من اهم مقومات الدولة وركائزها الأساسية هي الأهتمام بظاهرتي الرقابة المركزيه والابتكار سواء على المستوى الفردي او الجماعي وأن تحقيق هاتين الركيزتين يعني وضع الدوله في طريق التقدم وفي مقدمة الدول التي تسعى للتطور. 

ان البلد الذي لا يخضع للرقابة يكون بلد فوضوي وغير مسيطر عليه ويعيش حاله ضياع اقتصادي لعدم ثبوت رؤية اقتصاديه صحيحة وضياعه مابين الراسماليه والاشتراكية وهذا بحد ذاته فشل بامتياز. 

الابتكار يعتبر العصب الرئيسي الذي يغذي الدولة بالطاقات والابداعات العلميه الرصينه وهو الذي يشجع المواطنين على المثابرة وبذل المزيد من الجهود ليكونوا مبدعين وفي حالة لم تعير له اهميه يكون الجميع راكد قاتل لنفسه كل همه ان يحصل على وظيفه حكوميه تسد له ما يحتاجه وبعد خدمة طويله يحصل على راتب تقاعدي يساعده في إعانة شيخوخته. 

وهذين الأمرين يعتمدان بصورة رئيسية على توفر ثلاث شروط هما توفير الأمن والطمأنينة والعدالة والحفاظ على الموارد الطبيعة للدولة. 

لأنها من خلال الأمن تعطي الظمانات الأساسية للفرد لتمتع بكامل حريته في العمل وهنا نقصد ليس فقط الحماية من الآخرين بل من الدولة نفسها من خلال وضع قوانين عادلة يشعر من خلالها المواطن باهتمام الدوله فيه وان لا تشعره بأنها السيد وهو العبد. 

والعدالة هو توفير عدالة ديمقراطية تشجع الفرد على إعطاء اراءه بكل حرية دون ظغوط وخوف وترهيب وايضا عدالة اجتماعيه التي من خلالها يتم التعامل مع المجتمع بالمساواة وعدم التعامل معه على اساس العنصرية وتميز العرقي او الديني والمذهبي، والعدالة الاقتصادية التي نشأت حديثاً بفعل الثورة الفرنسية والامريكيا وبدأت تاخذ دورها كعدالة رئيسه لحماية الفرد من سطوة الاقطاعيين وعشاق السلطة والمال. 

والمحافظة على الموارد الطبيعية العامه كازراعه ومواد الخام والموارد الأخرى يساهم مساهمه فعالة بجعل الدولة كثيرة المصادر. 

ان تحقيق ما ورد أعلاه يحتاج لارادة قوية وعزيمة من قبل القائمين على الدولة.