تعلن الحكومة أن يوم الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2026 سيشهد استكمال خروج القوات الأميركية من العراق، وتقدمه بوصفه محطة مهمة في استعادة السيادة العراقية.
ولا شك في أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه، لكن اختزال السيادة في خروج القوات وحده يقدم مفهومًا منقوصًا لها؛ فالسيادة تتحقق بصورة كاملة عندما يكون القرار السياسي والأمني والاقتصادي نابعًا من الإرادة العراقية، بعيدًا عن الإملاءات والضغوط الخارجية.
فأين تكتمل السيادة إذا ظل القرار السياسي عرضة للتأثير الخارجي، ابتداءً من تشكيل الحكومات واختيار بعض شخصياتها، وصولًا إلى ملفات وقرارات داخلية وخارجية متعددة؟
وقد ظهر هذا التساؤل مجددًا عقب استجابة الحكومة للقيود المتعلقة بحركة الطيران الإيراني، وتعليق الرحلات الجوية مع إيران. ويمكن النظر إلى هذا القرار من زاويتين: الأولى قانونية ومالية تتعلق بتجنب العقوبات الأميركية وحماية قطاع الطيران والمصارف العراقية، والثانية سياسية تتعلق بمدى استقلال القرار العراقي وقدرة بغداد على الموازنة بين مصالحها والتزاماتها وعلاقاتها الإقليمية.
وقد يُفهم القرار على أنه مؤشر إلى اقتراب الحكومة من الموقف الأميركي المتعلق بتشديد الحصار على إيران، وربما يفتح الباب أمام إجراءات أخرى تجعل العراق جزءًا من الأزمة بدلًا من أن يكون طرفًا متوازنًا يسعى إلى احتوائها.
ومن حق الحكومة أن تتخذ ما تراه ضروريًا لحماية المؤسسات العراقية من العقوبات، لكن واجبها في المقابل أن توضح للرأي العام الأسس القانونية والاقتصادية لقراراتها، وأن تبيّن حدود استقلالها في اتخاذها، وألّا تسمح بتحول العراق إلى أداة في صراع الآخرين.
السيادة الاقتصادية
يعاني الاقتصاد العراقي بدوره من مواطن ضعف تحدّ من استقلال القرار الوطني، ولا سيما اعتماده شبه الكامل على الإيرادات النفطية.
وتُودع عائدات مبيعات النفط العراقي المقوّمة بالدولار في حساب تابع للبنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ضمن آلية مالية تأسست بعد عام 2003. وهذه الأموال عراقية، لكن تحويلها بالدولار وإعادتها إلى العراق يخضعان للنظام المالي الأميركي وإجراءات الامتثال والعقوبات، وهو ما يمنح واشنطن قدرة مؤثرة في حركة السيولة الدولارية.
وقد ظهرت خطورة هذا الاعتماد عندما علّقت الإدارة الأميركية بعض شحنات العملة النقدية إلى العراق، قبل أن تستأنفها بعد الاتفاق على ضوابط مالية جديدة. وهذا يكشف أن السيادة الاقتصادية لا تتحقق بالشعارات، بل ببناء نظام مصرفي رصين، وتنويع قنوات التحويل والاحتياطيات، وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والدولار النقدي.
كما تعمل شركات أجنبية في تطوير عدد من الحقول النفطية العراقية بموجب عقود جولات التراخيص، وهي في معظمها عقود خدمة فنية لا تمنح تلك الشركات ملكية النفط. ومع ذلك، تبقى كلفة هذه العقود وشروطها والعوائد المترتبة عليها موضع نقاش، ولا سيما في ظل حاجة العراق إلى تطوير قدراته الوطنية في الاستخراج والتسويق والصناعات النفطية.
يضاف إلى ذلك تأثير المؤسسات المالية الدولية في السياسات الاقتصادية العراقية من خلال برامج القروض والإصلاح والاشتراطات المصاحبة لها. وقد تكون بعض الإصلاحات ضرورية، لكن قبولها ينبغي أن يخضع لتقييم وطني يراعي أوضاع العراق الاجتماعية والاقتصادية، ولا يحمّل المواطنين وحدهم كلفة الاختلال المالي.
السيادة الأمنية
أما القرار الأمني العراقي، فقد ظل منذ عام 2003 متأثرًا بدرجة كبيرة بالوجود الأميركي، وبطبيعة العلاقة مع التحالف الدولي، وبالصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران.
وتظهر هذه الإشكالية في الضغوط المتعلقة بملف الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. وهذا الملف عراقي في أساسه، وينبغي تنظيمه وفق الدستور والقوانين ومصلحة الأمن الوطني، لا استجابةً لإرادة دولة خارجية أو حمايةً لنفوذ طرف إقليمي.
ولا تعني السيادة الدفاع عن وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، مثلما لا تعني قبول الإملاءات الخارجية في طريقة معالجة هذا السلاح. فالقرار السيادي الحقيقي هو أن تمتلك الدولة وحدها سلطة الحرب والسلم، وأن تخضع جميع التشكيلات المسلحة للقيادة الرسمية والقانون، وفق خطة عراقية تراعي الأمن والاستقرار وتمنع الانزلاق إلى صراع داخلي.
وعليه، فإن خروج القوات الأجنبية يمثل جزءًا من السيادة، لكنه لا يكفي وحده لإعلان اكتمالها. فبقاء القرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني عرضةً للضغط الخارجي يعني أن عملية استعادة السيادة لا تزال بحاجة إلى خطوات أخرى.
العراق بين الدور المستقل والتحول إلى أداة
لا يليق بالعراق، بالنظر إلى موقعه وتاريخه وإمكاناته البشرية والاقتصادية، إلا أن يكون طرفًا قويًا وفاعلًا في الأحداث الجارية في المنطقة.
لكن السياسات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، وما رافقها من فساد ومحاصصة وضعف في بناء المؤسسات، جعلت العراق عرضةً لأن يتحول إلى ساحة للصراع أو أداة ضمن مشاريع القوى الخارجية.
ولا يمكن تحميل طرف خارجي وحده مسؤولية هذا الواقع؛ فالهيمنة الخارجية تجد طريقها عندما تضعف المؤسسات الوطنية، وينقسم القرار الداخلي، وتتقدم المصالح الحزبية والشخصية على مصلحة الدولة.
ومن هنا، فإن الدعوة موجهة إلى جميع أحرار العراق، من جماهير وسياسيين ورجال دين ومفكرين وإعلاميين، لأداء أدوارهم في بناء دولة مستقلة وقوية، وتحرير القرار الوطني من الارتهان لأي قوة خارجية، أيًا كانت هويتها أو اتجاهها.
طريق استعادة السيادة
يمكن تحقيق ذلك بتكاتف الجهود، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية، ومحاسبة الفاسدين، وإصلاح النظام السياسي، وإجراء التعديلات الدستورية الضرورية عبر الآليات القانونية.
ويتطلب الأمر كذلك إسناد المواقع المهمة إلى أصحاب الكفاءة والنزاهة، والإخلاص في العمل الوظيفي، وبناء تشكيلات سياسية وطنية جديدة يقودها أشخاص قادرون على اكتساب ثقة الشعب العراقي، بعيدًا عن المحاصصة والولاءات الخارجية.
لكن هذه الإصلاحات لن تتحقق ما لم نبنِ إنسانًا مستقيمًا ومجتمعًا صالحًا ومبدئيًا، يلتزم بالقيم الخلّاقة والسلوك القويم، ويؤمن بأن تغيير واقع الدولة يبدأ من تغيير سلوك المجتمع وأفراده.
قال تعالى:
**﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.**
إن السيادة ليست احتفالًا بخروج آخر جندي أجنبي فحسب، بل هي منظومة متكاملة تبدأ باستقلال الإرادة السياسية، وتمر بحماية الاقتصاد والقرار الأمني، وتنتهي بدولة مؤسسات قوية لا تخضع لإملاءات الخارج ولا لنفوذ السلاح والحزب والطائفة.
❖ كتابات في الميزان ❖
يرى المقال أن خروج القوات الأميركية يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق السيادة ما دام القرار السياسي والاقتصادي والأمني عرضةً للضغط الخارجي. ويؤكد أن الاستقلال الحقيقي يتطلب مؤسسات قوية، واقتصادًا متنوعًا، ونظامًا مصرفيًا مستقلًا، وحصر السلاح بيد الدولة، وإصلاحًا سياسيًا يقدّم مصلحة العراق على الولاءات الحزبية والإقليمية.
