مجالس المحافظات وشريحة الشباب
جواد البولاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أخر استبيان للجهاز المركزي للاحصاء ذكر ان نسبة الشباب بين الخانة العمرية 20-39 يبلغ ال 40 % ،لكن وبخلاف ما  يجري في دول العالم المتحضر لا توجد سياسة معتمدة للتعامل مع الشباب على الصعيد الرسمي في العراق،رغم ان المجتمع العراقي يعتبرا مجتمع فتي وشاب،

ولعل ناقوس الخطر يدق بقوة نتيجة ازدياد طوابير الشباب الباحثين عن الفيزا او اعادة التوطين او الهجرة، هذا الخيار الذي تحول الى ظاهرة،بلغت بحسب العديد من استطلاعات الرأي حوالي 40% من المستطلعين وهذا مؤشر كبير وخطير، فالشباب ثروة إنسانية وطنية وركن اساس للتنمية والتطورفي كل البلدان فما بالك بالعراق.

وإذا كانت التنمية بالمفهوم الحديث تعرف بأنها تنمية الانسان من اجل بناء قدراته وزيادة امكانياته وثقته بنفسه على طريق توسيع خياراته، وأن استراتيجيات التنمية الحديثة يجب ان تبدأ بالانسان وتنتهي به، فإن الاهتمام بالشباب كعنصر رئيسي في المجتمع على الصعد السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية يجب ان يشكل أولوية وضرورة لدى صناع القرار والقوى ذات التاثير في المجتمع،

وقد يضن البعض ان هذة القضية من خصوصية عمل الحكومة المركزية وحدها لكن الحكومات المحلية المنتخبة في المحافظات لها حصة نصف الكعكة تقريبا، فاهم ما يواجهه الشباب في المرحلة الراهنة مشكلة البطالة وتبلغ نسبة البطالة لدى الشباب في العراق ما يقارب الـ 11 %  بحسب وزارة التخطيط ، علماً بأن من يدخل سوق العمل سنوياً سواءً من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد  لا يتجاوز ال 10 % منهم بافضل الاستطلاعات تفاؤلا ،اما البقية وهم السواد الاعظم فيصبحون باحثين جدد عن العمل ويضاف معظمهم إلى جيش العاطلين عن العمل.

 منظومة المؤسسة السياسية غير النشطة باهتمامها بالشباب لم تعر بالا لخطة طويلة الامد لمواجهة المشاكل بالحلول،ولعل الفرصة مؤاتية امام مجالس المحافظات لفتح الباب امام الكوادر الشبابية ليس للعمل السياسي فقط بل لمشاريع في سوق العمل،بعناوين استثمارية او زراعية او صناعية لتاهيل وتدريب كل هذة الطاقات تبعا لحالة كل محافظة ما يضمن حل نصف المشكلة، بانخراط الشباب في العمل التنموي والاجتماعي بالإضافة إلى العمل النقابي الرامي لتحقيق التعليم للجميع دون تمايزات طبقية محددة،

لكن  ما يؤخذ على المنهج الرسمي غياب التخطيط واحلال العشوائية والمبادرات الفردية اساسا للتعاطي مع مشاكل الشباب والتي لم تغير من الواقع شيئا لاسيما  وان  الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى سوق العمل ومعظمها من الشباب تتطلب الشروع في تنفيذ المشاريع الانتاجية والتنموية في المحافظات، كما تتطلب الربط بين التعليم والتنمية، بحيث تصبح مخرجات التعليم مدخلات للتنمية ،كما تتطلب الاهتمام بمجالات المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة من اجل تحقيق مشاريع مستدامة ومدرة للدخل بدلاً من البحث عن الوظيفة بالقطاع العام ،.

علماً بأن القطاع الحكومي قد تضخم إدارياً وأصبح لا يستطيع استيعاب أعداد جديدة من الخريجين الجدد، خاصة إذا أدركنا أن عدد الوظفين تجاوز ال 4 مليون بين موظف ومتقاعد .

ولو حاولت كل وزارة تدريب طلبة الكليات والمعاهد كلا حسب اختصاصه خلال العطلة الصيفية لاصبح لدينا الاف الكوادر المدربة  والتي يمكن الاعتماد عليها،او بدعم  مشاريع بسيطة لهم تضمن اختلاطهم بالقطاع الخاص لاثراء تجاربهم واشراكهم في دورات اختصاص،

كثر من مفتاح لمعالجة آثار تداعيات البطالة والفقر التي تقود إلى الهجرة،وهنا لا بد من صياغة خطة تنموية شاملة تشارك بها الوزارات المختصة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي على أن يصار إلى تحقيق هذه الخطة بصورة متدرجة تقود إلى التخفيف من حدة البطالة من أجل تقدم بدائل تغري الشباب للبقاء في وطنهم،وتجعلهم رصيدا متوفرا لبناء مجتمع معافى.

 ولعل الحكومات المحلية التي ستنتج عن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة مطالبة بايجاد خطط ستراتيجية لمعالجة مشاكل الشباب التي تعتبر بابا من ابواب الاستقرار والتنمية في المرحلة المقبلة والتي غابت للاسف في المرحلة السابقة

الموضوع السابق حلم ممكن ..ليس مستحيل..لكن بشرط!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat