شهادة الزور في التشريعات الحقوقية والجزائية في الفكر الإنساني والديني (دراسة مقارنة)
محمد السمناوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

من يراجع  الكتب التاريخية والحضارية يجد  الكثير من التشريعات والقوانين  المتعلقة بالحقوق والجزاء هي بالأساس من منبع واحد، وقد طرأ عليها تغييرات ومنعطفات أثناء انتقالها إلى حضارات أخرى .
       كما عرفت الكثير من الجرائم  والعقوبات في حضارة وادي الرافدين في سومر وبابل وآشور وكذا  الحال في الحضارة الفرعونية ، والهندية ... وغيرها . ومن يطالع في الموروثات القديمة للديانات كالعهد القديم والتلمود والاناجيل الأربعة يجد بعض المشتركات التي لم تتاثر، ومن هذه المشتركات ـ الفقهية ـ هي  شهادة الزور التي أتفقت جميع الاديان والشرائع المدنية القديمة التي ابتدات من الحضارة السومرية .
       فمثلاً عندما ينظر الباحث في قانون أورنمو(1) الذي هو أقدم قانون تم العثور عليه واكتشافه، وقد سبق ما يعرف بقانون حمورابي(*)  أو شريعته بثلاثة قرون، حيث عثر على جملة من الألواح السومرية التي تضمنت هذا القانون في مدينة نفر والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية، ويقدر تاريخه بحوالي 2100-2050 ق.
بعد هذه المقدمة ينقدح في الذهن عدة تساؤلات : - 
ـ هل التشريعات الحقوقية والجزائية والتي منها حرمة وقبح شهادة الزور التي ذكرت في الادبيات العبرية كما في  التوراة والتلمود قد أقتبست من التشريع السومري ؟ 
ـ  هل للانبياء دور في نشر هذه الاحكام والتشريعات في بابل وانتقلت الى الفكر الديني الهندوسي والى كتبهم المقدسة؟ 
ـ من أين للمجتمعات القديمة  فكرة سن هكذا قوانين وتشريعات حقوقية وجزائية والتي منها شهادة الزور؟ 
     قبل الإجابة عن هذه الاستفهامات ينبغي أن يلتفت القارئ الكريم إلى أن الإنسان بعقله يمكن أن يدرك (2) القبائح والمحاسن كون ان جملة كبيرة من هذه المنظومة الضخمة من المسائل تعد من البدهيات النظرية والتي لا تحتاج الى نظر واستدلال، وحجيتها ودليلها  في طول تشريعات الانبياء السابقين التي تم نشرها في مجتمعاتهم لا في عرضها ، وتلك المجتمعات  عندما عملوا بتلك القوانين التشريعية  والجزائية انما لجهة حاجتهم إلى تنفيذها في الخارج. كما ان للشهادة اهداف معينة في حماية المجتمع من كل عبث في الحقوق الفردية الشخصية، وهي خير وسيلة لاثبات الحقوق في اصول المحاكمات الجزائية والقانونية والشرعية، وقيمتها كبيرة جدا في جهة الادلة على عناصر الجريمة في الدعاوى الجنائية. ولذا قيل ان الشهادة هي عين القاضي وأُذنه(3).
 
الشهادة لغةً : - 
    الشهادة خبر قاطع تقول شهد الرجل كذا، والجمع اشهاد وشهود، كشريف واشراف ، ومقاعد وقعود والشهادة اسم من المشاهدة وهي عبارة عن الإطلاع في الشيء، وشهدت الشيء أي أطلعت عليه ، وعاينته فانا شاهد، والجمع أشهاد(5). ولها معان عدة فتارة تاتي ويراد بها اليمين، واخرى الإخبار، وثالثة بمعنى الإبلاغ والرسالة، ورابعة تاتي بمعنى الإشهاد، وخامسة بمعنى الحضور، وسوف يأتي التفصيل عن هذه المعاني في سياق البحث.
     لم يعرف القانون شهادة الزور ولكن عرفها الشراح بانها: فعل الشخص الذي يكلف بالحضور امام القضاء للإدلاء باقواله بصفته شاهد في دعوى مدنية او جنائية فقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء( 6).
 
1ـ شهادة الزور وعقوبتها في التشريعات القانونية والجزائية في الحضارة العراقية القديمة
    تتصف قوانين حضارة وادي الرافدين بانها أقدم القوانين المكتشفة في التاريخ وتجسد قمة الاصالة الحضارية الأولى التي منحت البشرية اساس الحضارة الحديثة : الكتابة، العلم، القانون ، النظام فاستحقت حضارة العراقية صفة المعلم الأول للحضارة البشرية المعاصرة(7).
    كما ان نسبة عالية جداً من النصوص المسمارية التي تم أكتشافها تعالج الكثير من القضايا التي منها القوانين والنظم والقضاء ومنها شهادة الزور  وسوف ياتي ذكرها في قانون شريعة حمورابي .
    في هذا المقال المختصر ليس البحث فيه عن القضاء وتشريعاته وانما مفردة واحدة سوف يصب البحث عليها وهي ( شهادة الزور) ولكن لا باس بالاشارة الى ان مهمة القضاء والمحاكم  السومرية هي من مختصات الكهنة في ذلك العصر تحت إشراف الملك وسلطته في عهد حمورابي ومن قبله في أور( 2400ق . م )، وبذلك تعد هذه الحقبة الزمنية من اقدم التشريعات القانونية والجزائية في تاريخ الانسان.، ومن بعده لبت عشتار(1934ـ 1924ق. م) وهو خامس ملوك سلالة دولة إيسن. وقانون اشنونا وهو اقدم قانون مدون باللغة الأكدية(8).
1ـ شهادة الزور في قانون الملك اورنمو 
1ـ اﻟﻤﺎدة اﻟــ  (25)  اذا ﺣﻀﺮ رﺟﻞ ﺷﺎﻫﺪاً في قضية قانونية وﻧﻮى ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮره أﻣﺎم المحكمة أن ﻳكذب ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ (15) ﺷﻴﻘﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ .
2ـ اﻟﻤﺎدة اﻟــ (26) اذا ﺣﻀﺮ رﺟﻞ ﺷﺎﻫﺪاً في قضية قانونية دﻋﻮى اﻣﺎم محكمة ورﻓﺾ أداء اﻟﻘﺴﻢ واﻷدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﺎدة وردت في اﻟﻘﻀﻴﺔ. في هاتين المادتين علاج موضوع قبح شهادة الزور، بالنص على عقوبة توقع على من يشهد بشهادة زور والتي هي عبارة عن  غرامة مالية قيمتها خمسة عشرة شيقلا من الفضة ، بينما  إذا أدلى الشخص  في المحكمة واثناء الدعوى  ورفض أن يؤدي يمينه وقسمه على هذه الشهادة التزم بدفع غرامة تساوي قيمة الحق المتنازع عليه. 
 
2ـ شهادة الزور في شريعة الملك حمورابي
     ذكرت شهادة الزور في قانون حمورابي في الفقرتين (الثالثة)،(الرابعة) شهود الزور وخلاصتها : اذا تقدم رجل في دعوى قضائية بشهادة كاذبة دون اثباتها فان كانت الدعوى عقوبتها الموت يعدم الرجل، واذا ادلى بشهادة ( كاذبة) بشأن حبوب او فضة فعليه ان يتحمل العقوبة ( التي تفرض في تلك القضية). 
1ـ المادة (3) إذا أدلى سيدٌ بشهادة كاذبة ما ولم يثبت صحة الكلمات التي نطقها فإن كانت تلك الدعوى تتعلق بدعوى حياة فإن ذلك السيد يُعدَم . 
2ـ المادة (4) فإذا جاء بشهادة تخص غلالاً أو فضة فإن عليه أن يحمل عقوبة تلك الدعوى .
من الناحية التاريخية يمكن ان يقال ان الشهادة هي دليل من ادلة الاثبات، حيث كانت المجتمعات القديمة تنظر الى شهادة الزور على انها جريمة خلقية او دينية تمس العدالة الاولى ولذا وضعوا تلك العقوبات بالغة القسوة تصل احيانا الى قتل شاهد الزور(8).
    الكذب مرض فكري وعادة اجتماعية خطيرة ولدت مع الإنسان منذ القدم وتوارثتها الأجيال المتلاحقة على مر العصور، فتأصلت في النفوس واصبحت تشكل خطراً كبيراً على الأخلاق والعدالة والانسانية، وكانت الشرائع والقوانين القديمة تنظر إلى الكذب على انه جريمة دينية وخلقية تستتبع الانتقام لغضب الإله من الكاذب واحتقار الجماعة له، والمجتمعات الحديثة تسعى أيضاً الى نفس الغاية وهي تهذيب الاخلاق وتحقيق العدالة للأفراد ووسيلتها الى هذا السبيل هي تجريم بعض الافعال التي تتنافى مع الاخلاق او التي تمس العدالة ومن بينها شهادة الزور، والكذب في الشهادة يتم عن طريق اختلاق الشاهد لبعض الوقائع التي لم تحدث أو إخفاء بعض الوقائع التي حدثت بالفعل ويؤدي هذا الكذب إلى تشويه الحقيقة أو طمسها، ولهذا للكذب صور تعددة قد يكون باستبدال واقعة واقعة بأخرى أو بالاضافة أو بالحذف أو بالمغالاة أو مجرد السكوت أو تقرير واقعة لا وجود لها أو انكار واقعة حدثت بالفعل(9).
ولذلك بعض القوانين وضعت عقوبات لمن يشهد زوراً وكذباً وقد عَرّفوها بانها مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم(10).
2ـ شهادة الزور في التشريعات الحقوقية والجزائية عند الهندوس
     من يراجع تاريخ الحضارات والشرائع القديمة يجد أنّ تأثر الأديان ببعضها من الأمور الطبيعية جداً ، فقد تأثرت الهندوكية بالفكر الديني البابلي، بل أن الأصول السومرية موجودة في الحضارة المصرية، وكذا التاثير البابلي في الحضارة اليونانية، والاخيرة في الفكر الديني الروماني وغيره. ولعل أول من وضع الأصول والأُسس الأولية للفكر الديني الهندوكي هم الآريون الذين هاجروا من وادي الرافدين ( العراق).
    للهندوكية كتب مقدسة متعددة وبما أن البحث هنا عن التشريع والحقوق والجزاء في الفكر الانساني والديني فقد وقع الاختيار على أهم الكتب التشريعية عند الهندوس وهو كتاب ( منو سمرتي) وهو عبارة عن طقوس وآداب وتعاليم وأخلاق وعادات بل منظومة قيمية في الفكر الديني الهندوسي. و كتاب تشريعي بامتياز(11). 
    في كتابهم المقدسة  جملة كبيرة من الضوابط في المرافعات التي تقع في قاعة القضاء، فالذي يدخل ذلك المجلس عليه أن يكون حذراً وان لا ينطق بالكذب في شهادته وان ثبت كذبه فيكون ارتكب جرماً كبيراً . كما ان القاضي يستنبط الحقائق من اللهجة والصوت ولون الوجه والحركات والنظرات والاشارات والعينين والهيئة وغيرها.
1ـ الفقرة(13) ص399 ورد فيها : ( احذر أن تدخل قاعة القضاء. واذا دخلت، فلا تتكلم بغير الصدق . لان من لا يتكلم بشيء، او يتكلم كاذباً؛ يكون مجرماً ).
     في الفكر الديني الهندوسي يذكر ان شهادة الزور والتي هي من مصاديق الكذب تكون سبباً في هلاك الصدق كما ان هلاك الحق على يد الظلم هكذا يهلك الصدق على يد الكذب خصوصا في محضر القضاة ومجلس المرافعة فان كان الجميع سكوت عن الحق ولم يتصدوا للشهادات الكاذبة من قبل الشهود فان عاقبة الجميع الهلاك والخسران وهذا ما يمكن الإستفادة منه في الفقرة الرابعة عشر. 
2ـ الفقرة (14) ص399 ورد فيها : ( إذا كان الظلم يهلك الحق والكذب يهلك الصدق على مسمع من القضاة وهم سكوت لا ينطقون فانهم يهلكون جميعاً ). 
3ـ الفقرة(18) ص402 ورد فيها : (اذا لم يقض بالعدل في قضية ما فان جزءا واحدا من اربعة اجزاء الجرم يلحق مرتكب الجرم نفسه وجزءا يلحق الشاهد وجزءا يلحق القضاة جميعا والجزء الرابع يصيب الملك).
    في الكتاب المقدس لدى الهندوس (منو سمرتي) فصل كبير بـ عنوان (الشهادة والشهود) وفيه الكثير من التشريعات والشروط والضوابط في كيفية الشهادة وما هي شروطها ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل، ولذا لا بأس بذكر بعض ما ورد في هذا خصوص الشهادة والشهود على شكل نقاط :- 
1ـ العامل صاحب الدور الثاني ـ والمراد به من رجع إلى الحياة مرة أُخرى بالتناسخ كما هو المعتقد عن هذه العقيدة ولذا يعبر عنه بالعمل صاحب الدور الثاني ـ  وأبا الاولاد ، وأهل البلد الواحد، سواء اكانوا من الكشتريين أم من الويش، أم من الشودر : يمكن أتخاذهم شهوداً ولا يحق ذلك لغيرهم؛ اللهم إلا في القضايا المستعجلة كالقضايا الجنائية.
2ـ تقبل شهادة كل مزكي من اهل الفرق الاربع وكل من هو قائم بفرائضه والقناعة شعاره وترفض شهادة سيء السيرة . 
3ـ لا تقبل شهادة: من كان له نفع في الدعوى ، ولا تقبل شهادة : الأحباب، الرفقاء، والاعداء ، ولا من قد ثبت عليه حلف كاذب، ولا شهادة من كان مرضه شديداً ولا شهادة المجرمين . 
4ـ لا يسمى شاهداً كل من الملك واصحاب الحرف والممثلين وقراء الويد والتلميذ والزاهد .
5ـ الغلام ومن ساءت سمعته ودسيو ـ قوم من الاقوام ـ وفاعل الحرام والشيخ والطفل والشاهد الواحد ومن كان من الاقوام السافلة ومن كان مصاباً بحاسة من حواسه. 
6ـ من كان مصاباً بمصاب أليم والسكران والمجنون والجائع والعطشان والمنهوك والمغلوب لشهوته النفسانية والجنسية والغضوب واللص، كما تصلح المرأة شاهدة على امراة أخرى . 
7ـ شهادة الطفل والشيخ والمريض مثل شهادة المجاذيب المختلين لأن من عادة هؤلاء أنهم لا يتكلمون الصدق. 
8ـ من يؤدي شهادة صادقة لامر شاهده بعينه فان لايخسر دينه ولا منزلته ولا ماله . 
9ـ ان من يشهد أمام جماعة من العظماء خلاف ما سمع او راى فانه يقع ـ بعد الموت ـ في الجحيم على رأسه ويخسر النعيم . 
10ـ ان من رأى او سمع شيئا فعليه اذا دعي الى الشهادة ان يشهد بما رأى وسمع وان لم يسم شاهداً في أصل القضية .
11ـ تقبل شهادة رجل واحد قنوع ولا تقبل شهادة عدد من النساء ولو كنا طاهرات ؛ لان من عادة النساء عدم الاستقرار على رأي وكذلك لا تقبل شهادة الرجال الذين اعتادوا ارتكاب الآثام(12) . 
     هذه وجملة من الشرائط والمواصفات الاخرى التي ينبغي ان يتصف بها الشاهد في الفكر الهندوسي ذكرت في ( منو سمرتي) ، والتي دل بعضها على ضرورة ان يكون الشاهد صادقاً ورعاً صالحاً قد شاهد الحقيقة بعينه وليس سماعا فقط فالمشاهدة والرؤية والسماع هو المعتبر في الشهادة . 
     بينما النصوص والفقرات التي تحدث عن شهادة الزور وقبحها وآثامها والعقوبات المترتبة لمن يقوم بها في قاعة القضاء فقدذكرت في الفقرة ات التاليه : - 
1ـ الفقرة رقم (82) : ( إن من يشهد شهادة كاذبة يبقى مغلّلاً في أغلال ورن(13) waran  مئة حياة بلا عضد ولا معين لذلك على الشهود : أن يؤدوا شهاداتهم ؛ بالصدق والامانة ) . ؛ لأن الشهادة الصادقة وظيفتها تطهر الشاهد ، وترفع شانه وهذا في معتقدات جميع كل الفرق الهندوسية ، ولذا جاءت بعض الفقرات لكي تتحدث عن أهمية المراقبة الذاتية للشاهد فلا يقول لا يوجد أحد يراني والحال ان الوجود وما حوله يراه ويشهد عليه وما يعمل من عمل فانه يصل الى الآلهة(14) كما في معتقدهم .
2ـ ورد في فقرة (85) : ( يقول الآثم في نفسه: لا احد يراني ، ولكنه مخطئ بزعمه، لان هؤلاء الآلهة وانسان قلبه يرونه).
3ـ الفقرة رقم (88)على القاضي : ان يامر الشهود باداء الشهادة بهذه الصورة وهي : ان يخاطب البرهمن بقوله: قل والكشتري بقوله : قل الصدق والويش محذراً إياه من فناء بقره وحبوبه وذهبه والشودر بتهديده إياه : بما يلحقه من الذنوب . 
4ـ الفقرة رقم(89) لئن تكلمت بالكذب فانك تنزل ذاك المنزل الذي وصفه الاحبار لقاتل البرهمن وقاتل المراة والطفل ولمن يخون صديقه ولمنكر الجميل والاحسان.
5ـ الفقرة رقم (90) وان جزاء كل الاعمال الصالحة التي عملتها ايها الرجل تكون نصيب الكلاب اذا كذبت . 
6ـ الفقرة رقم(91) لئن ظننت يا أخا الفضيلة انك انت وحدك شاهد فاعلم: ان الاحبار الذين يشهدون كل الفضائل والآثام هم في قلبك . 
7ـ الفقرة رقم (99) وتهلك الشهادة الكاذبة في نزاع على الذهب من ولد ومن لا يولد وفي نزاع على أرض يهلك كل شيء فليحذر المرء من الشهادات الكاذبة في قضايا الاراضي.
