برلمانيون اكراد يعتصمون امام مقر الحكومة بعد تخفيض رواتبهم الى 2400 مليون !!!

من المتوقع أن يتم تخفيض رواتب البرلمانيين من ثمانية ملايين دينار إلى مليونين و400 ألف، وفقا لمشروع اصلاحي، وألا يتم التلاعب برواتب الموظفين التي تقل عن 500 ألف دينار، وأن تعطي حكومة اقليم كوردستان تفاصيل عائدات النفط لشركة دولية، لكيلا تكون بيد وزارة الثروات الطبيعية.

وكثفت حكومة اقليم كوردستان جهودها لتتجاوز الازمة المالية، وقال نيجيرفان البارزاني خلال اجتماعه الاخير مع شخصيات اكاديمية وخبراء إن "جهودنا رامية لمنع تردي الاوضاع من سيء إلى اسوأ"، وتعد هذه الخطوة الاولى للحكومة لتأمين رواتب الموظفين.

وقال سكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، لشبكة رووداو إن "الذي تفعله الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالرواتب، ليس تخفيضا، بل يتم جمعها كقروض لدى الحكومة تمنح لهم لاحقا".

ويعتمد اقليم كوردستان في 95% من عائداته على النفط، وقد اثيرت تساؤلات كثيرة حول شفافية تلك العائدات، لكن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية أدى إلى انخفاض اهميته لدى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال رحيم إن "شركة دولية ستشارك في (تدقيق) تفاصيل عائدات النفط، لكي تتكون لدى الناس ثقة بالعائدات"، مستطردا "سيتم تشكيل بورد (فريق) ليعمل بدلا من اعضاء صندوق عائدات النفط والغاز، وسيضم ممثلين عن وزارتي الثروات الطبيعية، والمالية، والرقابة المالية، ومجلس الوزراء".

يذكر أن قانون تأسيس صندوق عائدات النفط اقر من قبل برلمان كوردستان، لكن المشاكل السياسية حالت دون اختيار اعضائه، لذا سيعمل الفريق المذكور حتى حين تأسيسه، لمعرفة تفاصيل عائدات النفط.

ويصدر اقليم كوردستان 600 ألف برميل من النفط يوميا، وتبلغ عائداته الشهرية 500 مليار دينار، ويقول رحيم إنه "سيتم حساب عائدات النفط، وتصديره عبر كم انبوب وكم صهريج، وإلى كم مصفى".

ويواجه اقليم كوردستان مشكلة مالية لثلاثة اسباب، الاول: عدم ارسال الحكومة العراقية حصة كوردستان من الموازنة المالية منذ شباط 2014، والثاني: الحرب ضد داعش، والثالث: انخفاض اسعار النفط من 110 دولارات إلى 30 دولارا للبرميل الواحد.

وكان وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي تعهد للحكومة، وقال عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كوردستان دلشاد شعبان الذي كان حاضرا لذلك الاجتماع إن "هورامي قال حتى لو انخفضت اسعار النفط أكثر، فسيكون بإمكاننا حتى اربعة أشهر تأمين 500 مليار دينار شهريا، لكن بعد الاربعة اشهر لن نستطيع ذلك إذا استمرت اسعار النفط في الانخفاض".

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان أنها تستطيع توفير الرواتب من خلال عائدات النفط فقط، لكنها تبلغ حاليا 500 مليار دينار حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط، في حين تحتاج إلى أكثر من 850 مليارا لتأمين الرواتب، أي أن الحكومة لديها عجز يقدر بـ350 مليار دينار.

ووفقا لاحصائيات وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فإن المخصصات أكثر من الرواتب الاسمية، إذ أن الراتب يبلغ 49% أما الـ51% المتبقية فهي مخصصات.

وكان النائب دلشاد شعبان تقدم بمشروع اصلاحي للحكومة، وقال إن "48% من موازنة اقليم كوردستان مخصصة للجانب العسكري، اي البيشمركة والآسايش، و52% مخصصة للجانب المدني".

وأوضح أن المقترح الافضل لحل مشكلة الرواتب هو "عدم تقليل رواتب البيشمركة والشرطة والآسايش، فقط ما يتعلق منها بذوي المناصب، وعدم التلاعب برواتب الموظفين التي تقل عن 500 ألف دينار، على أن يتم حفظ 20 – 70% من ملحقات الذين تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار كقرض لدى الحكومة، أي أن راتب البرلماني البالغ ثمانية ملايين دينار يصبح مليونين و400 ألف دينار، وبهذه الخطوة تستطيع الحكومة ارجاع 250 مليارا شهريا".

ولدى الحكومة برنامج جديد لحل مشكلة الفضائيين ومتقاضي اكثر من راتب، وقال سكرتير مجلس الوزراء "قد يوضع برنامج الكتروني ليصبح استلام الرواتب ببصمة الاصبع، حينها سيتم الكشف عن الفضائيين ومتقاضي أكثر من راتب والذين هم في الخارج والمتقاعدين بشكل غير قانوني".

وتعتمد الحكومة على عائدات اخرى غير النفط، وهي الكمارك والضرائب، وهي عائدات داخلية تبلغ شهريا 150 مليار دينار، لكن وزارة المالية تقول إنها لا تحصل على جميعها نقديا، فـ60% منها هي صكوك لدى المواطنين، ويتم صرفها كصرفيات الحكومة اليومية، وعلى الرغم من هذا فإن لدى الحكومة عجزا شهريا يقدر بـ70 مليارا.

وساهم القطاع الكهربائي في زيادة الحمل الملقى على كاهل الحكومة، فهي متعاقدة مع أحمد اسماعيل لتأمين أربعة آلاف ميجاواط، إلا أن رحيم قال إن "الحكومة قادرة على نقل الفي ميجاواط فقط، لكنها تعطي أموال الأربعة آلاف ميجاواط، وهذه كارثة، يجب اعادة النظر في العقد".

وأضاف رحيم أن "المشروع يكلف الحكومة سنويا ثلاثة مليارات و400 مليون دولار، بينما تبلغ عائداته السنوية 250 مليونا فقط، وتعطي الحكومة 850 مليون دينار نقدا لصاحب المشروع، وتزوده بالكازاويل بقيمة مليارين و550 مليون دولار".

وأشار رحيم إلى تخفيض مصروفات محطات الطاقة الكهربائية، قائلا إن "آشتي هورامي قال إنهم سيؤمنون الكاز للمحطات بدءا من شهر اذار مارس المقبل، وحينها سينخفض الملياران و550 مليون دولار إلى النصف".

وتسعى حكومة اقليم كوردستان إلى البحث عن حلول جذرية حول آلية توزيع الطاقة الكهربائية وكيفية استلام عائداتها، وقال وكيل وزارة الكهرباء، هوكر شالي، إن الطاقة الكهربائية ستصبح كبطاقة لجميع المشتركين خلال مدة عام أو عام ونصف العام.

الموضوع السابق عمليات الأنبار تعلن مقتل مسؤول كتيبة الانغماسين بـ"داعش" شرقي الرمادي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat