وول ستريت: العد اليدوي لن يغيير نتائج الانتخابات، وقرار القضاء سابقة خطيرة

سلطت صحيفة "The Wall Street Journal" الأميركية، في تقرير لها نشرته اليوم الخميس، الضوء على قرار القضاء العراقي بشأن التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب، والذي تضمن إعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدوياً، لافتة إلى أن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه أمام البرلمانات في الانتخابات القادمة للسيطرة على النتائج.

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن "حكماً قضائياً في العراق سمح بالمضي قدمًا في إعادة فرز غير مسبوقة لملايين من الأصوات، في أعقاب الانتخابات الوطنية التي رفضت المؤسسة السياسية، ولكنها بنفس الوقت شابت مزاعمٌ كثيرة من الاحتيال".

وأوضحت أن "المحكمة العليا في العراق، حكمت بأن من ضمن حقوق البرلمان تمرير تعديل قانوني في الشهر الماضي ينص على إعادة فرز جميع الأصوات التي بلغت 12 مليونًا تقريباً، والتي تم الإدلاء بها في 12 آيار الماضي، بانتخابات أسفرت عن فوز صادم لمؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر".

وأضافت أنه "ليس من المتوقع أن يؤدي تغيير الأصوات إلى تغيير كبير في نتائج الانتخابات، لكنه سيطرح مزيداً من عدم اليقين بشأن الوقت الذي يستطيع فيه الصدر وحلفاؤه تشكيل حكومة جديدة، والبدء في معالجة مشكلات البلاد الراسخة".

ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أن "الصدر الذي لا يطمح أن يكون رئيساً للوزراء، وعد بمعالجة الفساد المستشري في الحكومة، ولابد له ان يبدأ بالاعتراف بجهد إعادة الإعمار بعد الحرب مع تنظيم داعش، الذي سيكلف عشرات المليارات من الدولارات".

ونقلت الصحيفة، عن عضو اللجنة الانتخابية العراقية، سعيد كاكائي، قوله إنه "في ظل ظروف مثالية، قد تستغرق عملية إعادة الفرز أقل من 10 أيام"، في وقت قال سياسيون عراقيون آخرون إن "الجهد قد يستغرق وقتا أطول ويؤدي إلى تحديات جديدة والمزيد من التأخير".

وأشارت إلى أن "الصدر كان قد بدأ المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، في وقت لا يمكن اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة حتى يتم التصديق على النتائج، حيث عارض حلفاؤه جهود إعادة فرز الأصوات، ووصفوها بأنها محاولة من الخاسرين في الانتخابات لسرقة انتصارهم".

وتابعت الصحيفة "لكن رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، الذي كان أداؤه ضعيفاً، قدم الدعم لشكاوى الاحتيال، قائلاً إنه يجب أخذها بجدية".

ونوهت إلى أن "مزاعم الاحتيال هذه، تتمحور حول آلات العد الإلكترونية التي تم استخدامها لأول مرة في هذه الانتخابات، إذ تم توجيه معظمها ضد الأحزاب السياسية من الأقليات السنية والكردية في العراق".

وبينت الصحيفة، أن "لجنة من القضاة المعينين، ستشرف على عملية إعادة الفرز، بدلاً عن اللجنة الانتخابية العراقية، التي فقدت مصداقيتها على نطاق واسع بسبب تعاملها مع الانتخابات".

ونقلت الصحيفة الأميركية، في تقريرها، عن المحلل السياسي العراقي علي فضل الله، قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا وضعت سابقة خطيرة بتأييد إعادة الفرز، حيث أن هذه قضية سياسية ويجب التعامل معها سياسياً"، مضيفاً أن "قرار المحكمة الفيدرالية اليوم يفتح الباب على مصراعيه أمام البرلمانات في الانتخابات القادمة للسيطرة على النتائج".

في حين نقلت عن المحلل السياسي باسم العوضي، قوله هو الآخر إن "إعادة الفرز كانت ضرورية لإعادة الشرعية إلى العملية الانتخابية التي تضررت بشدة بسبب النزاع، إذ دافع المفوض عن هذه العملية بأنها حرة وعادلة إلى حد كبير".

وبعد أيام من إقرار البرلمان للقانون في وقت سابق من هذا الشهر، اندلع حريق في مستودع ببغداد حيث يتم تخزين صناديق الاقتراع ومعدات التصويت، فيما قالت السلطات إنه تصرف متعمد، في وقت لم يتم ذكر المشتبه بهم، لكن بعض المشرعين قالوا إنها كانت محاولة لتدمير أدلة على التزوير وإحباط إعادة الفرز".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت اليوم الخميس  بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.

وعدّ ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، في وقت لاحق من اليوم، إقرار المحكمة الاتحادية بدستورية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، انتصاراً لإرادة الشعب العراقي على مفوضية الانتخابات، ورئاسة الجمهورية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذين طعنوا بالتعديل.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا في وقت لاحق، القضاء إلى إلتزام الحيادية في مسألة العد والفرز اليدوي، فيما طالب الحكومة بالإلتزام بالقانون وعدم توسيع صلاحياتها في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من تموز المقبل.

 

الموضوع السابق الأسهم الأوروبية تهبط بفعل مخاوف جديدة بشأن إيطاليا وتحذير من دايملر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat