حكومة الزيدي: من صولة الفجر إلى صولة الفگر!

 يعيش العراق اليوم بين سعرَي صرف: سعر رسمي في البنك المركزي، يبلغ 1520 دينارًا لكل دولار، وسعر موازٍ يتحرك في السوق، وشعب يقيّم كل حياته بالدولار، بينما يقبض راتبه بالدينار.
القرار برفع الدولار أمام الدينار، أو تخفيض قيمة الدينار مرة أخرى، ليس قرارًا فنيًا، بل هو قرار سياسي لإعادة توزيع الألم.
وتحولت صولة الفجر إلى صولة للفگر ضد الشعب. وما ذكرناه سابقًا يبقى هو الأساس لفهم الصورة: العملة القوية لا تصنع اقتصادًا قويًا، بل الاقتصاد القوي هو من يصنع عملة قوية. ورفع قيمة الدينار بدون إنتاج هو مسكّن، وخفض قيمته بدون إصلاح هو إفقار صريح.

أولًا: ماذا نعني برفع سعر صرف الدولار؟
عندما نقول رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، نعني تخفيض قيمة الدينار. مثلًا، الانتقال من 1320 إلى 1500 دينار لكل دولار؛ كل دولار يصبح أغلى، ويحتاج إلى دنانير أكثر لشرائه.
هذا ما حدث في كانون الأول 2020، عندما قررت حكومة الكاظمي ووزارة المالية رفع السعر من 1190 إلى 1450، بحجة سد عجز الموازنة بعد انهيار النفط. النتيجة كانت أن الدولة ربحت 12 تريليون دينار إضافية من نفس كمية النفط، لكن الشعب خسر 25% من قوته الشرائية بين ليلة وضحاها.

ثانيًا: إيجابيات رفع الدولار... لماذا تفكر به الدولة دائمًا؟
لا توجد حكومة في العالم تحب أن تخفض عملتها إلا إذا كانت مضطرة، ودوافع الدولة العراقية واضحة؛ فالموازنة العراقية، 90% منها دولار نفطي يتحول إلى دينار. كل 100 دينار زيادة في سعر الدولار تمنح الخزينة حوالي 7.5 تريليون دينار إضافية سنويًا، بدون أي جهد. هو أسهل ضريبة غير مباشرة.
حماية المنتج المحلي نظريًا: عندما يصبح الدولار غاليًا، يصبح الاستيراد غاليًا. الطماطم الإيرانية التي كانت بـ350 دينارًا ستصبح بـ500 دينار، فيصبح الفلاح العراقي قادرًا على المنافسة. الصناعة المحلية تنتعش؛ لأن المستورد لم يعد رخيصًا.
وتقليل الاستيراد العشوائي والحد من تهريب الدولار؛ فالدولار الغالي يقلل الطلب عليه للاستيراد الترفي والسيارات الفارهة، ويحد من عمليات التهريب.
كما أن تشجيع التصدير، لو كان لدينا ما نصدره، يجعل صادراتنا أرخص للعالم مع ارتفاع الدولار. لكن العراق لا يصدر إلا النفط المقوّم أصلًا بالدولار، فهذه الفائدة تكاد تكون صفرًا.

ثالثًا: ما سلبيات رفع الدولار، ومن يدفع الثمن الحقيقي؟
وهنا بيت القصيد، وهذا هو ما يدفعه المواطن في بعقوبة وبغداد والبصرة.

أولًا: إفقار مباشر للطبقة الوسطى والفقيرة.
80% من غذاء العراق ودوائه وكسائه مستورد. أي رفع للدولار يعني ارتفاعًا فوريًا بنسبة 20–30% في أسعار السوق. راتب الموظف البالغ 800 ألف دينار، الذي كان يشتري سلة غذاء كاملة، سيصبح لا يشتري نصفها. المتقاعد، والعامل اليومي، والكاسب بدون راتب ثابت، هم أول من يسقط تحت خط الفقر.

ثانيًا: انفجار التضخم وانهيار الثقة.
العراقي لا يثق بالدينار أصلًا. عندما ترفع الدولار، كل تاجر سيحوّل بضاعته إلى التسعير بالدولار، وتتحول الأسواق إلى دولرة كاملة، وتنهار الثقة بالعملة الوطنية، تمامًا كما حدث في 2021.

ثالثًا: تجميد السوق العقارية والكود.
العراقيون يحفظون مدخراتهم بالعقار والسيارة والذهب المقوّم بالدولار، ورفع الدولار يعني أن من اشترى بيتًا بـ100 مليون دينار سيجد نفسه قد خسر 20 مليونًا من قيمته الحقيقية. السوق يتجمد؛ لا بيع ولا شراء.

