هذه قاعدةٌ فقهيَّة،
أنتَ في كربلاء المقدَّسة في ليلةٍ من ليالي شهر رمضان، ولم تستطع التشرّف بالدُّخول إلى الصحن الحسينيّ الشريف لشدَّة الزّحام، وتريد الصلاة، نظرتَ يمنةً يسرة فوجدتَ رجلاً جنوبيَّاً في يده سجَّادة، قلتَ له: يا حاج! أريدُ سجَّادتَك أصلي عليها ثمَّ أرجعها.
ردَّ عليك: ولكن ليس معي تُربة!
قلتَ له: لا بأس، أنا عندي تربة.
فناولك السجَّادة للصلاة، ناولها، لم يقُل لك شيئاً
أخذتها منه، فرشْتَ السجَّادة تجاه القبلة، ووضعتَ عليها التربة ووقفت للصلاة فكبَّرتَ وقرأت، وركعتَ عليها وسجدت، ثم وقفتَ فركعتَ فسجدتَ فتشهدتَ ثمَّ سلَّمت.
الحاجُّ الجنوبيُّ الذي أذِن لك في الصلاة عليها يُسمَّى آذن،
والسجادة مأذونٌ فيه.
ووضع التربة على السجادة، والصلاة عليها تُسمَّى لوازم الأذن.
فما دام أذِن لك في السجَّادة، لا زم ذلك أنَّه أذِن لك في الصلاة عليها، وفي وضع التربة أو المسبحة، أو القرآن، أو مفاتيح الجنان عليها.
ولكن هل يجوز لك أنْ تلِفَّ السجادة وتجعلها وسادَةً تنام عليها؟
أو تبسطها وتجعل عليها أطباق الطعام لتأكل عليها؟
هذان الأمران (جعلها للمنام والطعام) ليسامن لوازم السجادة، والسيرة العقلائيَّة القائمة على أنَّ لوازم الشيء تتبع الشيءَ حكماً فذلك في خصوص ما تلزم منه الحاجة المناسبة لذلك الشيء، لا أزيد منه؛ لأنَّ السيرة دليلٌ لبّيٌّ لا إطلاق له، فيقتصر على القدر المتيقن منه، (وهو الصلاة مثلاً) ويخرج المشكوك الزائد عنه ك(:لفِّها وسادة) عن حريم هذا القدر المُتيقن (جواز الصلاة) فلا يُتصرف بالمقدار الزائد من اللوازم المشكوكة (النوم) في المأذون فيه (السجادة).
كان الشيخ صاحب الجواهر - قُدِّس سره - - يُباحث هذه القاعدة، (الأذن في الشيء إذنٌ في لوازمه) فقال: هذه ليست قاعدة! بل هو صدر بيتٍ شعريٍّ جميل، فمن يُجيزه؟
فتقدَّم له أحد طلبته وقال:
الأذنُ في الشيءِ إذنٌ في لوازمِه**مَن جادَ بالوصلِ لم يَبخلْ برشفِ لمى
لأنَّ رشف اللُّمى (كناية عن تقبيل الشفة التي في باطنها سوادٌ، وهو ممّا تستحسنه العرب) من لوازم الوصل الذي هو الأصل، فإذا أذن في الأصل إذن في لوازمه عرفاً.
وقلتُ أنا مجيزاً:
الأذنُ في الشيء أذنٌ في لوازمه ** لا تسقني الكأسَ إلَّا والرَّشَا معه
رحم الله علماءنا الأبرار الذين لم نعرف قدرَهم كانوا علماءَ، فقهاء، أدباء، فضلاً عن ورعهم وتديُّنهم.
