بيت الفقير... وقصر السياسي

 الرحمة والسعادة لشهدائنا من قوات الشرطة، ونسأل الله أن يكون مثواهم الجنة. وفي هذا المقال لا أدافع عن الجاني أبدًا، بل هو عرضٌ لما يحدث في بلدنا العزيز.

فقد صار الحصول على دار متواضعة حلمًا يحتاج إلى معركة! المواطن البسيط يريد بيتًا يأوي إليه، وغرفة تجمع عائلته، وسقفًا يحمي أطفاله من حر الصيف وبرد الشتاء؛ فيحاربونه على الأرض، ويهدمون داره، ويلاحقونه بتهمة التجاوز!

هو لا يريد قصرًا ولا فيلا ولا أرضًا بمساحات شاسعة، يريد فقط أن يقول: هذا بيتي، وهذه عائلتي، وهذا سقفي! لكن حتى هذا الحلم البسيط صار، في بعض الأحيان، جريمة اسمها «تجاوز»!

وإذا كان التجاوز ممنوعًا، فليكن ممنوعًا على الجميع. وإذا كانت أرض الدولة ملكًا للشعب، فلا يجوز أن تتحول إلى غنيمة لهذا أو ذاك؛ لا للفقير ولا للغني، ولا للمواطن البسيط ولا لصاحب المنصب والنفوذ.

المشكلة ليست في تطبيق القانون، بل في العدالة في تطبيقه! كيف يشعر المواطن بالإنصاف وهو يرى عائلة تعيش في غرفة من الصفيح، بينما هناك من يمتلك الفلل والقصور والبيوت الفارهة؟ هنا تحديدًا تسقط عبارة العدالة الاجتماعية!

كيف تطلب من الفقير أن يحترم القانون، بينما يرى من حصل على المال والنفوذ والامتيازات ينعم بالسكن الفاخر والحياة الرغيدة؟ المواطن الفقير عندما يبني بيتًا متواضعًا يُقال له: متجاوز! أما عندما يتعلق الأمر بأصحاب النفوذ، يصبح الموضوع بحاجة إلى لجان ودراسات ومخاطبات، وربما سنوات من البحث والتدقيق!

يا سادتي، أنا لا أدافع عن التجاوز على أملاك الدولة، ولا عن البناء العشوائي، ولا عن مخالفة القانون.

لكنني أسأل: هل القانون واحد على الجميع؟ إذا كان الجواب نعم، فليكن كذلك فعلًا، لا قولًا. حاسبوا كل من استولى على أرض الدولة دون حق، أيًا كان اسمه أو منصبه أو نفوذه، ثم تعالوا إلى الفقير الذي بنى غرفة من الطابوق؛ لأنه لم يجد مكانًا يسكن فيه.

أما أن تهدموا بيت الفقير بحجة القانون، ثم يمر المواطن أمام القصور والفلل ولا يعرف كيف حصل أصحابها عليها، فهذه ليست عدالة اجتماعية!

ليس الفقير متجاوزًا لأنه يبحث عن سقف، وليس الغني بريئًا لأنه يسكن قصرًا! العدالة ليست أن تهدم بيت الفقير فقط، العدالة أن تسأل أيضًا: كيف بُني القصر؟ ومن أين جاءت أرضه؟ ومن أين جاءت أمواله؟ ولماذا يستطيع هذا أن يسكن كما يشاء، بينما لا يستطيع ذاك أن يضع حجرًا فوق حجر؟

يا دولة، إذا أردتم محاربة التجاوز، فحاربوا جذوره أولًا، ووفروا السكن الملائم، ووزعوا الأراضي بعدالة، وراقبوا أملاك الدولة، ثم طبقوا القانون على الجميع دون استثناء.

هيبة الدولة لا تُبنى بالجرافات وحدها، بل عندما يشعر المواطن أن القانون يحميه قبل أن يعاقبه، وأن الدولة لا ترى في الفقير مجرد متجاوز، ولا ترى في صاحب النفوذ مواطنًا فوق القانون!

الوطن بيت الجميع، والقانون سقف الجميع، والعدالة لا تكون عدالة إذا كان لها باب للفقراء، وباب آخر للأغنياء وأصحاب السلطة والنفوذ!

✦كتابات في الميزان✦

يضع المقال مأساة السكن أمام سؤال العدالة، من دون تبرير الجريمة أو شرعنة الاستيلاء على أملاك الدولة. فالقانون يفقد معناه الأخلاقي حين يُطبق بقسوة على الضعفاء ويتباطأ أمام أصحاب النفوذ، فيما تبدأ المعالجة الحقيقية بتوفير السكن ومحاسبة جميع المتجاوزين بمعيار واحد.

التجاوزات.jpg