لا يمكن فهم الخريطة السياسية المعاصرة للعراق بالعودة إلى اتفاقية «سايكس–بيكو» وحدها. فالحدود الحالية تشكلت عبر مراحل متعاقبة من الصراع والتفاوض، بدأت قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وامتدت إلى اتفاقيات ثنائية وقرارات دولية صدرت خلال القرن العشرين.
كانت اتفاقية عام 1916 جزءًا من التنافس البريطاني الفرنسي على مناطق النفوذ في المشرق، لكنها لم ترسم بمفردها جميع حدود العراق الحالية. فقد أسهمت النزاعات العثمانية الإيرانية، وتسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى، ومشكلة الموصل، وترسيم الحدود مع دول الجوار، في تشكيل المجال الجغرافي للدولة.
ومن الضروري هنا التمييز بين الحدود الإدارية للولايات العثمانية والحدود الدولية للدولة العراقية. فالانتساب الإداري أو الجبائي لمنطقة في مرحلة تاريخية معينة لا يعني بالضرورة ثبات تبعيتها عبر العصور، كما لا يكفي وحده لإثبات السيادة القانونية المعاصرة عليها. وكانت مناطق الحدود، خصوصًا الجبلية والصحراوية، تشهد تداخلًا في النفوذ وحركة السكان والعشائر.
على الجبهة الشرقية، مثّلت معاهدة أرضروم الثانية، الموقعة عام 1847، محطة مهمة في محاولة تسوية النزاع بين الدولتين العثمانية والقاجارية، بوساطة بريطانية روسية. وتناولت المعاهدة مطالب متبادلة بشأن مناطق حدودية، من بينها المحمرة وزهاب والسليمانية، لكنها لم تنه جميع الخلافات المتعلقة بتفسير الحدود وتحديدها ميدانيًا.
واستمر العمل على تسوية هذه الحدود عبر بروتوكول القسطنطينية لعام 1913 وأعمال لجنة التحديد في عام 1914، ثم عبر اتفاقيات لاحقة بين العراق وإيران. ويكشف هذا المسار أن الحدود الشرقية لم تكن خطًا مستقرًا منذ البداية، وإنما نتاج تفاوض طويل تداخلت فيه اعتبارات السيادة والملاحة والمصالح المحلية والتوازنات الدولية.
وكان شط العرب من أكثر الملفات حساسية. ففي معاهدة عام 1937، لم يُعتمد خط المجرى الملاحي الأعمق على امتداد النهر كله، مع وجود ترتيبات واستثناءات في بعض أجزائه. لذلك فإن وصفه، في تلك المرحلة، بأنه نهر عراقي خالص من دون استثناء يحتاج إلى تدقيق.
وفي آذار 1975، توصل العراق وإيران إلى تفاهم الجزائر، الذي تبعته معاهدة الحدود وحسن الجوار وبروتوكولاتها في حزيران من العام نفسه. وقامت التسوية على إعادة تخطيط الحدود البرية بالاستناد إلى الوثائق السابقة، وتحديد الحدود النهرية وفق خط «التالوك»، أي خط المجرى الملاحي الرئيسي الأعمق.
وتثير التغيرات الطبيعية في مجرى شط العرب، إلى جانب تراجع تدفقات المياه والترسيب وأعمال التجريف، تحديات مستمرة للملاحة وإدارة الحدود. لكن لا يصح افتراض أن كل تغير في المجرى يؤدي تلقائيًا إلى انتقال أراضٍ أو منشآت من سيادة دولة إلى أخرى؛ فالبروتوكول النهري يتضمن أحكامًا تتعلق بتغير المجرى وبحماية الوضع القانوني للأراضي والمنشآت، ويحتاج تطبيقها إلى قراءة دقيقة ومسح فني مشترك.
أما الحدود الشمالية، فقد ارتبطت بما عُرف بـ«مشكلة الموصل»، التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا، بوصفها سلطة الانتداب على العراق، وتركيا. ولم تحسم معاهدة لوزان لعام 1923 هذا النزاع، بل أحالت تسويته إلى التفاوض، ثم إلى عصبة الأمم عند تعذر الاتفاق.
وفي تشرين الأول 1924، اعتمدت عصبة الأمم خطًا مؤقتًا عُرف بـ«خط بروكسل». ثم صدر قرارها بشأن النزاع في عام 1925، قبل توقيع معاهدة أنقرة بين العراق وتركيا وبريطانيا في الخامس من حزيران 1926، التي ثبتت الحدود مع ترتيبات وتعديلات محددة.
وشملت دراسة المسألة الموصلية اعتبارات سكانية واقتصادية وجغرافية وأمنية. أما الادعاء بأن مناطق بعينها، مثل حكاري أو نصيبين، اقتُطعت من ولاية الموصل بصورة متعمدة، فيحتاج إلى تحديد الفترة التاريخية والوثائق والخرائط المعنية؛ لأن التقسيمات الإدارية العثمانية تغيرت، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ثابتة.