رابعًا: ارتفاع كلفة الديون والمشاريع.
فكل مشاريع الدولة، من كهرباء وبنى تحتية، عقودها بالدولار. رفع الدولار يعني أن كلفة بناء محطة كهرباء ستزيد تريليونات الدنانير.
الدولة تربح على الورق، والشعب يفقر في السوق.

رابعًا: مستقبل هذا الأمر على الاقتصاد الوطني... هناك ثلاثة سيناريوهات
السيناريو الأول: رفع جديد إلى 1600 دينار... سيناريو الإفلاس الشعبي.
إذا ذهبت الحكومة إلى هذا الخيار لسد عجز 2026–2027، سنرى تضخمًا يتجاوز 15%، واحتجاجات شعبية واسعة، وانهيارًا في القوة الشرائية، لكن وفرة شكلية في الموازنة. هذا حل لأشهر وانتحار لسنوات.
سيؤدي إلى ما حذرنا منه سابقًا: اقتصاد يستهلك ولا ينتج، وشعب موظف كله عند الدولة، ولا يجد فرصة في القطاع الخاص؛ لأنه لا يستطيع شراء شيء.

السيناريو الثاني: الإبقاء على 1320 مع إصلاحات.
هو السيناريو الواقعي والمطلوب، وهو ما نادينا به سابقًا: تثبيت السعر لمدة 5 سنوات، وفرض حماية جمركية ذكية، ودعم الفلاح والصناعي بفرق العملة، وتفعيل البطاقة التموينية بمواد حقيقية. هنا الدينار لا قوي ولا ضعيف، بل مستقر. الاستقرار هو من يجلب الاستثمار.
السيناريو الثالث: تقوية الدينار... هو سيناريو الرفاهية.
يمنح انتعاشًا استهلاكيًا سريعًا، ويخفض الأسعار، لكنه يقتل الموازنة بخسارة 32 تريليون دينار سنويًا، ويقتل الزراعة والصناعة؛ لأنه يجعل المستورد أرخص من المحلي. رفاهية اليوم هي بطالة الغد.

ما هو الحل إذن؟
لا رفع الدولار هو الحل، ولا رفع الدينار هو الحل؛ الحل هو الخروج من فخ العملة.
الاقتصاد العراقي لا يحتاج إلى تغيير سعر الصرف، بل إلى تغيير ما تحت سعر الصرف.
لا ترفع الدولار قبل أن تضمن أن الفلاح ينتج، والمصنع في البصرة يعمل.
لا تقوِّ الدينار قبل أن تفرض جمارك تحمي هذا الفلاح والمصنع.
والأهم: لا تسد عجز الموازنة من جيب الفقير بتغيير رقم في البنك المركزي. سد العجز من الفساد، ومن المنافذ، ومن تهريب النفط، ومن الرواتب المزدوجة. الناس لا ترى قرار رفع سعر الصرف كقرار اقتصادي، بل تراه كـ«صولة» جديدة على جيبها، بعد صولات سابقة على البنزين والكهرباء.
لنحلل مستقبل حكومة الزيدي بمنطق سياسي بارد، بعيدًا عن الشعارات.

تراكم الأزمات... ولماذا فقدت الحكومة رصيدها؟
أي حكومة في العراق تُقاس بثلاثة ملفات يومية لا يفهم المواطن غيرها:
أزمة البنزين: عندما يقف المواطن 4 ساعات في طابور البنزين، وهو في بلد يطفو على ثاني أكبر احتياطي نفطي في أوبك، فهو لا يسمع تبرير التهريب أو البطاقة الوقودية؛ هو يرى فشل إدارة. هذه الأزمة ضربت شرعية الحكومة في أهم مورد تمتلكه.
أزمة المولدات والكهرباء: اتفاقية المولدات وتسعيرة الأمبير في صيف 2025–2026 كانت القشة الثانية. المواطن يدفع فاتورتين: فاتورة وطنية لا تأتي، وفاتورة مولدة لا ترحم. عندما ترفع الحكومة سعر الكاز للمولدات، ثم تقول للمواطن: «التزم بالتسعيرة»، فهي عمليًا تضع المواطن في مواجهة صاحب المولدة، وتنسحب هي من المشكلة.
ثم تأتي الضربة الثالثة القاضية، وترفع الأسعار: رفع سعر صرف الدولار. هنا يتحول الغضب من غضب خدمي إلى غضب معيشي. أزمة البنزين والكهرباء يمكن تحملها، لكن عندما تمس رغيف الخبز وسعر الزيت والدواء، يشعر المواطن أن الحكومة انتقلت من العجز عن الحل إلى أنها هي من تخلق المشكلة.
وهذا ما حوّل الشعار من «صولة الفجر»، التي روجت لها الحكومة كصولة على الفساد والتهريب، إلى «صولة الفگر» في نظر الشارع.

لماذا أقدمت حكومة الزيدي على هذا القرار رغم علمها بكلفته؟
هنا يجب أن نفهم عقلية الحكومة، ليس دفاعًا عنها، بل تحليلًا:
الحكومة وصلت إلى طريق مسدود ماليًا. أمامها خياران لا ثالث لهما:
إما الاقتراض الداخلي من البنك المركزي وطباعة عملة، وهذا يعني انهيار الدينار، تمامًا كما حدث في لبنان.
أو رفع سعر صرف الدولار، وسحب السيولة من جيب المواطن لتمويل الموازنة.
اختارت الخيار الثاني؛ لأنه أقل كارثية على الورق، لكنه أكثر كارثية شعبيًا. هي تراهن على أن المواطن سينسى بعد 3 أشهر، كما نسي رفع 2020.
وهذا هو الخطأ الاستراتيجي الأكبر: المواطن في 2020 كان يملك مدخرات، واليوم لا يملك شيئًا. صبره انتهى.

ما هو مستقبل حكومة الزيدي؟ ثلاثة مسارات
المسار الأول: سيناريو الاحتواء السريع... فرصة النجاة الوحيدة.
إذا أرادت الحكومة أن تكمل ولايتها، فعليها، خلال 30 يومًا فقط، أن تفعل ما لم تفعله في 2020، وهو:
- إرجاع البطاقة التموينية كاملة، بـ12 مادة مدعومة حقيقية، وليست حبرًا على ورق.
- زيادة رواتب الرعاية والمتقاعدين بنسبة توازي نسبة رفع الدولار.
- تسعير قسري للمولدات، مع توفير الكاز المدعوم.
إذا فعلت هذا، ستتحول «صولة الفگر» إلى «صدمة ثم استقرار»، وستعبر.
المسار الثاني: سيناريو التأجيل والإنكار... بداية النهاية.
وهو ما يحدث حاليًا: تبرير القرار بأنه «إصلاح اقتصادي» و«توصية صندوق النقد»، وترك السوق يحترق. في هذا السيناريو، ستبدأ الاحتجاجات المطلبية من بعقوبة والبصرة والناصرية، ثم تتحول إلى احتجاجات سياسية تطالب بالإقالة.
تاريخ العراق يقول: لا تسقط الحكومات بقرار اقتصادي، بل بتراكم أزمات خدمية يفجرها قرار اقتصادي.
المسار الثالث: سيناريو التراجع... خسارة هيبة الدولة.
أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد أسابيع تحت ضغط الشارع، كما حدث مع حكومات سابقة. هذا سيعيد الأسعار، لكنه سيقتل هيبة الحكومة تمامًا، وسيجعلها حكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ أي قرار إصلاحي لاحق.
إن مستقبل حكومة الزيدي لا يحدده سعر الصرف، بل يحدده جوابها عن سؤال واحد: هل ستشارك الشعب كلفة القرار، أم ستحمّلها للشعب وحده؟
إذا رفعت الدولار، ورفعت معه رواتب الحماية الاجتماعية، ودعمت الفلاح، فسيقول التاريخ إنها اتخذت قرارًا قاسيًا، لكن عادلًا.
أما إذا رفعت الدولار، وتركت المواطن وحده يصارع البنزين والمولدة والأسعار، فستتحول «صولة الفجر» التي وعدت بها إلى «صولة فگر» حقيقية، والفقر لا ينسى من أفقره.
في العراق، الحكومات لا تسقط عندما تفشل في الاقتصاد؛ تسقط عندما يشعر المواطن أنها تخذله عمدًا.
من يدفع الثمن في كل الأحوال؟ كما قلنا سابقًا، ليس من يملك دولارًا في حسابه في دبي، بل من يملك دينارًا في جيبه في بعقوبة. هو الموظف، والمتقاعد، والكاسب.
إن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار له إيجابيات حقيقية، لكنها إيجابيات على مستوى الدولة والاقتصاد الكلي، وليس على مستوى جيب المواطن. العراق يدفع أكثر من 90 تريليون دينار رواتب سنويًا، وإيراداته النفطية بالدولار. عندما ينخفض سعر النفط إلى 60 دولارًا، لا تستطيع الدولة دفع الرواتب بسعر 1320.
كل زيادة قدرها 100 دينار في سعر الدولار توفر للدولة حوالي 7.5 تريليون دينار إضافية. يعني رفع السعر من 1320 إلى 1500 يوفر 21 تريليون دينار، أي يكفي لدفع رواتب 3 أشهر كاملة، بدون اقتراض داخلي أو خارجي. هو ليس إصلاحًا، لكنه يمنع تأخر الرواتب، الذي هو أخطر من ارتفاع الأسعار.
العمل على حماية حقيقية للمنتج الوطني... وهذه إيجابية طويلة المدى
ذكرنا سابقًا أن تقوية الدينار تقتل الفلاح، والعكس صحيح؛ عندما يصبح الدولار غاليًا، فإن كيلو الدجاج المستورد التركي، الذي يكلف 3000 دينار، سيصبح بـ4000 دينار، فيصبح دجاج حقول ديالى وكربلاء منافسًا.
السيراميك الإيراني الرخيص سيصبح غاليًا، فتعود معامل سيراميك الفلوجة للعمل.
حتى صناعة الألبان والأجبان المحلية، التي ماتت بسبب رخص المستورد، ستعود.
رفع الدولار هو أكبر دعم غير مباشر للصناعة والزراعة العراقية. الدول التي نهضت صناعيًا، مثل كوريا والصين، بدأت بتخفيض عملتها عمدًا، لتصبح منتجاتها رخيصة ومنتجات غيرها غالية.
تقليل نزيف الدولار وتهريبه
عندما يكون الدولار غاليًا، فإنه يجعل المستورد يفكر ألف مرة قبل الاستيراد، فيقل الطلب على الدولار، ويقل تهريبه عبر الفواتير المزورة، ويبقى الدولار داخل البنك المركزي كاحتياطي يحمي البلد.
زيادة قيمة تحويلات المغتربين
هناك أكثر من 4 ملايين عراقي في الخارج يرسلون لأهلهم. كل 100 دولار يرسلها المغترب كانت تساوي 132 ألف دينار، وستصبح 160 ألف دينار. العائلة المستفيدة ستصبح أغنى، وهذا يحرك السوق في الداخل.
خامسًا: تشجيع السياحة الداخلية والعلاج الداخلي
عندما يصبح الدولار غاليًا، يصبح السفر إلى تركيا وإيران والأردن للسياحة والعلاج مكلفًا جدًا. المواطن سيضطر إلى العلاج في الداخل والسياحة في الداخل، وهذا يبقي العملة الصعبة داخل البلد، ويشغّل الفنادق والمستشفيات المحلية.
تصحيح تشوه اقتصادي عمره 20 سنة
منذ 2003، بنينا اقتصادًا مشوهًا: نبيع النفط بالدولار، ونشتري كل شيء بالدولار، والدينار مجرد ورقة للتداول الداخلي. رفع الدولار هو اعتراف بالحقيقة: نحن دولة لا تنتج، ولا يمكن أن نبقي دينارنا قويًا ونحن لا ننتج. العملة القوية تحتاج إلى اقتصاد قوي.
القرار له ميزان دقيق؛ إذا كنت وزير مالية، فرفع الدولار قرار ممتاز، ينقذ الموازنة، ويحمي الاحتياطي، ويشجع الإنتاج المحلي.
وإذا كنت مواطنًا فقيرًا أو موظفًا، فرفع الدولار قرار إفقار مباشر، يأكل 25% من راتبك فورًا.
لذلك لا يمكن الحكم عليه بأنه شر مطلق أو خير مطلق. هو دواء مر.
الدواء المر يشفي المريض، الدولة والاقتصاد الوطني على المدى الطويل، خلال 5–7 سنوات، لكنه يؤلم المريض جدًا أثناء تناوله، الشعب على المدى القصير، خلال سنة إلى سنتين.
الحكمة الاقتصادية تقول: لا تعطِ الدواء المر بدون مسكّن. إذا قررت الدولة رفع الدولار، فيجب أن تعطي معه مسكّنًا فورًا:
زيادة مفردات البطاقة التموينية إلى 12 مادة حقيقية، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين بنفس نسبة الرفع، ودعم مباشر للفلاح والصناعي بقروض بدون فائدة.
من دون هذه المسكّنات، ستبقى الإيجابيات إيجابيات على الورق في وزارة المالية، وستبقى السلبيات جوعًا حقيقيًا في بيوت الناس من الموصل إلى البصرة.

 

سعر_صرف_الدولار.jpg