالية، أو الإخلال بالتزام تعاقدي، أو المساس بمصالح أحد المتعاملين.
وفي مثل هذه الحالات، لا تكمن الصعوبة في إثبات وقوع الضرر فحسب، بل تمتد إلى تحديد الشخص الذي ينبغي أن يتحمّل تبعاته، سواء أكان مستخدم النظام، أم الجهة المطوّرة له، أم المشغّل المسؤول عن توظيفه، وذلك بحسب طبيعة الواقعة، ومدى تدخّل كل طرف، والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
وفي إطار القانون المدني العراقي، تبرز أهمية القواعد العامة التي تنظّم الفعل الضار والتعويض عن الأضرار. فقد نصّت المادة (٢٠٤) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ على أن: «كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض». كما تتضمّن المادة (٢٣١) حكمًا يتعلق بالأضرار الناشئة عن الأشياء التي تتطلّب عناية خاصة للوقاية من ضررها، مع مراعاة شروط النص ونطاق انطباقه. iraq.eregulations.org
وتكشف هذه الأحكام عن أهمية المبادئ المدنية العامة في توفير أساس قانوني لمعالجة بعض الأضرار المرتبطة بالتطور التقني، إلا أن تطبيقها على أنظمة الذكاء الاصطناعي يقتضي دراسة دقيقة لطبيعة الضرر، وعلاقة السببية، وأساس المسؤولية، ومدى توافر شروط التعويض في كل حالة.
ولا تقتصر تحديات العدالة المدنية على مسألة التعويض، بل تمتد إلى حجية الأدلة الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما عندما تُستخدم هذه التطبيقات في تحليل المستندات أو إنتاج المحتوى أو معالجة البيانات الرقمية. فقد يصعب على المتضرّر أحيانًا الوصول إلى المعلومات التي تفسّر كيفية اتخاذ النظام قرارًا معيّنًا، أو التحقّق من سلامة البيانات التي اعتمد عليها.
ومن هنا، تبرز ضرورة توفير ضمانات إجرائية تتيح للأطراف مناقشة الأدلة الرقمية والتحقّق من سلامتها ومصدرها، وعدم التعامل مع مخرجات الأنظمة الذكية باعتبارها حقائق نهائية لا تقبل المراجعة.
كذلك، فإن تحقيق العدالة المدنية في البيئة الرقمية يتطلّب حماية حقيقية للخصوصية والبيانات الشخصية؛ لأن جمع المعلومات وتحليلها واستخدامها بوساطة الأنظمة الذكية قد يؤدّي إلى المساس بالمصالح الخاصة للأفراد. ولا يجوز أن يُتّخذ من التطور التكنولوجي مبرّر لتوسيع نطاق التدخّل في الحياة الخاصة، أو لمعالجة البيانات بصورة تتجاوز الغرض المشروع من جمعها.
فالعدالة لا تنفصل عن احترام الكرامة الإنسانية، وصيانة الحقوق، وتحقيق التوازن بين مصلحة التطور التقني ومصلحة الفرد في الحماية القانونية.
ومن الإشكاليات التي تستحق الاهتمام أيضًا احتمال اعتماد القرارات القانونية على مخرجات خوارزمية قد تتأثر ببيانات غير مكتملة أو متحيّزة، الأمر الذي قد يؤدّي إلى نتائج غير منصفة. وإذا استُخدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقدير المخاطر التعاقدية أو تقييم المطالبات أو المساعدة في اتخاذ القرارات ذات الآثار القانونية، فإن غياب الشفافية والرقابة البشرية قد يضعف الثقة في النتائج التي تنتجها هذه الأنظمة.
ولذلك، ينبغي ألّا يحلّ القرار الآلي محلّ التقدير القانوني المسؤول، بل يجب أن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي خاضعًا للمراجعة والرقابة، بما يضمن احترام حقوق الأطراف وإمكانية الاعتراض على القرارات التي تمسّ مصالحهم.
ومن الناحية التشريعية، لا يكفي أن نطرح التساؤل حول مدى قدرة القواعد المدنية التقليدية على معالجة الأضرار الرقمية، بل ينبغي الانتقال إلى البحث في آليات تطويرها وتطبيقها. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن توزيع المسؤولية بين الأطراف المتدخّلة في تطوير الأنظمة الذكية وتشغيلها واستخدامها، وتعزيز الالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن المخاطر، وحفظ السجلات التقنية، وتيسير الوصول إلى الأدلة ذات الصلة، إلى جانب تطوير الخبرة القضائية في التعامل مع المنازعات الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أن تطوير الإطار القانوني ينبغي ألّا يؤدّي إلى تحميل مستخدم التقنية جميع المخاطر، ولا إلى إعفاء الجهات المطوّرة أو المشغّلة من التزاماتها القانونية. فالمطلوب هو بناء منظومة متوازنة تراعي طبيعة النشاط، ومدى السيطرة على النظام، والقدرة على منع الضرر أو الحدّ من آثاره، مع المحافظة على حق المتضرّر في الحصول على تعويض عادل متى توافرت شروطه القانونية.
وبهذا المعنى، تصبح العدالة المدنية إطارًا لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار ومنع تحوّله إلى مصدر للإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة.
إن مستقبل العدالة المدنية لا يتوقف على مدى تطور الأنظمة الذكية، بل على الكيفية التي يختار بها المجتمع القانوني تنظيم استخدامها وتحديد حدودها. فالذكاء الاصطناعي قد يساعد في تحسين كفاءة العمل القانوني، لكنه لا يستطيع، بمفرده، أن يضمن العدالة؛ لأن هذه الأخيرة تتطلّب قواعد واضحة، وإجراءات منصفة، ورقابة فعّالة، وإمكانية حقيقية لمساءلة من يتسبّب في الضرر.
وفي العراق، تبرز الحاجة إلى مواصلة دراسة مدى استيعاب التشريعات المدنية النافذة للتحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات التي يمكن أن تكفي فيها القواعد العامة، والمجالات التي تستلزم تدخّلًا تشريعيًّا أكثر تحديدًا. فالتعامل مع هذه التحديات لا ينبغي أن يقوم على رفض التكنولوجيا أو قبولها دون ضوابط، وإنما على بناء رؤية قانونية تضع حماية الإنسان وحقوقه في صميم عملية التطور.
وخلاصة القول، إن العدالة المدنية في عصر الذكاء الاصطناعي ليست صراعًا بين القانون والتكنولوجيا، بل هي اختبار لقدرة القانون على مواكبة التحوّلات من دون التفريط بالمبادئ التي يقوم عليها. فكلما اتّسع نطاق استخدام الأنظمة الذكية، ازدادت الحاجة إلى ضمانات قانونية تحمي الحقوق، وتحدّد المسؤوليات، وتكفل التعويض عن الأضرار، وتمنع أن تتحوّل الكفاءة التقنية إلى غطاء لغياب المساءلة.
وتبقى الغاية الأساسية من أي تطور تشريعي أو تقني أن يكون الإنسان محور الحماية القانونية، وأن تظل العدالة معيارًا لتقييم التقدّم، لا نتيجة يُفترض تحققها بمجرد استخدام التكنولوجيا.
✦ كتابات في الميزان ✦
تطرح الكاتبتان سؤالًا عمليًّا عن حماية المتضرّر حين تتوزّع أدوار تطوير النظام الذكي وتشغيله واستخدامه، وتربطان التعويض بإمكان الوصول إلى الأدلة ومناقشتها. وتكمن قوة المقال في إبقاء الرقابة البشرية والخصوصية ضمن مفهوم العدالة، مع التحفّظ على التطبيق التلقائي للقواعد العامة. ويزداد البحث عمقًا بإضافة واقعة تطبيقية تميّز المسؤولية العقدية من التقصيرية، وتوضح موقع النظام البرمجي المستقل من أحكام المسؤولية عن الأشياء.
