ازدواجية المعايير الأوروبية: تردد سياسي أمام إسرائيل يقوّض خطاب النظام الدولي

في مؤشر على تصاعد الضغوط على القادة الأوروبيين بسبب أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، طالب أكثر من مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي، من خلال مبادرة المواطنين الأوروبيين، بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ وهي آلية تُلزم هذا التكتل بدراسة الطلب بعد تجاوز الحدّ القانوني المطلوب.

ومن المؤسف أن الأصوات الغالبة للنخب داخل الاتحاد الأوروبي تعمل على قمع هذه المطالب، في تناقض يزداد وضوحا يوما بعد يوم. ومع ذلك، فقد أيد أكثر من 350 دبلوماسيا سابقا، و60 منظمة غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إضافة إلى مقرر خاص للأمم المتحدة، مقترح إلغاء اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، وذكّروا وزراء الاتحاد بالتزامهم باستخدام جميع الأدوات المعقولة لمنع الإبادة الجماعية.

هذا الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2000، يشكّل الإطار الناظم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويمنح الأخيرة وصولا تفضيليا إلى أسواق الاتحاد. 

وتكمن أهمية ذلك في أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ يستحوذ على 32% من إجمالي تجارتها، بينما تتجه 28% من صادرات إسرائيل إلى دول الاتحاد. كما ينص الاتفاق على التعاون في مجالات أخرى رئيسية، مثل الحوار الدبلوماسي والبحث العلمي.

ويتيح هذا الاتفاق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزن للبحث والابتكار، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي خصص حتى عام 2027 نحو 1.11 مليار يورو للشركات والجامعات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية. 

وتخشى جماعات حقوق الإنسان من أن يستخدم جزء من هذا التمويل في تطوير تقنيات مزدوجة الاستخدام تعزز العسكرة والقمع والمراقبة.

وكما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة مع دول أخرى، يتضمن الاتفاق مع إسرائيل بندا لحقوق الإنسان، هو المادة الثانية، التي تنص على أن التعاون يقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. 

وبالاستناد إلى هذا البند، اقترحت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تعليق الاتفاق. وفي 21 أبريل، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لمناقشة المقترح، لكنهم فشلوا في اعتماده.

وفي رسالة مشتركة إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أشار وزراء خارجية هذه الدول إلى أمثلة ملموسة على انتهاك المادة الثانية.

 وتضمنت الرسالة الإشارة إلى قانون إسرائيلي جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين أمام المحاكم العسكرية، وإلى الكارثة الإنسانية في غزة، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية الذي يُرتكب، بحسب التقارير، في ظل إفلات من العقاب.

 كما أشارت الرسالة إلى الاعتداءات المتكررة على الحرية الدينية للمسلمين والمسيحيين التي تهدد الوضع القائم في الأراضي المقدسة، وإلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان نُفذت مع تجاهل تام للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما ذكّر ممثلو هذه الدول بأن مراجعة سابقة أجرتها دائرة العمل الخارجي الأوروبي حتى يونيو 2025 أثبتت بوضوح أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن الوضع ازداد سوءا منذ ذلك الحين.

وتسلّط هذه النتيجة الضوء على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل. إذ يرى المعارضون لتعليق الاتفاق في برلين وروما وفيينا وبراغ أن هذه الخطوة ستكون سياسية لا قانونية، وقد تكون ضارة أو حتى عكسية. 

ويستندون إلى أن الأفضل هو استخدام أدوات الحوار كافة والضغط على إسرائيل من داخل الإطار القائم بدلا من تفكيكه. غير أن هذا الطرح ينهار أمام الواقع؛ فالمادة الثانية ليست مبدأ إرشاديا بل شرطا ملزما، وعندما تثبت مراجعة الاتحاد وقوع انتهاكات، فإن الالتزام بالاتفاق يعني تطبيق بنوده، لا تجاهلها إلى أجل غير مسمى.

لا يمكن أن يكون النفاق أوضح من ذلك. فالعواصم الأوروبية نفسها التي سارعت خلال أيام إلى فرض عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، تبحث منذ سنوات عن مبررات لعدم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

 كانت العقوبات على موسكو سريعة وشاملة، وقد وُصفت بأنها دفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد. أما في حالة تل أبيب، فنشهد تباطؤا إجرائيا، وكأن الأمر يتعلق بنزاع تجاري عادي لا باتهامات بوقوع إبادة جماعية. 

لا أحد يدعو إلى قطع الحوار مع إسرائيل، لكن لا ينبغي أن يكون الحوار بديلا عن المساءلة وهذا بالتأكيد لم يكن الحال مع روسيا. وإذا كان من نتيجة واضحة، فهي أن إسرائيل، في ظل حكومة نتنياهو، لن تغيّر سلوكها في غياب ضغط حقيقي.

الرسالة التي يبعث بها الاتحاد الأوروبي واضحة تماما: بعض الانتهاكات غير مقبولة، وأخرى تعد فقط مؤسفة. وكلما صعّدت إسرائيل التوتر ازداد انصياع الاتحاد الأوروبي، ما يبرز الطبيعة غير الصحية بعمق لهذه العلاقة. 

وكأن لتأكيد هذا التناقض، ففي اليوم نفسه الذي فشل فيه وزراء الاتحاد في اتخاذ أي إجراء ذي معنى ضد إسرائيل، كانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تتحدث في مكان آخر عن الحاجة الملحة لحماية أوروبا من نفوذ روسيا والصين وتركيا. 

ولم تأتِ على ذكر إسرائيل إطلاقا، رغم أن حكومة سلوفينيا كانت قد أدانت قبل أسابيع محاولة موثقة من عملاء إسرائيليين للتدخل في انتخاباتها.

المصدر: موقع جماران

m4eCd-696x461.jpg