8ـ الفقرة رقم (100) والشهادات الكاذبة في قضايا الماء ( كالانهار والآبار وما اليها ) والنساء( لعله الافتراء عليهن بالفاحشة ) والجواهر المستخرجة من الماء كاللؤلؤ والمرجان فهي بمنزلة شهادة الاراضي. 
9ـ الفقرة رقم( 101) تأمل هذه الشهادات التي تحدث بالشهادة الكاذبة وقل الحق كما رأيته وكما سمعته. 
    ومن التشريعات المستثناة من الشهادات الكاذبة ففي بعض الصور يمكن أن يشهد الشاهد كذباً لما يترتب على شهادة الزور الكاذبة من دفع ضرر او حفظ نفس من القتل والهلاك وبعدها يقوم بالتكفير عن ذنبه  في نهر الهندوس ـ لـ جر لسَرِ سْوَتي ـ ويقدم تقدمه أو يقدم السمن للنار ويقرأ بعض التعويذات ومن هذه الفقرات : - 
1ـ الفقرة رقم (103) ان من يشهد شهادة كاذبة مدفوعاً بعوامل الشفقة والرحمة لا يخسر السماء ؛ لانه إنما يكون يتكلم بلسان الآلهة . 
2ـ الفقرة رقم (104) اذا كانت الشهادة الكاذبة تنجي من القتل: الشودر او الويس او الكشتري او البرهمن فالكذب حينذاك أفضل من الصدق(15).
    في بعض الاحيان يتضح للقاضي ثبوت كذب الشهود وان من أدلى بشهادته في القضية كان كاذباً ففي مثل هذه الحالة يعيد النظر فيها وتكون الشهادة السابقة منسوخة ولا قيمة لها من هذه الناحية . 
عقاب شهادة الزور الكاذبة عند الهندوس
    في كل عصر من العصورالماضية يوجد هناك عقلاء وحكماء يضعون قانون للعقوبات والجزاء والهدف منه ان يمنعوا الشهادات الكاذبة، والحد والتضييق لمن يفكر بظلم الاخرين . ففي حال ثبوت ان الشاهد كان كاذباً اثناء شهادته فانه يفرض عليه غرامات مالية بحسب اختلاف حال الشاهد فتارة الشاهد يكون في حالة الخوف فغرامته المالية تختلف عن الشاهد بحالة الحرص او الصداقة أو الأمل أو الغضب او الجهل او الطفولة وغيرها ولذا لا بأس بذكر عقاب شاهد الزور بحسب الترتيب وقيمة الغرامة المالية التي تقع عليه بسبب ارتكابه لهذا الفعل القبيح .
1ـ الفقرة رقم (120) : إن من يشهد شهادة كاذبة بدافع الحرص يعاقب بغرامة مالية قدرها الف بن pen (16)، ومن يشهد شهادة كاذبة وهو في حال غير طبيعية يعاقب بغرامة مالية بسيطة، ومن يشهد شهادة كاذبة بدافع الخوف يعاقب بغرامة مالية متوسطة. ومن يشهد شهادة كاذبة بدافع الصداقة يعاقب بغرامة مالية قدرها أربعة أضعاف الغرامة البسيطة . 
2ـ الفقرة رقم( 121) : ومن يشهد شهادة كاذبة بدافع الأمل يعاقب بغرامة قدرها أضعاف الغرامة البسيطة ومن يشهد شهادة كاذبة بدافع الغضب يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة اضعاف الغرامة المتوسطة ومن يشهد شهادة كاذبة بدافع الجهل يعاقب بغرامة مالية قدرها : مئتا بن ، ومن يشهد شهادة كاذبة بدافع الطفولة يعاقب بغرامة مالية قدرها : مئة بن . 
3ـ الفقرة رقم (122): لقد أقرّ الحكماء  هذا العقاب لكي يمنعوا الناس من الشهادات الكاذبة ويقفوا الظلم عند حدّه . 
4ـ الفقرة رقم (123): على الملك العادل : أن يعاقب الكشتري والويش والشودر وينفيهم في الارض ان شهدوا كاذبين واما البرهمن فيعاقبه بالنفي فقط . 
3ـ شهادة الزور في الفكر الديني اليهودي 
     تعتبر التوراة هي من التشريعات السماوية التي نزلت من الله تعالى إلى نبيه موسى بن عمران (عليه السلام)، وهي ما تعرف بالشريعة الموسوية، والتي تتكون من جملة من الأحكام والتشريعات كالفرائض والعقائد والاخلاق وتنظيم الحياة الفردية والاجتماعية والمعاملات ، وقد تعرضت للتبديل والتغيير للكثير من أصل متن التوراة ، ولذا يجد الباحث الخلاف بين التوراة السامرية والتوراة اليهودية وهذا ليس مجاله في هذا المقال المختصر ، ولكن لا شك ان الكثير من التشريعات والاحكام سواء كانت عند اليهود او السامرية فهي مما وصلت إليهم من الانبياء في بابل كما سوف تأتي الاشارة الى تلك المدونات التي تاثر بها الفكر اليهودي والسامري، والتي منها القوانين والتشريعات والمتضمنة شهادة الزور .  
    كانت الشهادة في التوراة من أهم أدلة الاثبات وكان يلجأ إليها غالباً لإثبات التهمة قبل المذنب، وقد اشترطت التوراة لصحة قيام الاتهام قبل الفاعل ومحكمته عليه تعدد الشهود فهي لم تكتفي بشهادة الواحد لتوقيع عقوبة القتل على القاتل وإنما استلزمت شهادة شاهدين على الأقل أو ثلاثة ، كما عاقبت التوراة على شهادة الزور؛ لأن شاهد الزور أقسم أن يقول الحق ثم حنث في يمينه كما أنه تعمد الكذب في شهادته قاصداً  إلحاق الأذى بغيره أو تضليل العدالة التي ينشدها المجتمع(17). 
     وهذا ما يوافق لما يذهب اليه القانون الوضعي من أن الشهاد الكاذبة تستوجب استماع الشخص بعد ان يكون قد حلف اليمين وفقاً للأصول القانونية المنصوص عليها في المواد  المرقمة في القوانين الوضعية في العالم (18). 
     قبل البدء بذكر ما جاء في العهد القديم من نصوص دالة على المبغوضية الشديدة لشهادة الزور نجعل بعض ما ورد في أدبيات موسى بن ميمون القرطبي ، والاب سهيل قاشا كمقدمة وتعليقة على هذه الظاهرة التي اتفقت الاديان السماوية والقوانين الوضعية على حرمتها وقبحها، وبعدها سوف يتم التعرض الى ما ورد في العهد القديم من نصوص دالة على قبح شهادة الزور .
    يقول موسى بن ميمون : من يدلي بشهادة كاذبة ويعرف بين الشهود بأنه أدلى بشهادة كاذبة، يدعى شاهد زور، وبحسب وصايا إفعل يفعل به بمثل ما أراد أن يفعله بالمتهم من خلال شهادته تلك : فإن كانت التهمة توجب الرجم يرجم كل شهود الزور، وإن أحرق يحرقون، وكذلك بالنسبة إلى باقي طرق الإعدام . أما إن شهدوا زوراً بتهمة توجب الجلد يجلد كل واحد منهم بمثل ما يجلد الآخر، والضعيف منهم يتشاور القضاة في مدى احتماله ثم يجلد وفق ذلك ، وان كانت التهمة توجب التعويض بالمال يدفع كلُّ منهم حصّته المفروضة عليه بحسب عددهم ولا يستبدل الدفع المالي بالجلد (19).
    يقول الأب سهبل قاشا عندما يمر ببعض النصوص التوراتية الناهية عن شهادة الزور الواردة في سفر الخروج 20: 16 ( لا تشهد على قريبك بشهادة زور) فيضيف : هذه الوصية تطلب من الشهود ومن الناس جميعاً ان يكونوا منصفين وعادلين في شهادتهم وشاهد الزور يعاقب بنفس العقاب الذي أريد للمتهم ان يناله وذلك ما يعرف بعقوبة الاتهام الكاذب او الشهادة الكاذبة...(20).
     أما النصوص فهي كثيرة ولذا سوف يتم الإشارة لها دون التعليق فلا مجال لذكر الشرح في هذه المقال فمن تلك ماورد  : -
1ـ اَلشَّاهِدُ الأَمِينُ لَنْ يَكْذِبَ، وَالشَّاهِدُ الزُّورُ يَتَفَوَّهُ بِالأَكَاذِيبِ. سفر الامثال14: 5. 
 2ـ شَاهِدُ الزُّورِ لاَ يَتَبَرَّأُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالأَكَاذِيبِ لاَ يَنْجُو. سفر الأمثال 19: 5. 
3ـ شَاهِدُ الزُّورِ لاَ يَتَبَرَّأُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالأَكَاذِيبِ يَهْلِكُ. سفر الامثال 19: 9. 
4ـ شَاهِدُ الزُّورِ يَهْلِكُ، وَالرَّجُلُ السَّامِعُ لِلْحَقِّ يَتَكَلَّمُ. سفر الامثال 21: 28. 
5ـ إِذَا أَقْسَمُوا بِالزُّورِ أَنْ يَنَالَهُمُ الْخُسْرَانُ. سفر الحكمة 14: 29. 
6ـ وَافْتَدَيْتَ جَسَدِي مِنَ الْهَلاَكِ، وَمِنْ شَرَكِ سِعَايَةِ اللِّسَانِ، وَمِنْ شِفَاهِ مُخْتَلِقِي الزُّورِ، وَكُنْتَ لِي نَاصِرًا تُجَاهَ الْمُقَاوِمِينَ. سفر يشوع بن سيراخ 51: 3. 
7ـ مِنْ عُمْقِ جَوْفِ الْجَحِيمِ، وَمِنَ اللِّسَانِ الدَّنِسِ، وَكَلاَمِ الزُّورِ، وَسِعَايَةِ اللِّسَانِ الجَائِرِ عِنْدَ الْمَلِكِ. سفر يوشع بن سيراخ 51: 7. 
8ـ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُمَا إِنَّمَا شَهِدَا عَلَيَّ بِالزُّورِ، وَهَا أَنَا أَمُوتُ وَلَمْ أَصْنَعْ شَيْئًا مِمَّا افْتَرَى عَلَيَّ هذَانِ. تتمة سفر دانيال 2: 43.
9ـ اِرْجِعُوا إِلَى الْقَضَاءِ فَإِنَّ هذَيْنِ إِنَّمَا شَهِدَا عَلَيْهَا بِالزُّورِ. تتمة سفر دانيال 2: 49. 
10ـ وَقَامُوا عَلَى الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ أَثْبَتَ دَانِيآلُ مِنْ نُطْقِهِمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالزُّورِ، وَصَنَعُوا بِهِمَا كَمَا نَوَيَا أَنْ يَصْنَعَا بِالْقَرِيبِ. تتمة سفر دانيال 2: 61. 
11ـ وَلاَ يُفَكِّرَنَّ أَحَدٌ فِي السُّوءِ عَلَى قَرِيبِهِ فِي قُلُوبِكُمْ. وَلاَ تُحِبُّوا يَمِينَ الزُّورِ. لأَنَّ هذِهِ جَمِيعَهَا أَكْرَهُهَا، يَقُولُ الرَّبُّ. سفر زكريا 8: 17. 
 دلت هذه النصوص على ان شهادة الزور غير محببة وان عاقبة الشاهد هو الخسران والهلاك وانها من الاكاذيب الخطيرة التي تمزق المجتمع الانساني .
      عند مراجعة تعاليم قدماء اليهود يجد الباحث ان الاعم الاغلب من الحاخامات اخذوا تعاليهم وديانتهم من الفريسيين ومن الديانة البابلية القديمة ، ففي التلمود جملة من المسائل المرتبطة بشهادة الزور وقانون العقوبات التي يعاقب فيها شاهد الزور ، كما ذكرت التعاليم التلمودية من يكون أهلاً للشهادة ومن لا يمكن له قبول شهادته. فمثلاً المراة  لا يحق لها ان تكون شاهداً ولا حتى ان تتصدى لمنصب القضاء(21).
 فالشاهد في الفكر التلمودي يعتبر واجب مقدس سيما اذا كانت القضية المرفوعة للقضاة مرتبطة بالعدالة والقضايا الحقة ،لذلك قيل : ( من يعلن موقفه من قريبه ويرفض الإدلاء بشهادته إذ أفلت من حكم الناس فلن يفلت من عقاب السماء) .
ذكر التلمود  قائمة بالاشخاص غير المؤهلين لان يكونوا شهوداً وهم : -
1ـ من يلعب القمار
2ـ من يمارس الزنا
3ـ سارق الحمام
4ـ من يراهن في السباقات
5ـ من يتاجر بمنتوجات السنة السبتية.
6ـ لا تقبل شهادة النساء
7ـ لا تقبل شهادة المعاقين
كما لا تقبل شهادة الاقرباء الى درجة محددة وهم : الاب ، الأم ، الاخ، الخال (أخ الأب، أخ الأم)، زوج الأخت، زوج أخت الأم ، الزوج الثاني للأم والد الزوجة ، زوج أخت الزوجة، جميع هؤلاء غير مقبولين ومعهم أولادهم وأحفادهم وأصهرتهم(22).
      يفهم من بعض التفاسير التوراتية المتعلقة بالحنث وشهادة الزور انها كانت مادة جدلية ونقاشات بين الفريسيين والصدوقيين ولذا كانت الشهادة تتلقى حكماً قاسياً بحسب ما جاء في التلمود : ( الشهود الذين ارتكبوا الحنث باليمين لا ينفذ بهم حكم الإعدام قبل أن يحاكم السجين ويصدر قرار الحكم ) غير ان الصدوقيين يؤكدون انه من المنتظر أن يحكم على السجين بالموت؛ لأنه قيل: ( لا تشفق عينك النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل)[ تثنية الاشتراع19: 21]. يرد عليهم الحكماء الفريسيون لقد أعلن في الماضي : (فاصنعوا به كما نوى أن يصنع بأخيه واقلع الشرَّ من بينكم)[السفر نفسه19]. وبالتالي مازال اخوه موجوداً آنذاك فماذا تعني حياة مقابل حياة؟ يمكن الافتراض أنه يجب إعدام الشهود بعد أن يكون القضاة قد تلقوا الشهادة المعتبرة على أنها كاذبة ، فنظرية الفريسيين تتوافق ما يقوله الحاخام يشوع: إذا وجد الشك بشهادة أحدهم أنها كاذبة وحصلت لدى القاضي قناعة بذلك فعلى الشاهد أن يخضع لنفس العقوبة التي كانت ستنزل بالشخص الذي شهد ضده (23). وفي بعض الحالات تكون عقوبة شاهد الزور بالخنق هذا لمن شهد الزور ضد ابنة الكاهن(24).
4ـ شهادة الزور في الفكر الديني المسيحي 
     جاء ذكر شهادة الزور في الوصايا العشرة التي هي قاعدة اخلاقية في الفكر الديني اليهودي والمسيحي بل حتى الإسلامي، فمن جهة التعداد لهذه الوصايا كانت رتبة شهادة الزور التاسعة ونصها هو  (لا تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ). هذه وصية ضد الشهادة الزور والكذب. وقد دلت على ان الله حرم كلّ شهادة زور كاذبة تجاه شخص آخر، وكل نزعة سلبيّة نحوه قد تكون ضارّة لشخصيته وسمعته وكرامته ومشوِّهة لشرفه أو مفسدة لحياته وممتلكاته، وغيرها.
     النصوص الواردة في شهادة الزور في العهد الجديد تعتبر قليلة جدا قياساً لما ورد في العهد القديم ولذا لم تتوسع المقال في ذكر التفاصيل ولذا يكفي الإشارة إلى الموارد الثلاث المشار إليها في انجيل مرقس ومتى والتي هي : - 
1ـ (وكان عُظماءُ الكَهَنَةِ والمَجلِس كافةً يَطلِبونَ شهادةَ زورٍ على يسوعَ ليِحكموا علَيه بِالمَوت، فَلَمْ يَجِدُوا. وَمَعَ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ، لَمْ يَجِدُوا. وَلكِنْ أَخِيرًا تَقَدَّمَ شَاهِدَا زُورٍ). [انجيل متى :26: 60].
2ـ (قَالَ لَهُ: «أَيَّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعُ: «لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ(.[ انجيل متى 19: 18 ]. 
3ـ (أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَزْنِ. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ).[ انجيل مرقس 18: 20]. 
 
5ـ شهادة الزور في الدين الإسلامي 
     حرمت الشريعة الإسلامية شهادة الزور وتوعدت عليها بالوعيد والعقاب لما لها من آثار خطيرة توجب سخط الله تعالى، وكذلك اليمين الكاذبة بنفس البشاعة  والجرأة والجريمة فكلاهما جريمتان مزدوجتان خطيرتان ولذا القرآن الكريم في عدة آيات أشار لهذا الفعل القبيح والجريمة النكراء التي مزقت حياة الامم والمجتمعات الإنسانية والدينية ، كما مدح الله تعالى من يجتنب الزور، ومن هذه الآيات : - 
1ـ قال تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72). 
2ـ و يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج:30). 
3ـ ويقول : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) (المجادلة:2). 
     تأتي الشهادة بمعنى اليمين قال تعالى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لمَنَ الصَّادِقِينَ) [سورة النور/ الآية:6]. وتأتي بمعنى الاخبار قال تعالى : ( وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) [سورة القصص/ الآية: 75]، وتأتي بمعنى الابلاغ والرسالة قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا). [سورة الاحزاب/ الآية: 45]، وتأتي بمعنى الاشهاد قال تعالى : ( وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) .[سورة غافر/ الآية : 51]، وتأتي بمعنى الحضور قال تعالى : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). [سورة البقرة/ الآية: 185]. 
    في بطون الكتب والمجاميع الحديثية جملة من الأخبار الدالة على حرمة وقبح شهادة الزور ، ويستفاد منها جملة من الآثار والعقوبات التي تنتظر شاهد الزور سواء في الدنيا أو الاخرة ، ويمكن الاستفادة منها بعدة عناوين من كون شاهد الزور يحشر يوم القيامة مع المنافقين ويعلق من لسانه، وعاقبته وكذلك من يقوم بكتم شهادته الحكم نفسه. ومن تلك الاخبار : - 
1ـ  ما رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السَّلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : ( مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، عُلِّقَ بِلِسَانِهِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ )(25). 
2ـ ومما دل على ذلك ما روي عن النبي الاكرم أنه قَالَ  ( صلى الله عليه و آله ) : ( لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  ، وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ (26).
3ـ و عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السَّلام ) أنهُ قال : ( مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ بِشَهَادَةِ زُورٍ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ )(27) 
4ـ وعن الإمام جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الاناء)(28). 
5ـ وفي (الجعفريات)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث ياعلي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنّم، فاستوى علي (عليه السلام) جالساً فقال: يارسول الله، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمتك؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم: حاكم جائر، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور(29).
6ـ و عن محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً(30).
7ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تأسروا أنفسكم وتُذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرء من وكف في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه(31).
8ـ روى الكليني محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، عن الحكم بن (أخي) أبي عقيل، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّ لي خصماً يتكثّر عليّ بالشهود الزور، وقد كرهت مكافاته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال لي: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيراً له وكذلك مال المرء المسلم(32).
9ـ ابن أبي الدنيا في (الصمت)، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: القائل الكلمة [كلمة]الزور، والذي يمدّ بحبلها في الاثم سواء)(33).
10ـ عن عطاء، قال: اُتي علي [ (عليه السلام) ] برجل شهد عليه رجلان أنه سرق، فأخذ في شيء من أمور الناس وتهدد شهود الزور وقال: لا اُوتى بشاهد زور إلاّ فعلتُ به كذا وكذا، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلّى سبيله(34).
11ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمّ حبسه أيّاماً ثم يخلّي سبيله(35).
12ـ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا يونس بن بكير، عن عبدالرحمن بن يامين، قال: سمعت علي بن حسين يقول: كان علي (رضي الله عنه) إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته، فقال إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفّوه، ثم خلّى سبيله(36).
    في كتب الاخلاق وتهذيبها ذكرت جملة من الآثار السيئة لشهادة الزور ونحاول هنا قبل الانتهاء من البحث ان نجد الحلول وطرق العلاج ، فمن هذه المساوئ : -
1ـ شاهد الزور بفعله هذا يسيء الى كل القيم والشرائع والمبادئ  والقوانين الانسانية .
2ـ شاهد الزور بفعله هذا يسيء إلى مجتمعه الذي يعيش في ويلوث بيئته باشاعة الامراض الفكرية والتي تؤدي بدورها الى الفوضى .
3ـ شاهد الزور بفعله هذا يسيء إإلى نفسه قبل أن يسيء للمجتمع ويتعرض للسخط الالهي والخسران الكبير في الدنيا والاخرة . 
أما طرق العلاج والخلاص من هذا المرض فهو من الأمور السهلة لمن أراد التخلص منها ، والا لو ذكر المئات من الطرق العلاجية وكان مرتكبها لا يفكر بتركها لا تفعه أبداً .
من هذه الطرق والآليات : - 
1ـ لا بد من مراقبة هذه  الفكرة في عالم الذهن فقد ثبت عند جميع الاديان السماوية ان الذنوب والمعاصي  تبدأ من عملية التفكير فيها ، لان من فكر بشيء دعته تلك الفكرة للعمل بها وتحويلها الى سلوك عملي. ومن القلب أيضاً تخرج أفكار شريرة . 
2ـ تحديد وتحويط فكرة شهادة الزور ومحاكمتها وهذا هو دور الضمير والوجدان في أعماق الانسان . 
3ـ عدم الموافقة والرضا لهذه الفكرة . 
4ـ ايقاف عملية التفكير . ومثال ذلك نحن في حياتنا لدينا الكثير من الافكار قمنا بايقافها وعدم الموافقة عليها ومنها فكرة وضع اليد في التيار الكهربائي أو وضع اليد في النار المحرقة وغيرها ، وهكذا يجب ان يفكر شاهد الزور في عملية الايقاف في التفكير بشهادة الزور. 
نتيجة البحث 
    تبين في كل ما ذكر أنّ القبح والمبغوضية لشهادة الزور ثابتة في جميع الأديان والشرائع السماوية والارضية ،  والقوانين الوضعية ، وقد ذكرت  الموروثات الدينية تفاصيل دقيقة جدا، وهذا يعود لسببين أو احتمالين: - 
الاول: ان الكثير من القبائح يدركها العقل النظري فلا تحتاج الى نظر واستدلال وجهد عقلي ، ولذا كانت المجتمعات القديمة سواء في سومر وبابل ومصر والهند كانت شهادة الزور عندهم من القبائح وقد أدركوها في عقولهم وهذه من الامور النظرية خلافا للأمور التي تحتاج ان يستدل عليها بالعقل العملي كما تمت الاشارة إليها في سياق البحث ، ولذا وجد هذا التشابه في التشريعات والقوانين الشرعية والجزائية .
الثاني: الانبياء (عليهم السلام) في بابل لهم دور كبير جدا في إيصال الاحكام الشرعية الى المجتمعات البشرية من نافذة المركز الجغرافي أثناء تواجدهم في العراق، حيث أن الكثير من الثقافات في تلك الحقبة أخذت بالانتشار والاتساع كما هي ميزة العصر البابلي في العظمة والإزدهار، ولذلك هذه تعد من الفرص المهمة التي  قد لا تحصل في اي بقعة حضارية  في العالم في تلك الحقبة ، وكانت هذه البقعة تقصد  ويشد لها الرحال عبر السفن القادمة من الهند والصين الى بحر النجف .  
وبالتالي يحصل لنا الاطمئنان وهو حجة عند العقلاء من خلال ما تم العثور عليه من جمع القرائن والخروج بهذه النتيجة من كون التشريعات والقوانين بالاساس هي أقوال وتعاليم الانبياء والمرسلين وتأثرت بها الحضارات والقوانين الوضعية ، وقد تبدلت صبغتها ولكن بقى الاساس  والاصل هو الحرمة والقبح لجهة المبغوضية في شهادة الزور .
 
الهوامش والمراجع
(1) ـ أور نمو هو مؤسس أسرة أور الثالثة (عصر الانبعاث السومري)، وقد استمر حكم هذا الملك سبعة عشر عاماً من الفترة ما بين (2112 إلى 2095 ق.م).