وفي الغرب، تشكلت الحدود العراقية السورية في إطار التسويات البريطانية الفرنسية التي أعقبت انهيار الدولة العثمانية، ثم خضعت للمراجعة والتحديد خلال مرحلة الانتداب، وصولًا إلى أعمال لجنة عصبة الأمم في عام 1932.
وكانت الطرق البرية والجوية ومشروعات نقل النفط عناصر مهمة في الحسابات البريطانية. غير أن القول إن الرطبة ووادي حوران أُضيفا إلى العراق بوصفهما تعويضًا عن أراضٍ فقدها في جهات أخرى يحتاج إلى دليل مباشر يثبت وجود هذه المقايضة. فتداخل المصالح الاستراتيجية لا يكفي وحده لإثبات اتفاق تعويضي شامل.
وعلى الجبهة الجنوبية، كان مؤتمر العقير عام 1922 محطة أساسية في رسم الحدود بين العراق ونجد، في ظل دور بريطاني مؤثر قاده السير بيرسي كوكس. ونتجت عنه منطقة محايدة بين الطرفين، ارتبطت ترتيباتها بحركة العشائر والوصول إلى المراعي والآبار. وانتهى وضعها الخاص لاحقًا عبر اتفاقات ثنائية لتقسيمها وتثبيت الحدود.
وتوضح هذه التجربة صعوبة نقل فضاء صحراوي تتحرك فيه الجماعات والعشائر إلى نظام حدود دولية ثابتة. فالترسيم لم يكن مسألة خرائط فقط، بل مسّ أنماط العيش والانتقال والموارد التي اعتمد عليها السكان.
أما العلاقة الحدودية مع الكويت، فلا يمكن اختزالها في وصف إداري عثماني واحد. فقد تداخلت فيها الروابط مع الدولة العثمانية، والإدارة المحلية، والاتفاقات البريطانية، ثم الاعترافات والاتفاقات اللاحقة بين الدولتين.
وبعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج، أنشأت الأمم المتحدة لجنة لتخطيط الحدود استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 687 لعام 1991. ثم صدر القرار رقم 833 في أيار 1993 مؤكدًا نهائية قرارات اللجنة ووجوب احترام الحدود وحق الوصول الملاحي.
وقد وصفت الأمم المتحدة عمل اللجنة بأنه تحديد للإحداثيات الدقيقة لحدود قائمة استنادًا إلى المحضر المتفق عليه بين العراق والكويت عام 1963، وليس إعادة توزيع للأراضي. ومع ذلك، فإن ظروف الترسيم وآثاره المحلية والبحرية ظلت موضوعًا للنقاش والاعتراض في العراق، خصوصًا في المناطق القريبة من صفوان وأم قصر وخور عبد الله.
ويجب التمييز بين ترسيم الحدود البحرية وتنظيم الملاحة. فوجود حد بحري في خور عبد الله لا يعني، بمفرده، إلغاء حق العراق في الوصول إلى موانئه، كما أن القرار 833 أكد حق الوصول الملاحي. ويحتاج تقييم القيود الفعلية إلى دراسة الخرائط والاتفاقات المنظمة للملاحة والتطبيق الميداني.
إن حدود العراق الحالية حصيلة تاريخ طويل من النزاعات والتسويات، أسهمت فيه القوى الخارجية بصورة كبيرة، لكنها شملت أيضًا قرارات واتفاقات شاركت فيها الدولة العراقية. ولم تكن نتيجة وثيقة واحدة، كما لا يمكن تفسيرها جميعًا بوصفها مقايضة بين منافذ مائية مفقودة وصحراء ممنوحة.
وتبقى دراسة هذا التاريخ ضرورية لفهم أزمات الحدود والمياه والملاحة. لكن قوتها تأتي من دقة الوثيقة، وصحة الاقتباس، والتمييز بين الحقيقة التاريخية والتفسير السياسي؛ فالدفاع عن مصالح العراق يحتاج إلى معرفة موثقة، قادرة على مواجهة الحجة بالحجة.
✦ كتابات في الميزان ✦
يفتح المقال ملف تشكل الحدود العراقية، ويبيّن أن خريطة الدولة نتاج مراحل متعاقبة من الصراع والتفاوض، وليست حصيلة سايكس–بيكو وحدها. وتبرز فيه أهمية التمييز بين التبعية الإدارية القديمة والسيادة الحديثة، وبين ترسيم الحدود وحقوق الملاحة. وتظل الوثائق الدقيقة أساسًا لفهم هذا التاريخ والدفاع عن المصالح العراقية بعيدًا عن الاقتباسات غير المثبتة.
