صفحة الكاتب : د . حيدر الطريحي

دور هيئة الاعلام والاتصالات وتأثيرها السيء في قطاع الاتصالات..
د . حيدر الطريحي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ما هي الاسباب ؟ هل هي قلة الخبرة الادارية، الفنية، الجهل أو الفساد، أم توليفة مما سبق؟
عائدات قطاع الاتصالات في أي بلد هي من أعلى العائدات، ويعتمد عليها اقتصاد كثير من بلدان العالم، على سبيل المثال، فان عائدات قطاع الاتصالات في دولة نفطية مثل الكويت، هو الثاني من ناحية الأهمية. يتم تنظيم ورصد قطاع الاتصالات في معظم البلدان من قبل هيئة تنظيمية مثل هيئة الاعلام والاتصالات في العراق ويتم ادارة وتشغيل شبكات الاتصالات عادة من قبل القطاعين الخاص ووزارة الاتصالات.
تتميز الهيئات التنظيمية في الدول الحديثة بالشفافية كما تلعب دوراً اساسياُ في التنمية الاقتصادية، جذب المستثمرين، منع الاحتكار، تحسين التنمية الاقتصادية، تشجيع الصناعات التحويلية، ومساعدة المستهلكين. تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات في العراق على يد قوات الاحتلال عام 2004 لتنظيم قطاع الاتصالات، بالأمر 65 أثناء ادارة بول بريمر، وكانت مهمة هذه الوكالة هو تنفيذ القواعد والشروط التي وضعتها السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق.
أكد القرار 65 على أهمية مهنية المدراء التنفيذيين في هذه الهيئة مع تأكيد على ضرورة توفر الميزات التالية:
1-الابتعاد عن تضارب المصالح والتركيز على المصلحة العامة.
2- يتميز الاشخاص المهنيين بمعرفتهم الواسعة في المسائل القانونية، الفنية، والادارية في الأعمال التجارية وقطاع الاتصالات.
3- الخبرة الهندسية اللازمة إضافة الى وجوب تمتعهم بمستوى عال من الأخلاق المهنية، النزاهة وسمعة لا يشوبها اي شائب (الأمر 65، القسم 4، النقطة رقم 1- د).
مهام هذه الهيئة حسب الأمر 65 تشمل:
 مساعدة المواطن العراقي من التواصل مع العديد من وكالات الأنباء المستقلة.
 تهيئة الأجواء الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحسين الاقتصاد العراقي.
 رصد وتنفيذ القواعد التي تضعها السلطتين التشريعية والتنفيذية الحكومية.
 حماية المستهلك العراقي من التلاعب بمقدراته والاحتكار.
 تشجيع التنافس لغرض تقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف في العراق.
 تشجيع الابداع لخلق جو يحث على التصنيع والاستثمار في العراق.
كما ينص الأمر 65 أيضاً على ضرورة تشاور هذه الهيئة مع وزارة الاتصالات والبرلمان العراقي (النص الانكليزي ينص على التشاور مع وزارة الاتصالات وقوات الاحتلال) لترشيح وتعيين مدير عام هذه الهيئة.
اتهامات الفساد المالي والاداري المستشرية في هيئة الاعلام والاتصالات ألزمت رئيس الوزراء الى التدخل وإبعادمدير عام الهيئة السابق السيد برهان الشاوي نهاية العام الماضي وتعيين الدكتور صفاء الدين ربيع خلفاً له بالوكالة وتعيين الدكتور علي الخويلدي نائباً له. تواصلت اتهامات الفساد المالي والاداري من قبل القنوات التلفزيونية والصحافة على حد سواء مع التعيينات الجديدة لهيئة الاعلام والاتصالات، لدرجة ان العديد من أعضاء البرلمان العراقيين طلبوا استجواب الدكتور صفاء الدين ربيع، على سبيل المثال اتهم نائب البرلمان السيد باقر جبر صولاغ، مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة الدكتور صفاء الدين ربيع باتباعه نفس المسار لسابقه، كما صرح على شاشة تلفزيون العراقية في 23 نيسان أنه يفكر بالقيام بالتحقيق بنفسه مع ادارة هيئة الاعلام والاتصالات لانه لم يلمس أي تغيير في الادارة الحالية عن سابقتها، كما اتهم السيد باقر جبر صولاغ، الدكتور صفاء الدين ربيع بعدم الرد على رسائله، كذلك ظهر وزير الاتصالات المهندس محمد توفيق علاوي على شاشة تلفزيون الحرة بداية الشهر الحالي، منتقداً تصرفات هيئة الاعلام والاتصالات لعدم تعاونها في تخصيص ترددات لرخصة الجيل الرابع من الهاتف النقال، كما ان لجنة الخدمات في البرلمان العراقي تناقش حالياً مسألة استجواب الدكتور صفاء الدين ربيع ونائبه الدكتور علي الخويلدي للاستفسار عن عدة قضايا تخص هيئة الاعلام والاتصالات داخل البرلمان، مما يعد خطوة ايجابية لأجل الوصول الى الآهداف الحقيقية التي من أجلها انشئت هذه الهيئة، وايضأ للتأكد من عدم اساءة استخدام السلطات المخولة الى القيمين على هذه الهيئة. لقد تداولت وسائل الاعلام اتهامات لكبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات لمبالغتهم بسيرهم الذاتية في مجال خبراتهم، كما اتهم الدكتور علي الخويلدي باستخدامه لغة مسيئة وغير مهنية في الاجتماعات العامة، كما اشير الى انه شخص غير مؤهل ليكون جزءً من هذه الهيئة، ناهيك عن كونه نائبأ عن المدير العام، وقائمة الاتهامات تطول وتطول.
الغرض من هذه المقالة هو القاء الضوء على الأمر 65 والشروط التي وضعها للمؤهلات المطلوبة للمديرين التنفيذيين في هيئة الاعلام والاتصالات ومقارنة هذه المتطلبات مع الخلفيات العلمية والخبرات العملية لمسؤولي الهيئة الحاليين. ان المقال سيسلط الضوء على الاجرآت المتخذة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات للوفاء بالتزاماتها بموجب الأمر 65، هذه الهيئة التي تم انشائها لمساعدة المواطن العراقي للحد من كلفة الاتصالات، ووقف الاحتكار، جذب الاستثمارات، وتساعد على خلق مناخ لتحسين التنمية الاقتصادية وتشجيع الابداع. فيما يلي اثنان من كبار المدراء التنفيذيين في هيئة الاعلام والاتصالات وهما:
 
