يتزايد الاهتمام بصناعة الأدوية في العراق محليًا، لأسباب عديدة أهمها توفير المبالغ الطائلة التي يتم إنفاقها لاستيرادها من مناشئ خارجية، فضلًا عن ضرورة التخلص من الدواء المغشوش عبر الرقابة المحلية.

وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة سعيها لتشجيع إنتاج الأدوية في العراق، سواء عبر الشركات الحكومية، أو عبر القطاع الخاص.

الأدوية المجهزة للقطاع الخاص
وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الأحد، عن مضاعفة الأدوية المجهزة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى وضع خطة لرفع الإنتاج الدوائي باستخدام التكنولوجيا.

وقال اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العام الماضي 2023، شهد ارتفاع حجم التعاقدات مع وزارة الصحة من 144 مليار دينار إلى أكثر من 400 مليار، ما يدل على مضاعفة كمية الأدوية التي تم تجهيزها من قبل مصانع دوائية للقطاع الخاص تحديداً”.

مبينًا أن “عدد الأدوية المسجلة الجديدة ارتفع إلى 338 دواء جديدًا، نسبة كبيرة منها أدوية منقذة للحياة وتسجل أول مرة”.

وأضاف أن “من ضمن هذه الأدوية 14 نوعًا من المضادات الحيوية المهمة، 12 نوعاً من أدوية الضغط، و11 نوعاً من أدوية السكر، إضافة لأدوية أخرى مختلفة المواطن”.

مكافحة “الغش الدوائي”
منوهاً إلى أن “ظاهرة الغش الدوائي أصبحت عالمية يصعب التمييز بين الدواء المغشوش والدواء الصحيح”.

مضيفًا أنه “بالتالي الطريقة الوحيدة للخلاص من المغشوش هي إنتاج الدواء محلياً من قبل الشركات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، ما يتيح له أن يكون مضموناً ومراقباً بأشد المواصفات العالمية”.

مردود كبير على الاقتصاد
ولفت إلى أن “هذا الأمر سيكون له مردود كبير  على الاقتصاد، إذ إن العراق يستورد بحدود 3 مليارات دولار سنويًا من الأدوية”.

موضحًا أنه “بالتالي سنوفر مبالغ وفق الخطة التي تم إعدادها وأقرت من قبل مجلس الوزراء، لإنتاج مزيد من الأدوية ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع شركات عالمية”.

توطين صناعة الدواء
ويفكر العراق جدياً في إعادة صناعة الأدوية محلياً لتغطي جزء من حاجته، لاسيما في موادها الأساسية من خلال استحداث شركات بمؤازرة أخرى عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، في مشروع تبنته الحكومة وكانت أطلقته مطلع العام الحالي، يتمثل بتوطين صناعة الدواء في العراق.

وتعد صناعة الأدوية من الصناعات المهمة لأي بلد كونها ترتبط بتأمين العلاج الضروري للمواطنين، لاسيما الأدوية النمطية التي تستهلك يومياً من ضمنها المضادات الحيوية.

وعلى الرغم من أن تعداد سكان العراق تجاوز 42 مليوناً، وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية، إلا إنه ما زال يعتمد على إمداد السوق بصورة رئيسة من الأدوية المستوردة من مختلف دول العالم.