بالتَّوافُق والمُحاصصة تجاوزُوا على الدُّستور والقانون فتستَّروا [٦] سنوات على قانُون [تنظيم عمَل المُستشارين]! حتَّى حكمت المحكمة الإِتِّحادية في [٢٠٢٢/١٢/٢٠] المُنصرم بإِلزام رئيس الجمهوريَّة بإِصدار ونشرِ القانُون!

   خلال هذهِ المُدَّة عيَّنَ الفاسِدُونَ آلاف المُستشارين، بشكلٍ غَير دستوري وغَير قانوني، بمَن فيهِم السُّوداني الذي عيَّن خلال شهرَينِ فقط من تولِّيهالمنصب أَكثر من [٦٠] مُستشاراً تمَّ تدوير جُلَّهم من داخلِ الحكومات السَّابقة والعمليَّة السياسيَّة! والكثير منهُم تمَّ تعيينهِم حتَّى بعدَ إِصدارالمحكمة لقرارِها البات والمُلزِم، على حدِّ وصفِها في ذيلِ القرار!.

   يعني فساد السُّوداني وتجاوُزهُ على الدُّستور والقانُون والمحكمة الإِتِّحاديَّة معَ سِبقِ الإِصرار!.

   ثُمَّ يُحدِّثكَ الأَخ عن النَّزاهةِ ومُكافحةِ الفَساد!

   الجدير بالذِّكر أَنَّ القانون الذي شرَّعهُ مجلس النوَّاب، بكُتلهِ السياسيَّة الحاليَّة، في جلستهِ المُرقَّمة (٣٥) بتاريخ [٢٠١٧/٥/١٥] حدَّد سقفاً لعددِالمُستشارين في الرِّئاسات الثَّلاث [(٦) مُستشارين فقط لا غَير كحدٍّ أَعلى] و [(٣) مُستشارين فقط لا غَير دونَ الرِّئاسات الثَّلاث] وبالشُّروطوالمُواصفات والسِّياقات القانونيَّة التى لم تنطبِق على كُلِّ المُستشارين الذين تمَّ تعيينهُم منذُ صدُور القانُون ولحدِّ هذهِ اللَّحظة.

   هل عرِفتُم الآن لماذا [غلَّست] القُوى السياسيَّة فتستَّرت على القانُون طِوالَ هذهِ المُدَّة؟!

   [المُستشارُون] بابٌ من أَخطرِ أَبواب الفساد!