( * ) - شريعة حمورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل.
(2)ـ العقل تارة يدرك به ما يعمل وهو العقل العملي، واخرى يدرك به ما يعلم وهو النظري وهنا في هذه المسالة ان شهادة الزور هي من الامور البدهية النظرية . 
(3)ـ مير وفيتو، الوسيط في القانون الجنائي ج2، ص 149 ، رقم 931. 
(4)ـ د. عبد الوهاب حميد رشيد؛ حضارة وادي الرافدين (ميزوبوتاميا) العقيدو الدينية ... الحياة الإجتماعية ... الأفكار الفلسفية ، ص 117، الطبعة الاولى، سنة النشر: 2004م، الناشر : دار المدى للثقافة والنشر سوريةـ دمشق . 
 (5)ـ المصباح المنير، كتاب الشين ص324، الرازي، مختار الصحاح كتاب الشين، ص197. 
(6)ـ المستشار جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ج4، ص462، 463.(رشوة ظروف الجريمة) مطبعة الاعتماد سنة 1360هـ 1941م .
(7)ـ  سليمان عامر، جوان من حضارة .... العراق في التاريخ ص203 ـ 204.
(8)- مصطفى محمد محمد خلف، جريمة تضليل العدالة ص159،دار الكتب القانونية مصر، درشتات للنشر والبرمجيات، سنة النشر 2011م .
(9)ـ المصدر السابق. 
(10)ـ د. محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم الاول ص18، النظرية العامة الجريمة، الطبعة الثامنة سنة النشر 1439هـ ـ 2018م . 
(11)ـ تمت الإشارة إليه في المقال السابق الذي بعنوان (كيف يتم إختيار الزوجة ؟ عند الهندوسية واليهودية والمسيحية والدين الإسلامي (دراسة مقارنة ). 
(12)ـ تراجع الفقرات كلها والفصل (الشهادة والشهود) من فقرة 61 الى 77. من الكتاب المقدس(منو سمرتي) الصفحات 412، 416.
(13)ـ لعل المقصود في أغلال ورن هي إشارة الى الحياة ومئة حياة ومعناها أنه يعيش ويموت مئة مرة وفي كل  مرة يعود الى الحياة تعود اليه الاغلال . انظر تعليق المترجم الدكتور إحسان حقي في هامش كتاب الهندوس ( منو سمرتي)  ص 417. 
(14)ـ المقصود من الآلهة هنا في المعتقدات الهندوسية هي السماء والارض والمياه وانسان القلب والقمر والشمس والنار ... والهواء والليل والصباح والمساء والعدل تسلم أعمال كل واحد من المخلوقات . أنظر منو سمرتي ص 418، رقم الفقرة(86). 
(15)ـ ينظر هذه الفقرات في الصفحات 418، 419، 421، 422. منو سمرتي .
(16)ـ لمعرفة مقدار الغرامة من جهة القيمة يراجع الفقرة 136 والتي جاء فيها : وكل ست عشرة ماشة تعدل دهرن واحداً من الفضة وقد يسمى الدهرن: بران pran أيضاً وتسمى الست عشرة ماشه ان كانت من النحاس : كارشابن karshapen ، أو بن pen، وكذلك فقرة رقم 138 والتي ذكرت فيها اقسام الغرامات والتي جاء فيها : الغرامة البسيطة هي 250 بن والغرامة المتوسطة 500 بن ، والغرامة الكبيرة هي 1000بن . انظر الكتاب المقدس للهندوس ( منو سمرتي) ص432، 433 في احكام الدين والرهن .
(17)ـ مصطفى محمد خلف؛ جريمة تضليل العدالة ص 162. 
(18)ـ المحامي بدوي حنا؛ عقوبات واجتهادات: ج2، ص 290، منشورات الحلبي الحقوقية . 
(19)ـ موسى بن ميمون، تثنية التوراة اليد القوية ، ص 424، ترجمة : محمد خليل حسين، نسخة مختصرة ومختارة ، منشورات الجمل ، الطبعة الاولى ، سنة النشر: 2016م . 
(20)ـ الأب سهيل قاشا،اثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية، ص61، 62. 
(21)ـ التلمود، عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: الاخلاق ، الآداب ، الدين، التقاليد، القضاء) ص 387، آ. كوهن ، ترجمة: جاك مارتي ، الطبعة : الخامسة، سنة النشر: 2005م ، دار الخيال، بيروت ـ لبنان . 
(22)ـ التلمود، مصدر سابق ، ص 389،ص390.
(23)ـ م . س ، ص 391.
(24)ـ م . س ، ص401. 
(25)ـ من لا يحضره الفقيه : 4 / 15 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق ، المولود سنة : 305 هجرية بقم ، و المتوفى سنة : 381 هجرية ، طبعة انتشارات إسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، الطبعة الثالثة ، سنة : 1413 هجرية ، قم / إيران .
(26)ـ  الكافي : 7 / 383 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
(27)ـ م . س . الكافي . 
(28)ـ دعائم الاسلام 2:507،الجعفريات: 145، مستدرك الوسائل17:414 ح21704، مجموعةورام 2:7.
(29)ـ الجعفريات: 146، دعائم الاسلام 2:507، مستدرك الوسائل 17:414 ح21705، مجموعة ورام 2:7، تهذيب الأحكام 6:224، وسائل الشيعة 18:166.
(30)ـ  تهذيب الأحكام 6:285، الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 17:418 ح21720، وسائل الشيعة 18:243.
(31)ـ دعائم الاسلام 2:509، مستدرك الوسائل 17:421 ح21729.
(32)ـ الكافي 7:401، وسائل الشيعة 18:247، تهذيب الأحكام 6:263.
(33)ـ كنز العمال 3:873 ح8992.
(34)ـ م . س .   5:812 ح14457.
(35)ـ تهذيب الأحكام 6:280، وسائل الشيعة 18:244، من لا يحضره الفقيه 3:59 ح3333.
(36)ـ سنن البيهقي 10:142، كنز العمال 7:29 ح17804.
 

الموضوع السابق الأساطير... بين الأمن والسياسة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat