تقارب وجهات النظر في حوار بناء يخدم العملية السياسية , ولا محاولات حلحلة المعضلات التي يعاني منها المواطن البسيط . ان هذا الصخب الاعلامي والتوتر الشديد جاء بعد اجتماع ( اربيل ) الاخير الذي حدد المهلة الاخيرة بسحب

الثقة من رئيس الحكومة خلال ( 15 ) يوم غير قابلة للتجديد .. مما اعطى الضؤ الاخضر للقائمة العراقية ان تصعد من خطابها السياسي الى اقصى مدى .. حيث تحدثت عن تفعيل البند التاسع من الدستور الذي ينص على البدء باجراء 

سحب الثقة من السيد المالكي .. حيث راحت تبشر ابناء الشعب , بان ايام المالكي لا تتجاوز ايام قليلة .. وتصاعد الموقف السياسي من هذه التصريحات المتشنجة والمفتعلة لتسمم المناخ السياسي وتهدد العملية السياسية والتجربة الديموقراطية

 الى هاوية الخطر وبدخولها في حلقة مفرغة تنذر بعواقب وخيمة . استغلت القائمة العراقية العراقية الوضع المتأزم لحساباتها الخاصة , رغم انها تشهد تصدعات كبيرة  وتفتتها  الى كيانات سياسية متناقضة فيما بينها , وانها خسرت ثقة   الشارع

العراقي بتصرفاتها وسلوكها الذي يصب في تخريب العملية السياسية بكل قوة .,وفقدت القدرة على الاقناع بانها كيان سياسي مهم يساهم في العملية السياسية وعليه المسؤولية والواجب في ايجاد الحلول الواقعية للازمة السياسية , والمطالبة

بالحوار البناء الذي يصب في خدمة تطلعات الشعب , وتبني محاولات صادقة في تهدئة المناخ السياسي .. لكن سلوك الناطق الرسمي للقائمة العراقية يتسم بالصبيانية والمراهقة السياسية , والتصرفات الهوجاء التي يشم منها رائحة بعثية معادية

لتطلعات الشعب . ولم تقنع تصرفاته المتشنجة حتى قائمته ولا اقرب الناس اليه .. حقا ان قائمة ائتلاف دولة القانون ارتكبت اخطاء شنيعة , وفشلت في قيادة البلاد , واخفقت في البناء والاصلاح , لكنها لا تتحمل وحدها المسؤولية السياسية

دون الاخرين . في الفشل  في ادارة شؤون البلاد .. وانما المسؤول الاول في الاخفاق , هو النظام السياسي الذي اعتمد على الطائفية والمحاصصة السياسية ..انها الطامة الكبرى في عراقنا اليوم . ولن تحل مشاكل العراق بتبديل المالكي

واحلال بديل اخر . ولهذا فان التناحر القائم الان ومحاولة حصره بين طرفين( العراقية - دولة القانون ) في التراشق الاعلامي , وتأجيج الموقف السياسي يقتل كل المحاولات التي تطمح في الخروج من الازمة السياسية . فان القائمة العراقية

وزعيمها ( اياد علاوي ) متهم بالغياب المستمر في البرلمان , وانه عضو في البرلمان العراقي لم يحضر جلسة واحدة في دورتين متعاقبتين . وحيث ان بعض قادة القائمة لهم ارتباط بالحقبة الصدامية ولعبت دورا في ترسيخ الدكتاتورية 

لذا على قائمة دولة القانون ان تختار طريق الاصلاح والبناء وتفعيل دور حكومة الشراكة الوطنية , وان تختار الطريق الديموقراطي والدستور كاساس في حل المعضلات السياسية , والاختيار السليم في قواعد العمل السياسي وتجنب

 الفوضى السياسية بالحوار الوطني والجلوس على طاولة المفاوضات التي تخدم العراق بقومياته واقلياته المختلفة . وان تحسن الاختيار المناسب في العناصر التي تتولى المسؤوليات الحيوية , وان تلتزم بالاعتماد على العناصر التي تملك

الكفاءة والقدرة والنزاهة والصدق في العمل .. والابتعاد عن سياسة التهميش والاقصاء ولوي الاذرع . واختيار المعاير الديموقراطية في محاربة الفساد المالي والسياسي .. هذه الطرق كفيلة بالخروج من الازمة السياسية وتحصين التجربة

الديموقراطية من مخاطر الدخول في نفق مظلم .. ان احتضان مطالب الشعب المشروعة وانصاف المظلومين وتحقيق العدالة الاجتماعية , وبناء دولة القانون يتطلب التفكير الجدي في اعادة صياغة بعض فقرات الدستور العراقي بما يخدم

المسيرة الديموقراطية . واعادة ترتيب القانون الانتخابي ( الكسيح ) بقانون ديموقراطي يعزز المنافسة العادلة والشريفة . وكذلك العمل على اجراء الاحصاء السكاني والكف بتذرع بحجج شتى . لانه يختفي وراء هذه الذرائع صفقات مريبة

وفساد كبير في البطاقة التموينية