الاسعار تحرق جيوب المواطنين
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
برغم ان الازمة الاقتصادية ماتزال تنشب مخالبها في رقاب فئات واسعة من المواطنين وانها تدفع باعداد اخرى نحو الفقر المدقع لوحظ التهاب اسعار معظم المواد الغذائية في اسواق المفرد والجملة.
هذه الجولة من الارتفاع الفاحش للاسعار تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي ظاهرة اصبحت طبيعية، وعلى ما يبدو لا فكاك منها مادامت الجهات التي ينبغي لها ان تحدث التوازن والاستقرار في الاسعار لا تحرك ساكناً، وتترك الحبل على الغارب لكبار التجار ومنتهزي الفرص من الجشعين وغيرهم.
الناس بدأت اصواتهم تعلو وتنتقد الزيادة الفاحشة في اسعار السلع الغذائية التي تدخل مائدة رمضان وهم يتسوقون من الان لعلهم يوفرون بعض المال قبل حلول الشهر الفضيل حيث ستزداد الاسعار قطعاً باكثر مما هي عليه الان.
كما ان حالهم يشكو ويدعو الى ان تفرج الامور على الذين ليس بمقدورهم الشراء قبل فترة لتجنب بعض الغلاء الفاحش.
ان المواطنين سمعنا تذمرهم وسخطهم من اداء وزارة التجارة، وعدم توزيعها الحصة التموينية في موعدها واغنائها لعلها تسد بعض الحاجة الى الغذاء وتخفف من حدة ارتفاع الاسعار، انهم يقترحون على الوزارة اولا ضخ المواد الاساسية في الاسواق وتزويد المواطنين بما هو متأخر من فقرات الحصة التموينية وثانيا العمل على توزيع حصة اضافية بمناسبة شهر رمضان المبارك وقبل حلوله لاحداث انخفاض في الاسعار وتراجعها الى مستوياتها لانه لا فائدة كبيرة اذا ما وزعت خلال الشهر المبارك، اذ يكون الناس قد تسوقوا وخزنوا حاجتهم.
ما يتداوله الناس لايقاف غول الغلاء اجراء رقابة على الاسعار ومنع التلاعب بها،وهذه مسألة لا تتعارض مع الاقتصاد الحر، ففي جميع البلدان يمنع الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين وخلق الازمات المتعلقة بذلك.
ان الرقابة الشعبية مطلب ملح ويكسب الحكومة تأييداً من غالبية ابناء شعبنا الذين اكتوا بنار الازمة الاقتصادية الطاحنة جراء سياسات الحكومة ذاتها التي لم تنصفهم باجراءاتها وتقشفها والقت العبء الاكبر عليهم.
من واجب الحكومة الاستماع الى الناس ومعرفة ما يشغل بالهم ويؤثر في حياتهم المعيشية فضلا على انهم يقدمون مقترحات معقولة ومقبولة وقابلة للتطبيق لتجاوز المحنة التي هم فيها.
مرة اخرى نقول ان وزارة التجارة بامكانها ان تحد من الظاهرة اذا سارعت باستيراد كميات من المواد الغذائية الاساسية وضختها في السوق خصوصاً اذا تلاقت الفساد الذي يضرب اطنابه فيها كما انها يمكن ان تقدم تسهيلات مادية ملموسة لفترة محددة ولكميات محدودة في هذا الموسم لتشجيع التجار على البيع باسعار معقولة تمكن فقراء شعبنا من تلبية بعض حاجاتهم واشباع بطونهم في رمضان المبارك.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.برغم ان الازمة الاقتصادية ماتزال تنشب مخالبها في رقاب فئات واسعة من المواطنين وانها تدفع باعداد اخرى نحو الفقر المدقع لوحظ التهاب اسعار معظم المواد الغذائية في اسواق المفرد والجملة.
هذه الجولة من الارتفاع الفاحش للاسعار تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي ظاهرة اصبحت طبيعية، وعلى ما يبدو لا فكاك منها مادامت الجهات التي ينبغي لها ان تحدث التوازن والاستقرار في الاسعار لا تحرك ساكناً، وتترك الحبل على الغارب لكبار التجار ومنتهزي الفرص من الجشعين وغيرهم.
الناس بدأت اصواتهم تعلو وتنتقد الزيادة الفاحشة في اسعار السلع الغذائية التي تدخل مائدة رمضان وهم يتسوقون من الان لعلهم يوفرون بعض المال قبل حلول الشهر الفضيل حيث ستزداد الاسعار قطعاً باكثر مما هي عليه الان.
كما ان حالهم يشكو ويدعو الى ان تفرج الامور على الذين ليس بمقدورهم الشراء قبل فترة لتجنب بعض الغلاء الفاحش.
ان المواطنين سمعنا تذمرهم وسخطهم من اداء وزارة التجارة، وعدم توزيعها الحصة التموينية في موعدها واغنائها لعلها تسد بعض الحاجة الى الغذاء وتخفف من حدة ارتفاع الاسعار، انهم يقترحون على الوزارة اولا ضخ المواد الاساسية في الاسواق وتزويد المواطنين بما هو متأخر من فقرات الحصة التموينية وثانيا العمل على توزيع حصة اضافية بمناسبة شهر رمضان المبارك وقبل حلوله لاحداث انخفاض في الاسعار وتراجعها الى مستوياتها لانه لا فائدة كبيرة اذا ما وزعت خلال الشهر المبارك، اذ يكون الناس قد تسوقوا وخزنوا حاجتهم.
ما يتداوله الناس لايقاف غول الغلاء اجراء رقابة على الاسعار ومنع التلاعب بها،وهذه مسألة لا تتعارض مع الاقتصاد الحر، ففي جميع البلدان يمنع الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين وخلق الازمات المتعلقة بذلك.
ان الرقابة الشعبية مطلب ملح ويكسب الحكومة تأييداً من غالبية ابناء شعبنا الذين اكتوا بنار الازمة الاقتصادية الطاحنة جراء سياسات الحكومة ذاتها التي لم تنصفهم باجراءاتها وتقشفها والقت العبء الاكبر عليهم.
من واجب الحكومة الاستماع الى الناس ومعرفة ما يشغل بالهم ويؤثر في حياتهم المعيشية فضلا على انهم يقدمون مقترحات معقولة ومقبولة وقابلة للتطبيق لتجاوز المحنة التي هم فيها.
مرة اخرى نقول ان وزارة التجارة بامكانها ان تحد من الظاهرة اذا سارعت باستيراد كميات من المواد الغذائية الاساسية وضختها في السوق خصوصاً اذا تلاقت الفساد الذي يضرب اطنابه فيها كما انها يمكن ان تقدم تسهيلات مادية ملموسة لفترة محددة ولكميات محدودة في هذا الموسم لتشجيع التجار على البيع باسعار معقولة تمكن فقراء شعبنا من تلبية بعض حاجاتهم واشباع بطونهم في رمضان المبارك.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
