كشف معالي وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل عن النشاط الاول لمنظمة وزراء العراق وجاء بإعلان المكتب الاعلامي للمنظمة عن رغبت المنظمة بالقيام بأول ورشة عمل عن نشاطاتها وكما جاء بإعلان المنظمة :
اعلام منظمة وزراء العراق

 كشف معالي وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل عن النشاط الاول لمنظمة وزراء العراق وجاء بإعلان المكتب الاعلامي للمنظمة عن رغبت المنظمة بالقيام بأول ورشة عمل عن نشاطاتها وكما جاء بإعلان المنظمة :

تحت شعار " الابتعاد عن الموقع لا يعفينا من تقديم المشورة والاسهام في ايجاد مخارج لمعالجة الازمات التي يمر بها بلدنا الحبيب والتي يعاني منها ابناء شعبنا العزيز "

تقيم منظمة وزراء العراق ورشة عمل للدراسة الموسومة ( النظام الانتخابي واثره على استقرار الحكومة في العراق ) والمقدمة من معالي وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل

وتقام الورشة يوم الاحد المصادف 2012.07.03 الساعة السادسة مساءا في مكتب معالي وزير النفط الاسبق الدكتور ابراهيم بحر العلوم في الجادرية وبإمكان السادة اعضاء المنظمة توجيه الدعوة لمن يرونه مناسب للحضور الى الورشة والدعوة عامة لوسائل الاعلام

يترأس الورشة الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط الاسبق وعضوية القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف وزير ونائب سابق و رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات الاسبق السيد عادل اللامي ومقرر الجلسة الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا السابق

المحاضر للموضوع وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل

الجدول الزمني للورشة: الحضور الساعة الخامسة والنصف ولحين افتتاح الجلسة الساعة السادسة مساءا تكون الجلسة ودية عامة للسادة الحضور مع السادة اعضاء المنظمة

1. كلمة موجزة موجزه للسيد رئيس الورشة للترحيب بالحضور والتعريف بفريق الورشة . الوقت 05 دقيقة

2. عرض الموضوع من قبل المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل الوقت 25 دقيقة

3. اسئلة الجمهور  .... الوقت 30 دقيقة

 

4. راي السيد عادل اللامي رئيس المفوضية الاسبق         الوقت 10 دقائق

5. راي القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف  الوقت عشرة دقائق

6. راي السيد رئيس الورشة الدكتور ابراهيم بحر العلوم

 الوقت 10 دقائق

7.  توصيات الورشة يقدمها مقرر الجلسة الدكتور رائد فهمي الوقت 10 دقائق

                         الموضوع

" نظام الانتخابات واثره على الاستقرار السياسي في العراق "

عامر عبد الجبار اسماعيل .....وزير النقل السابق

خلال اطلاعي على كتاب "الأنظمة السياسية" للدكتور صالح جواد الكاظم  والدكتور علي غالب العاني والمطبوع في 1990 والمعتمد كمنهج دراسي  لكليات القانون في العراق يمكن ملاحظة ما يلي:

في الصفحة 56 و 57 يبين عيوب نظام التمثيلي النسبي للانتخابات (وهو النظام المعتمد في العراق حاليا ) وهي :

1.   يشجع تعدد الأحزاب بل وظهور أحزاب صغيرة بصورة مباشرة

 2.   يسمح بتواجد تجمعات صغيرة ومتنافرة داخل البرلمان

3.    يؤدي الى عدم الاستقرار الحكومة .

وعندما نطلع على الصفحة 46 على مزايا نظام الأغلبية لاسيما ذو المرحلة الواحدة  فنلاحظ ما يلي :

1.   نجده نظاما بسيطا

2.   يؤدي الى استقرار الحكومات التي تنبثق عن انتخابات تجري بموجب هذا النظام

3   إن الناخب يستطيع أن يدلي بصوته عن معرفة تامة وأكيدة بجميع المرشحين كون المناطق الانتخابية صغيرة4

4.   تقليص تأثيرات الأحزاب السياسية المتنافسة (هذا يعني سيساهم في تقليل عدد الأحزاب)

 

ومما ورد أعلاه نستغرب من اختيار نظام انتخابات في العراق وفقا لنظام التمثيل النسبي رغم علم الجميع بسلبياته وخير دليل معاناتنا اليوم من عدم الاستقرار السياسي وزيادة غير معقولة بعدد الأحزاب ومن برلمان لا يوجد فيه الا 16 نائبا منتخبا وفقا للاستحقاق الانتخابي والبعض منهم لم يحصل على 80 صوت وأن ابتعادنا عن نظام الأغلبية يدلل بان الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية تفكر بمصالحها قبل مصالح الوطن!

وإذا اطلعنا على الصفحة 57 فسنجد شرحا لنظام المختلط والميال الى نظام الأغلبية إذ نجد بأنه أفضل الأنظمة انسجاما للوضع العراقي الحالي للتخلص من الهيمنة الحزبية والتي تؤدي الى المحاصصة والتوزيع الطائفي او القومي او الحزبي في توزيع الحقائب الوزارية وما دون ذلك ، فاني أجد في هذا النظام دورا كبيرا للشعب في اختيار ممثليه وأيضا سيجبر الأحزاب ترشيح أفضل ما لديها من عناصر وإبعاد العناصر غير الكفؤة والتي تنفذ رغبات زعماء الأحزاب والقوائم دون مناقشه أي ان هذا النظام سيهم في إبراز قيادات وطنية صاحبة قرار بالرغم من انتماءاتها الحزبية او القومية او الطائفية و  كما سيبرز فيه دور كبير للتكنوقراط والمستقلين مما ينتج عن حكومات محلية وحكومة اتحادية قوية كونها حكومات الأغلبية مع وجود معارضة في البرلمان تراقب عن كثب أي تجاوزات او اخفاقات للحكومة وبهذا لا مكان للوزير غير الكفوء او الفاسد في الحكومة وستقوم المعارضة بتقويم الحكومة وغربلتها مما يجعلها تحظى بتأييد جماهيري كبير ليدعمها في الانتخابات القادمة

 وردت الينا رسالة تأييد لما ورد اعلاه من السيد عادل اللامي رئيس اول مفوضية للانتخابات في العراق بعد سقوط النظام البائد وبين فيها بان النظام الانتخابي الافضل للبيئة العراقية هو نظام الاغلبية والترشيح الفردي ولكن على مرحلتين من خلال تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية بعدد مقاعد البرلمان او 163 دائرة بمعدل مقعدين لكل دائرة ويفوز بمقعده من يحصل على 50% +1 من الاصوات في حالة 325 دائرة او يفوز بمقعده من يحصل على 25% +1 في حال 163 دائرة انتخابية ، وبما انه قليلاً تحسم المقاعد في الجولة الاولى فيصار الى الجولة الثانية حيث يتنافس الاثنان الذين حصلا على اعلى الاصوات في حالة الـ 325 دائرة او يتنافس الاربعة الحاصلين على اعلى الاصوات في حالة الـ 163 دائرة.

فبالإضافة الى المزايا التي ذكرناها نقلا عن  كتاب الانظمة السياسية فيرى السيد عادل اللامي بان هناك مزايا اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية واخرى تتعلق بحالة ووضع العراق وهي:

    انخفاض كلفة الدعاية الانتخابية للمرشح.

    سهولة مراقبة تمويل المرشحين ومراقبة تصرفاتهم الدعائية.

    يستطيع المرشح ان يثقف بانه مرشح الحزب الفلاني.

    انحسار التثقيف والتأثير الديني الطائفي والقومي العنصري.

    يقلل من احتمالات التفرد والسيطرة الحزبية سواء داخل البرلمان او داخل الحكومة.

    يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية من قبل جمهور الناخبين

    يقوي مكانة المرشح برلمانيا واجتماعياً

    يخلق معارضة برلمانية واضحة وقوية.

كما اشارة بان هذا النظام لا ترغب فيه الاحزاب الكبيرة المتشاركة حاليا بالسيطرة على السلطة لأنه قد يفقدها ذلك

 كما بين القاضي وائل عبد اللطيف بان افضل نظام انتخابي يناسب الوضع العراقي هو نظام الاغلبية وذلك بتقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية على اساس 100 الف مواطن لكل دائرة وبهذا سوف لن تظهر لنا بحصول أي مرشح على اكثر من 100 الف صوت كحد اعلى

كما اقترح الى ضرورة قيام المفوضية المستقلة للانتخابات لوضع ضوابط للدعاية الانتخابية ومنع هدر المال العراقي على بذخ مبالغ طائلة لنشر الصور وتلصيقها على الجدران ومما يكلف الدولة مبالغ طائلة لإزالتها بعد انتهاء الانتخابات اضافة الى تشويهها منظر المدن وعليه اقترح حصر نموذج الدعاية الانتخابية على النحو التالي:

1.   تخصيص احد ترددات شبكة الاعلام العراقي لبث الدعايات الانتخابية لجميع المرشحين مجانا لفترة محددة وما زاد عن ذلك مقابل ثمن وتقوم المفوضية بالإشراف على هذه القناة لحبن انتهاء الفترة المقررة للدعاية الانتخابية وكذلك الحال لتخصيص اذاعة مسموعة.

2.   تخصيص احد صحف شبكة الاعلام العراقي لنفس الغرض اعلاها

3.   بإمكان المرشح نشر دعايته الانتخابية مطبوعة على القرطاسية المدرسية والاواني والمفكرات اليومية وعلى هديا اخرى ويوزعها على المواطنين  بما تحقق فائدة اخرى للمواطن بعد انتهاء الانتخابات باستخدامها اضافة للدعاية الانتخابية للمرشح وهذا يضمن عدم هدر اموال الدعاية الانتخابية لأغراض الدعاية فقط.

4.   يحق للمرشح انشاء نصب او متنزه او اعمار طريق او مدرسة او أي مرفق عام فيه خدمة للمواطن وان يضع عليها لوحة تبين بانه انجز ذلك على نفقته الخاصة ويعتبر له كدعاية انتخابية

5.   يحق للمرشح نشر الدعاية الانتخابية عبر منظومة الانترنت او نشرها بواسطة الاقراص المرنة

6.   يحق للمرشح نصب شاشات عرض تلفازية كبيرة في الاحياء السكنية لعرض افلام عن سيرته الذاتية ونظامه الانتخابي.

7.   يحق للمرشح رفع صوره ودعايته الانتخابية بواسطة عمال مأجورين ويتجولون بها في الاحياء السكنية وبهذا يحقق فرص عمل للعاطلين.

8.   يحق للمرشح نشر دعايته الانتخابية مطبوعة ملابس اندية الرياضية او في الملاعب مقابل دعم مالي يقدمه للأندية الرياضية

9.   يحق للمرشح اقامة المؤتمرات والندوات التثقيفية للمواطنين عن سيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابي

10.  فرض غرامات كبيرة على أي اختراق عن ما ورد اعلاه

11.  تكليف الجهات الامنية او فرق عمل من البلديات بإزالة أي دعاية انتخابية مخالفة للضوابط اعلاه                      المكتب الاعلامي لمنظمة وزراء العراق

الموضوع السابق عناصرفي الإستخبارات يحتجزون صحفية في بابل لساعات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat