أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عن رد دعوى لوزير العدل حيدر الزاملي بشأن الغاء قانون مجلس الدولة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة اياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعي وزير العدل – اضافة لوظيفته بطلب الغاء قانون مجلس الدولة، الذي اصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور، وذلك لعدم مخالفته لاحكام الدستور”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت يوم 20 تموز الماضي على قانون مجلس الدولة، فيما صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد ذلك.