مكافحة جرائم المعلومات… أم توسيع دائرة الخوف؟

من حقّ العراقي أن يُحمى من الابتزاز والاحتيال وسرقة بياناته، ومن حقّه أيضًا أن يكتب عن فساد مسؤول أو فشل مؤسسة من دون أن يتحسّس باب بيته بعد كل منشور. وهنا يبدأ السؤال عن مقترح قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»: هل ستُرسم حدود الجريمة بدقّة، أم ستُترك مساحة للتأويل تجعل المواطن يخشى الكتابة قبل أن يعرف ما الذي يُجرَّم فيها؟

فالمقترح يتضمّن، إلى جانب مكافحة الجرائم الإلكترونية، تجريم «الإزعاج» و«المساس» بالنظام المالي، مع عقوبات مشدّدة وصلاحيات لحجب المواقع والمنصّات وفق أحكامه. والخشية أن تتحوّل العبارات غير المنضبطة، عند التوسّع في تفسيرها، إلى أدوات تُلاحق النقد بدل حماية أصحابه؛ فيصبح منشور يزعج مسؤولًا موضع شكوى، وتغريدة تكشف خللًا مدخلًا لاتهام، وحديث عن أزمة مالية محلّ مساءلة بدل أن يكون دعوة إلى معالجتها.      

لا أحد يطالب بحماية التهديد أو التشهير أو التحريض، لكن حماية المجتمع تقتضي ألّا تُخلط هذه الأفعال بالنقد السلمي وكشف الفساد. فالمسؤول ليس الدولة، وسمعته ليست الأمن الوطني، وإحراجه بالسؤال لا يجعل السائل مجرمًا. والمطلوب نصّ واضح يحمي الناس من المجرم الإلكتروني، ويحميهم كذلك من استعمال القانون لإسكاتهم.

وقد يصبح هذا المنشور نفسه موضع اعتراض… لكن السؤال الأهم: هل ستُحدَّد الجريمة بفعلٍ واضح ودليل، أم بمقدار انزعاج صاحب النفوذ؟

المعلوماتية.jpg

 

مكافحة_جرائم_تقنية_المعلومات.pdf

تحميل الملف