كيف نخفف الاعتماد على الوظيفة الحكومية ونحمي موازنة بلادنا؟… رؤية وحلول عملية

 يواجه شبابنا معضلة البطالة، بينما تجد الدولة صعوبة متزايدة في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين في مؤسساتها. ومن واقع قراءتي للمشهد، أرى أن المشكلة لا تتعلق بالرغبة في التعيين وحدها، بل بنمط اقتصادي جعل الوظيفة الحكومية الخيار الأكثر أمانًا، في وقت تضيق فيه قدرة الموازنة على تحمل المزيد من الالتزامات الدائمة.
وتبرز في مقدمة هذه التحديات فاتورة الرواتب والتقاعد، التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق العام، إلى جانب الاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية، مما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسعار النفط. وقد أكد صندوق النقد الدولي أهمية ضبط فاتورة الأجور وتنمية الإيرادات غير النفطية وتطوير القطاع الخاص، لضمان الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.  
كما تعاني بعض الدوائر من تضخم أعداد العاملين قياسًا بحاجتها الفعلية، فتتحول التعيينات الإضافية إلى بطالة مقنعة، بينما تبقى قطاعات أخرى بحاجة إلى تخصصات وكفاءات محددة. لذلك، لا يكمن الحل في إيقاف التوظيف الحكومي بصورة عشوائية، بل في ربطه بالحاجة، وبناء بدائل منتجة تتيح للشباب مستقبلًا خارج انتظار التعيين.
وللحفاظ على قيمة العلم والشهادة الجامعية، أقترح تقديم قروض ميسرة للخريجين، مع تشجيع المشاريع المرتبطة بتخصصاتهم. فالطبيب البيطري يستطيع تأسيس عيادة أو مشروع لخدمات الثروة الحيوانية، والمهندس الزراعي يمكنه إنشاء بيوت بلاستيكية حديثة، ومهندس الحاسبات يستطيع إطلاق مشروع للبرمجيات والخدمات الرقمية.
من شأن هذا الربط أن يحول المعرفة الجامعية إلى أداة للإنتاج، بدل أن تبقى الشهادة وثيقة تُرفق بطلب التعيين. لكن التمويل ينبغي أن يصاحبه تدريب على الإدارة والتسويق والمحاسبة، ودراسة جدوى تحدد حاجة السوق وكلفة المشروع وإمكانات استمراره.
وأؤيد أن تكون شروط السداد مرنة، مع فترة سماح تراعي ظروف التأسيس، وآلية لمعالجة التعثر القابل للإصلاح. كما أقترح مكافأة المشاريع التي تثبت نجاحها وتوفر فرص عمل حقيقية، بإعفاء أصحابها من جزء من الأقساط المتبقية أو منها بالكامل، وفق ضوابط معلنة ونتائج موثقة، حتى يصبح الدعم حافزًا للإنتاج والتشغيل.
ولا أرى أن تكتفي الدولة بدعوة الشباب إلى تقديم الأفكار، ثم تتركهم وحدهم أمام صعوبات السوق. يمكنها إعداد قائمة بمشاريع مدروسة يحتاجها الاقتصاد العراقي، من الصناعات الصغيرة إلى الخدمات التقنية والزراعية، وإتاحتها للراغبين، مع إبقاء المجال مفتوحًا للأفكار الجديدة.
ويشمل ذلك تسهيلات ضريبية وجمركية محددة المدة للمعدات والمواد الضرورية، ونظامًا إلكترونيًا لتتبع الاستفادة منها، يمنع تحويل الدعم إلى منفعة لتجار أو جهات لا تستحقه. ويمكن أيضًا فتح المجال أمام المشاريع الشبابية المؤهلة لتوريد منتجاتها وخدماتها إلى المؤسسات الحكومية، وفق منافسة شفافة ومعايير للجودة.