1- د.صفاء الدين ربيع، مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة.
 
2- د.علي الخويلدي، نائب المدير العام في هيئة الاعلام والاتصالات.
 
يستند التحليل أدناه على البيانات العامة المنشورة في موقع هيئة الاعلام والاتصالات، الأمر 65، ووسائل الاعلام:
 
د. صفاء الدين ربيع
 نشر الدكتور صفاء الدين ربيع ملف يحوي سيرته الذاتية على موقع هيئة الاعلام والاتصالات يشير فيه أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة (على الرغم من ان هنالك طعن في وسائل الاعلام كون هذه الشهادة معترف بها أم لا)، مع خبرة غير محددة (تم الطعن بهذه الخبرة أيضاً في وسائل الاعلام) في مجال الاتصالات، على افتراض انه يمكن التحقق منها. كما تشير السيرة الذاتية ان لديه خبرة في الأعمال التجارية، ويمتلك المعرفة القانونية، مع خبرة واسعة في مجال الاتصالات. تم اتهام الدكتور صفاء الدين ربيع بفبركة سيرته الذاتية، وعدم الكفاءة، وبالفساد الاداري والمالي في هيئة الاعلام والاتصال من قبل العديد من نواب البرلمان العراقي. ان سيرته الذاتية المنشورة في موقع هيئة الاعلام والاتصالات لا تلبي الحد الأدنى المطلوب من قبل القرار 65 التي تؤهله ليشغل منصب في مجلس ادارة هيئة الاعلام والاتصالات ناهيك عن أن يكون القائم بأعمال مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات.
 
د. علي الخويلدي
 نشر الدكتور علي الخويلدي سيرته الذاتية في موقع هيئة الاعلام والاتصالات يشير بها أنه أكمل شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 2007. السيرة الذاتية تظهر انه ليس لديه خبرة في مجال هندسة الاتصالات أو اي خبرة في اي مجال ذي صلة عدا منصبه في هيئة الاعلام والاتصالات، كما لا توجد لديه اي خبرة في مجال الادارة، المجال التجاري أو المسائل القانونية على النحو المطلوب بحسب الأمر 65. كما انه متهم باستخدام لغة غير مهنية ومسيئة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، كما اشتهر باستخدامه للغة التهديد والوعود بالانتقام في الاجتماعات ورفع صوته على نحو لا يصلح استخدامه لعقد الاجتماعات المهنية، كما انه متهم أيضاً باستخدام لغة الترهيب والاستقواء على الغير بهدف الابتزاز وأخذ الرشاوي والاستنفاع الشخصي، علماً انه معلوم داخل اروقة الهيئة وخارجها، بان الدكتور علي الخويلدي هو الشخص المهيمن على سياساتها وله دور فاعل في رسم استراتيجياتها. ان السيرة الذاتية المنشورة على موقع هيئة الاعلام والاتصالات للدكتور علي الخويلدي لا تلبي الحد الأدنى المطلوب بموجب الأمر 65 ليكون من ضمن مجلس أمناء الهيئة ناهيك عن كونه نائباً لمديرها العام.
 
من المنطقي أن تكون القرارات التي تتخذ من أعلى المستويات، بامكانها مساعدة أو تكليف أي شركة أو وكالة أموال طائلة وموارد كثيرة، على سبيل المثال، فيما يلي بعض القرارات المشكوك بها والتي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات وكلفت الملايين من الدولارت في العراق:
 
1- تحتفظ هيئة الاعلام والاتصالات ببعض الترددات الغير مستخدمة ولم تقم بمنحها للمشغلين وبما يتفق مع القرارات التي اتخذت من قبل أعلى السلطات وبذلك حرمت العراق من عائدات ضخمة مترتبة من استخدام هذه الترددات.
 
2- قامت هيئة الاعلام والاتصالات بتأخير تخصيص ترددات لتشغيل الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات لأسباب غير معروفة على الرغم من ان قرار مجلس الوزراء أصدر موافقته بتخصيص هذه الترددات. ان أسباب هذا التأخير ليس له أي تفسير من الناحية الفنية، الاقتصادية، او القانونية نظراً لأنه يكلف الاقتصاد العراقي ملايين الدولارات شهرياً، كذلك يحرم المستهلك العراقي من خدمات الاتصالات الحديثة. فضلت هيئة الاعلام والاتصالات الاحتفاظ بهذه الترددات وابقائها غير مستخدمة وحرمت الاقتصاد العراقي من الواردات المتأتية منها!
 
3- صرحت هيئة الاعلام والاتصالات وبكل جرأة على وزارة الاتصالات متهمة اياها بعمل اتفاقيات غير قانونية مع شركات عراقية على الرغم من أن مجلس الوزراء قد صوت على هذه الاتفاقيات بالموافقة!! انه ليس من قبيل المصادفة أن يشترط الأمر 65 أن يكون المدراء التنفيذيين في هيئة الاعلام والاتصالات لديهم الخبرة الوافية في المسائل القانونية، ويبدو ان المسؤولين التنفيذيين الحاليين قد قاموا بتفسير المسائل القانونية تفسيراً مخالفاً للقانون العراقي.
 
تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات بشكل يتفق مع نماذج مماثلة في بلدان حديثة تتصف بالشفافية مع تصور أن مثل هذه الهيئة ستظل مستقلة ولديها نظام قضائي مستقل، الا ان كبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات قد يسيئون استخدام مثل هذه السلطة من خلال العمل عكس أهداف الهيئة تماماً والتي أنشئت من أجلها. ليس من المصادفة ان هيئة الاعلام والاتصالات تعمل ضد أهدافها الخاصة فمن الواضح ان ذلك يرجع الى ان حقيقة كبار مسؤوليها التنفيذيين ببساطة لا يلبون الحد الأدنى المطلوب لادارتها، والدليل ان اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها وهما الدكتور صفاء الدين ربيع والدكتور علي الخويلدي قد صرحا متفاخرين بأن السلطة التي لهما جاءت من سلطة رئيس الوزراء نفسه، مستخدمين اسلوب الترهيب والسلوك غير المهني لادارة أعمال الهيئة متحدين بذلك أهداف هيئة الاعلام والاتصالات والقانوني العراقي باسائتهم استخدام السلطات المخولة لهم.
 
ان هيئة الاعلام والاتصالات بأمس الحاجة لموظفين ذوي خبرات فنية عالية والذين لديهم خبرة في مجال الاتصالات اللاسلكية، المسائل القانونية، اضافة الى الخبرة الادارية والتنمية الاقتصادية مع مستوى عال من الأخلاق المهنية والنزاهة وحسب الشروط الواردة في الأمر 65. ان قلة الخبرة تؤدي الى خسارة الشعب العراقي والاقتصاد العراقي من ايرادات عملاقة. ان موارد الاتصالات هي ثروة وطنية، يجري الاعتداء عليها من قبل أناس لايلبون أدنى متطلبات المؤهلات الفنية، القانونية، الادارية استناداً الى الشروط الواردة في الأمر 65، نحن بحاجة الى أشخاص يحققون المتطلبات الأخلاقية على النحو المنصوصة في الأمر 65.
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . حيدر الطريحي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/05/08



كتابة تعليق لموضوع : دور هيئة الاعلام والاتصالات وتأثيرها السيء في قطاع الاتصالات..
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net