اليوم نأتي على موضوع استقالة بعض الأعضاء من مجلس «القبيضة» كما يدعون. طبعا من أراد أن يستقيل من مجلس عام 2009 فهو حر في قراره ولكن عليه أن يتبع الاجراءات طبقا للائحة الداخلية. بعد التصعيد في قضية «القبيضة» وقبل أيام قليلة من حل المجلس السابق، وخلال تقديمي واجب العزاء لأحد الأصدقاء، جمعتني الصدفة بأحد أعضاء الأغلبية وصودف خروجنا معا من المكان حينها سألته إن كان فعلا يعرف أسماء «القبيضة» ولماذا لا يكشفهم؟!. أجابني قائلا: وهل أنت لا تعرفهم؟! قلت له: لا يمكنني توجيه الاتهام لأحد لمجرد تداول أسماء بعض الأعضاء خلال التواصل الإلكتروني ولو كنت أملك دليلا على أحدهم لما ترددت في أن أتوجه للنيابة العامة!. فحاول التهرب مني، فقلت له: حسنا لنعقد اتفاقا بيننا، أنت نائب الأمة وتملك الحصانة والدليل كما تزعم وما عليك إلا أن تذكر اسماءهم في جلسة غد وأنا بدوري أتجه إلى النيابة لرفع قضايا ضدهم!. شخصيا ما زلت على العهد والاتفاق ولا أريد منه إلا أن ينطق بالأسماء، لكنني وحتى اليوم لم أسمع منه إلا كلمة «قبيضة»!. هذا الأمر يجعلني كمواطن ولأنني جزء من الارادة الشعبية أكثر إصرارا على عودة مجلس 2009 حتى نرد اعتبار من اتهم زورا وبهتانا بأنه «قبيض» ونكشف من هو فعلا «قبيض»!. الآن، وبعد موجة تقديم الاستقالات قد يكون «القبيض» خارج المجلس السابق حيث أكد لي السيد صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافية أن ثمانية من أعضاء الأغلبية منهم من في لجنة التحقيق بالتحويلات المليونية يقف ضد تشريع قانون كشف الذمة المالية!. من يعتقد أن «ربعه» يستمتعون لسماع نغمة «مجلس القبيضة» و«الارادة الحرة»، عليه الا يعتقد أن طبلة آذاننا «دنابك» وتشنف بمثل هذه الكلمات الانشائية والتجارب الفاشلة غير المنتجة أو كأن إرادتنا في مجلس 2009 لم تكن حرة نزيهة!. وكفاكم مناورات بالأسلحة الحية وقصفها بمشاعر الشعب وإرادته. فاليوم عليكم أولا كشف ذممكم المالية ثم الاعتذار ردا لاعتبار ارادة الأمة بعدها أنتم في حل عن مجلس 2009 لو قررتم الاستقالة!.