جمهورية الفساد الفدرالية
فراس الغضبان الحمداني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لا تمر ساعة دون إن تعلن إحدى الفضائيات من وجود ملفات فساد تشمل كل الرئاسات وكل الوزارات حتى إن المشاهد يعتقد إن الجميع شملهم الفساد وما على الفضائيات إلا إن تعلن أسماء الذين لم يتورطوا في صفقات النهب لقلتهم  .

تتحدث الأخبار الكشف عن عقود وهمية جديدة ابرمها وزير الدفاع السابق حازم الشعلان  بملايين الدولارات خاصة في العقود السابقة والذي استورد لنا خردة على أنها أسلحة وطائرات سمتية وتحولت ملياراتها إلى فلل وقصور وفنادق ومزارع وقطع أراضي واسعة في منطقة عبدون في عمان وفي مدن الضباب ولم يتعرض هذا الشخص المحترم لأي استجواب لان كبار المسؤولين الذين كانوا معه تقاسموا الغنائم والمكاسب .

وحدث مثل ذلك مع أيهم السامرائي الذي سرق المليارات المخصصة للكهرباء وهو الآن حرا طليقا يتمتع في أمريكا هو وعائلته وحاشيته ويحدث ذلك وللأسف الشديد في مشاريع الحكومة والبرلمان ولضعف الحس الوطني للشعب لم يتم حتى هذه الساعة من استجواب هؤلاء الذين خانوا الأمانة ويقدمهم للقضاء ويحاكمهم مثل ما حاكم الشعب التونسي زين العابدين بن علي والشعب المصري كيف حاكم مبارك وقريبا سيوضع القذافي وصالح والأسد في أقفاص مماثلة ويبقى لصوص العراق وحدهم هما الطلقاء لان الفساد هو في أصل   الحكام وكبار المتنفذين   .

وطالعنا قبل فترة أخبارا عن هرب جماعي لمجرمين وإرهابيين من سجون الإصلاح والجميع يتفق بصفقة أبطالها المئات من بعض المدراء والحراس الفاقدين للشرف والأخلاق وآخرين خانوا الأمانة لتقاعسهم وجبنهم وتقصيرهم لان همهم الوحيد المنصب والمكاسب وهم لا يمتلكون الكفاءة والشجاعة لمواجهة الفساد فأنهم يتحملون وزر إطلاق سراح مجرمين سفكوا دماء العراقيين الأبرياء ، فما معنى إن تكون زيرا وأنت لا تملك القدرة على حماية السجون وحماية المجتمع من الإرهابيين ، فلو كان هناك حرفية وشعور بالمسؤولية لخرج الوزير على الناس معتذرا معربا عن أسفه ومتحملا مسؤولية ما حدث ومقدما استقالته كما يفعل اغلب  وزراء حكومات الأرض  .

لو كان هنالك مجلس نواب صارم ويطبق القوانين بعيدا عن الحزبيات والمذهبيات لأقام الدنيا ولم يقعدها وكان اتخذ قرارات فورية بإحالة كل الفاسدين والمفسدين والمقصرين من خلال إصدار قانون الخيانة العظمى وعقوبته الإعدام يجرم فيها كل موظف يخون الأمانة والواجب على شرط إن لا تشمله استثناءات المحسوبية والمنسوبية حينها فقط تستعيد الدولة العراقية هيبتها وكرامتها وبدون ذلك فان العراق معرض للخراب والتفتيت ويصبح لقمة سائغة بفم ديناصورات وقطاعي طرق ولصوص لان الكل تريد ابتلاع خيرات العراق .

واليوم ما الذي ستفعله دولة القانون ورئيسها نوري المالكي إزاء ملف الكهرباء ا لذي يعد نقطة فاصلة وتحديات لمصداقية وقدرة حكومته على الانجاز لأنه وعد الشعب إن ينتهي هذا الملف عام 2009  ولكن أضاف عامين أي عام 2011  ثم تراجع وقال عام 2012 ونحن كما قلنا في مقال سابق إن أزمة الكهرباء لم تنجز حتى نهاية القرن ما دام إن هناك فاسدين ومفسدين يتقاسموا الغنائم مع الكبار وما دام هناك شعب أصبح أضحوكة بنظرهم لأنهم سلبوا كل حقوقه وخدعوه ولازال يبحث عن سكن آمن ولقمة عيش التي يتمتع بها كل شعوب الأرض بل إن دول بكاملها توفر هذه الحقوق لكل الحيوانات وليس لبشر يمتلكون كل هذه الثروات النفطية لكنهم أيضا يمتلكون أعداد كبيرة من الحرامية أخطرهم من كبار المسؤولين وهم من أكثر الناس حديثا عن الفساد والأمانة وحقوق الانسان والحفاظ على خيرات العراق ولكنهم لم يتوانوا من بلع وشفط كل أموال العراق .
 
وفي الختام نعيد ما قاله الملا عبود الكرخي ( بغداد مبنية بتمر فلش وكل خستاوي ) .

firashamdani@yahoo.com

 

الموضوع السابق النظرة الشمولية في رؤى السيد عمار الحكيم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat