أ .د .حسن الياسري
بغداد في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
بعد نشر الدراسة الموجزة حول سلطة مجلس النواب على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية -تصريف الأعمال- وردتني بعض الأسئلة من قبل بعض الإخوة الأعزاء. وبالنظر لأنَّ الدراسة كانت موجزةً بلا تفاصيل تيسيراً للقراءة ؛ لذا اقتضت الحاجة إيضاحاً لبعض الأمور وإجابةً لبعض الأسئلة :
١-لا بدَّ من التنويه ابتداءً بأنَّ المغزى من الدراسة يكمنُ في بيان حكم الدستور بكل تجرُّدٍ وحياديةٍ ، بعيداً عن الآراء الشخصية والأهواء والأمزجة المختلفة ، حتى لو كانت نابعةً من المصلحة العامة. فالحكمُ في هذه القضايا وأمثالها للدستور لا لغيرهِ.
٢-قد أكدّنا القولَ إنَّ عدم إمكانية بسط مجلس النواب الجديد الحالي رقابته ومساءلته على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية لا يعني تجرُّدها المطلق من المساءلة والمحاسبة على وفق الدستور والقانون؛ فلقد ذكرنا أنَّ هذه الحكومة تخضع لرقابة القضاء -بجناحيهِ الدستوري والعادي- ولرقابة المؤسسات الرقابية ، إذ يمكن لهذه الجهات بسطُ الرقابة عليها ومحاسبتها عن أي فعلٍ يمثل خرقاً أو فساداً ، فضلاً عن رقابة القضاء الإداري والرأي العام ؛ وبالمحصِّلة إنَّ حكومة تسيير الأمور اليومية ليست بمنجاةٍ من المساءلة والمحاسبة على هذا النحو.
٣-إنَّ العِلّة في سلب سلطة البرلمان في الرقابة والمساءلة على الحكومة المذكورة تكمن في أمرين : أما الأول فهو النصُّ الدستوري الحاكم،وأما الآخر فهو أنَّ المقصود بهذه المساءلة شيئان،الاستجواب والسؤال. ولأنَّ الاستجواب بطبيعتهِ قد يفضي إلى سحب الثقة من الحكومة ومن ثمَّ استقالتها، والسؤال قد يتحول فيما بعد إلى استجوابٍ ؛ فإنَّ هذه العِلّة تنتفي لكون الحكومة منتهيةً دستورياً وبمنزلة المستقيلة. بيد أنَّ هذا القول لا يسلبُ سلطة البرلمان في القيام باستضافة أعضاء هذه الحكومة وسائر مسؤولي المؤسسات التنفيذية للاستيضاح من بعض الأمور ،كما جرى مؤخراً من استضافة بعض المسؤولين التنفيذيّين لمعرفة ما يجري في المنافذ الحدودية مثلاً ، فإنَّ هذا مما لا بأسَ فيه ولا مانع ما دام في دائرة الاستيضاح والإطلاع على الأمور، ولم يرقَ ولم يتحوّل إلى مساءلةٍ دستوريةٍ.
٤-قد يَعترضُ البعض على كلامنا المتقدِّم بالقول إنَّ التجارب السياسية السابقة قد دلّت على عدم الالتزام بالمدد الدستورية، ما تسبَّب بإطالة عُمر حكومة تصريف الأعمال ، فلا يمكن والحال هذه إسقاط مبدأ الرقابة والمساءلة عنها. وهنا لا بدَّ من بعض الوقفات للإجابة عن هذا السؤال أو هذه الشبهة :
أ- تجدرُ الإشارة ابتداءً إلى أنَّ اطالة هذه المدة ليس مُسوِّغاً دستورياً البتة، ولا يمكن التذرُّع -بأي حالٍ من الأحوال-بطول مدة بقاء حكومة تسيير الأمور الناجم من عدم الالتزام بالمدد الدستورية كي نمنحَ البرلمان سلطة الرقابة والمساءلة عليها ؛ لأنَّ هذه الإطالة تمثّل خرقاً للدستور بطبيعتها ، ولا يمكن أن يتحوّل الخرقُ إلى مكنةٍ أو مزِّيةٍ ، بل يحملُ وزرَهُ ويبوءُ بنتائجهِ من قام به، وليس الدستور. فإن الأحكام والنصوص الدستورية ما وُضعت إلا كي تُنفَّذ بحذافيرها ويُذعن لها ، لا أنْ تُنفَّذ بحسب أمزجة وأهواء الفرقاء ، ولا أن تُرتِّب مزيّةً لمن يخالفها !!!
ب- من المُسلّم به أنَّ المبادئ والأحكام الدستورية لا تُهدر بسبب عدم احترام الفرقاء والكتل السياسية لها ، بل تبقى حاكمةً عليها ومهيمنةً ، ويقع مَن لا يحترمها تحت طائلة المساءلة والحنث في اليمين الدستورية !!
ج- لا يوجد دليلٌ دستوريٌّ في دستورنا ولا في الفقه الدستوري يجيز المساءلة البرلمانية في هذه الحالة عند إطالة عُمر حكومة تسيير الأمور اليومية الناجم من خرق الدستور وعدم احترام المدد الدستورية !!
د- ونُكرِّر القول إنَّ حكومة تسيير الأمور اليومية لا تتمتع بالصلاحيات الدستورية المهمة ؛ ومن ثمَّ لا خوف من تغوُّلها مع الصلاحيات اليومية المحدودة، ومع بقاء رقابة القضاء والأجهزة الرقابية عليها.