أزمات العراق الداخلية وانعكاساتها على حياة المواطن الخدمات الأساسية بين أزمة الوقود والكهرباء

مقدمة

يعيش المواطن العراقي في السنوات الأخيرة أمام مجموعة من الأزمات اليومية التي أصبحت تمس تفاصيل حياته بصورة مباشرة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، والوقود، وارتفاع الأسعار، وكلفة المولدات الأهلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والسلع والخدمات.

ولا تقتصر المشكلة على أزمة واحدة، بل إن هذه الأزمات أصبحت مترابطة؛ فعندما يقل تجهيز الكهرباء يزداد اعتماد المواطن على المولدات الأهلية، وعندما ترتفع أسعار الوقود ترتفع كلفة تشغيل المولدات والنقل، ثم تنعكس هذه الزيادة على أسعار المواد والخدمات، فيتحمل المواطن العبء في أكثر من اتجاه.

أولاً: أزمة الكهرباء

رغم مرور سنوات طويلة على برامج وخطط تطوير قطاع الكهرباء، ما زال المواطن يعاني من عدم استقرار التجهيز الكهربائي في عدد من المناطق، الأمر الذي دفع إلى الاعتماد الواسع على المولدات الأهلية.

وقد تحولت المولدة الأهلية في كثير من المناطق من حل مؤقت إلى جزء شبه دائم من منظومة الكهرباء المنزلية، وهو ما يعني أن الأسرة العراقية تتحمل في الواقع كلفة مزدوجة: كلفة الكهرباء الحكومية وكلفة الاشتراك بالمولدة.

وهنا تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لقطاع الكهرباء، لا تقوم فقط على زيادة الإنتاج، وإنما تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وتقليل الضائعات وتحسين الجباية ومعالجة التجاوزات وتطوير شبكات التوزيع.

ثانياً: الوقود وتأثيره على المواطن

الوقود يمثل عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية. فهو يدخل في النقل، والزراعة، والصناعة، وتشغيل المولدات، والخدمات اللوجستية.

لذلك فإن أي اضطراب في توفير الوقود أو ارتفاع في تكلفته ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على المواطن.

فارتفاع كلفة النقل، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية والزراعية، ومن ثم ارتفاع أسعارها في الأسواق.

ومن الضروري أن تكون هناك سياسة مستقرة للوقود تعتمد على توفيره بصورة منتظمة، ومراقبة حلقات التوزيع، والحد من التلاعب والتهريب، وتوجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه فعلاً.

ثالثاً: المولدات الأهلية

المولدات الأهلية كانت في الأصل حلاً اضطرارياً لسد النقص في الكهرباء، لكنها أصبحت اليوم عبئاً مالياً إضافياً على كثير من الأسر.

والمطلوب ليس بالضرورة إلغاء دور المولدات بصورة مفاجئة، وإنما وضع خطة انتقالية واضحة، بحيث ينخفض الاعتماد عليها تدريجياً كلما تحسن تجهيز الكهرباء الوطنية.

وفي الوقت نفسه يمكن تنظيم قطاع المولدات من خلال معايير واضحة للأسعار، وساعات التشغيل، وكفاءة المولدات، ونوعية الوقود، والرقابة على التجهيز، بما يحفظ حقوق المواطن وأصحاب المولدات في آن واحد.

رابعاً: ارتفاع الأسعار

إن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بعامل واحد. فهو يتأثر بتكاليف النقل والطاقة والإنتاج والاستيراد وسعر الصرف والعرض والطلب والمواسم وغيرها من العوامل.

ولهذا فإن معالجة التضخم لا تكون من خلال مراقبة الأسواق فقط، بل تحتاج إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد غير الضروري على الاستيراد ودعم الزراعة والصناعة الغذائية وتحسين منظومة النقل والتخزين.

إن إنتاج الغذاء داخل العراق، ولا سيما الخضروات والتمور ومشتقاتها والصناعات الغذائية، يمكن أن يساعد في توفير فرص العمل وتقليل الضغط على الأسعار عندما تتوافر له بيئة مناسبة.

خامساً: المواطن هو الحلقة التي تتحمل نتائج الأزمات

المشكلة الأساسية أن المواطن يتعامل مع الأزمات بصورة متزامنة.

فهو يدفع ثمن الكهرباء، ثم يدفع للمولدة، ويحتاج إلى الوقود لوسائل النقل، ويواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

ولهذا فإن معالجة كل أزمة بصورة منفصلة قد لا تكون كافية.

المطلوب هو برنامج وطني للخدمات الأساسية يربط بين الطاقة والوقود والنقل والأسواق والإنتاج المحلي والحماية الاجتماعية.

سادساً: ما المطلوب؟

• إعداد خطة وطنية متعددة السنوات لمعالجة أزمة الكهرباء.
• إعطاء الأولوية لتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد الكهربائي.
• التوسع في الطاقة الشمسية، خصوصاً للمنازل والمباني الحكومية والمنشآت العامة.
• ضمان استقرار تجهيز الوقود ومراقبة توزيعه إلكترونياً.
• تنظيم عمل المولدات الأهلية إلى حين الوصول إلى تجهيز كهربائي مستقر.
• تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وفق القانون.
• دعم الزراعة والصناعات الغذائية المحلية.
• تحسين منظومة النقل والخزن والتسويق لتقليل الكلفة التي تصل إلى المستهلك.
• توجيه الدعم الحكومي بصورة أكثر دقة إلى الأسر والفئات ذات الدخل المحدود.
• نشر بيانات دورية وشفافة عن إنتاج الكهرباء، وساعات التجهيز، وكميات الوقود، وأسعار السلع الأساسية، حتى يستطيع المواطن والجهات الرقابية تقييم الأداء.

الخلاصة

إن أزمات الكهرباء والوقود وارتفاع الأسعار ليست مجرد مشكلات خدمية منفصلة، وإنما هي جزء من منظومة اقتصادية وخدمية متداخلة.

والمواطن العراقي لا يحتاج إلى حلول مؤقتة فقط، بل يحتاج إلى استقرار في الخدمات الأساسية، وأسعار يمكن تحملها، وفرص عمل وإنتاج محلي، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

إن العراق يمتلك الموارد المالية والطبيعية والبشرية التي يمكن أن تساعده على بناء منظومة خدمات أكثر استقراراً، لكن تحقيق ذلك يتطلب التخطيط طويل الأمد، والشفافية، والرقابة، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.

إن نجاح أي سياسة اقتصادية أو خدمية يجب أن يقاس في النهاية بما يلمسه المواطن في منزله: كهرباء مستقرة، وقود متوفر، أسعار معقولة، وخدمات عامة تحفظ كرامته وتخفف الأعباء عن أسرته.

الكهرباء.jpg