والانفتاح على التجارب الدولية ضرورة؛ لذلك أقترح تنظيم لقاءات ومعارض تجمع شبابنا برواد الأعمال والمستثمرين، والاستفادة من الكفاءات العراقية في الخارج. فالغاية ليست استيراد تجربة جاهزة، وإنما التعلم من طرق الإدارة والإنتاج والتسويق، وتكييفها مع ظروف العراق.
ومن أهم أسباب التمسك بالوظيفة الحكومية شعور الشباب بأنها توفر دخلًا أكثر استقرارًا وضمانات أوضح. ولكي يصبح القطاع الخاص خيارًا مقنعًا، ينبغي حماية العامل بعقد واضح، وأجر منتظم، وضمان اجتماعي، وشروط سلامة، وآلية فعالة للشكوى وتسوية النزاعات.
وتتولى الدولة تنظيم سوق العمل والرقابة على الالتزام بالقانون، مع اعتماد معايير شفافة في البرامج التي تمولها. فمحاربة المحسوبية لا تتحقق بالشعارات، بل بإعلان شروط الاستفادة والتوظيف، ومراقبة تنفيذها، وضمان ألا تتحول المشاريع المدعومة إلى امتيازات للأقارب والمعارف.
أما الريف، فيمكن أن يكون مساحة مهمة للإنتاج وفرص العمل، بدل استمرار تركز السكان والأنشطة في المدن. وأقترح تشجيع الانتقال الطوعي إليه من خلال عقود زراعية طويلة الأمد، وتمويل السكن، وتوفير المكننة والبذور الجيدة وتقنيات الري المناسبة.
لكن نجاح هذا التوجه يتطلب معالجة توافر المياه، وربط القرى بالطرق والأسواق والكهرباء والإنترنت والخدمات الصحية والتعليمية. ويمكن تطوير السياحة الريفية في المناطق المؤهلة، بما يضيف مصدر دخل لأهلها ويحافظ على بيئتها وطابعها المحلي.
وتقدم التجارب الدولية دروسًا نافعة. فقد أسهمت حركة «سيماول أوندونغ» في كوريا الجنوبية، منذ السبعينيات، في تطوير القرى والبنية الأساسية بمشاركة السكان ودعم الحكومة، لكنها كانت جزءًا من مسار تنموي أوسع، وليست التفسير الوحيد لنهضة البلاد. كما تظهر التجربة الماليزية أهمية الجمع بين تطوير الريف وتنويع النشاط الاقتصادي والبنية الأساسية. 
ويمكن الاستفادة من التجربة الرواندية في بناء المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال بعد الصراع، دون اختزال تعافيها في القروض الشبابية وحدها. فالتمويل عنصر مهم، لكنه لا يعوض ضعف الخدمات أو غياب السوق أو تعقيد الإجراءات.
إن هذا التحول لا يعني تخلي الدولة عن مسؤولياتها، بل توجيه دعمها إلى بناء فرص عمل قابلة للاستمرار. والمطلوب أن يجد الشاب أمامه خيارات حقيقية: وظيفة تلبي حاجة فعلية، أو مشروع يستطيع تأسيسه، أو عمل خاص يحفظ حقوقه وكرامته.
لن تنتهي البطالة بقرار واحد، لكننا نستطيع تقليل الاعتماد على التعيين الحكومي إذا جعلنا الإنتاج طريقًا آمنًا ومجديًا. وحين يمتلك الشباب المعرفة والتمويل والحماية وفرصة الوصول إلى السوق، يصبحون شركاء في بناء اقتصاد وطنهم وحماية موازنته.

✦ كتابات في الميزان ✦
تتمثل قوة المقال في انتقاله من المطالبة بالتعيين إلى اقتراح بدائل إنتاجية. غير أن نجاح هذه البدائل يتوقف على البيئة التي تحتضنها؛ فالقرض وحده لا يصنع مشروعًا ناجحًا. ويحتاج مقترح الإعفاء من الأقساط خصوصًا إلى تقييم كلفته على الموازنة وربطه بتشغيل مستدام ونتائج قابلة للتحقق، حتى يحقق الدعم غايته دون أن يتحول إلى عبء مالي جديد.

الوظيفة.jpg