المساعدات الخليجية للأردن لا تشكل «حلا سحريا» لأزمته الاقتصادية المُزمنة

القلق من الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء والضرائب في الأردن دفع حلفاءه في الخليج إلى تعهدات بتقديم دعم اقتصادي بقيمة 2.5 مليار دولار، الا ان محللين يرون ان ذلك ليس «حلا سحريا» للازمة والتحديات التي تمر بها المملكة.
وشهد الأردن لنحو اسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف وانتهت الخميس الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعهد رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان اثار غضب الشارع.
وتعهدت السعودية والإمارات والكويت فجر أمس الإثنين بتقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الأردن. ويقول عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية «بالتأكيد هناك ضوء اخضر اميركي لهذا الدعم (الخليجي) للأردن فهناك رغبة أميركية بالحفاظ على حليف أساسي ذو موقع استراتيجي». وأعلن الاتحاد الاوروبي الاحد عن تقديم 20 مليون يورو أضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي في هذا البلد. ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم «الدولة» على مناطق واسعة فيهما.
وحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2%، ويتوقع ان ينخفض عن 2% العام الحالي في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دول خليجية دعما للأردن لعونه في مواجهة ازمته الاقتصادية، ويرى المحللون انه يجب على المملكة هذه المرة «استثمارها جيدا».
ويقول الرنتاوي «المنحة ليست عصا سحرية ولا حل جذريا لمشاكل الأردن». واشار إلى ان «المبلغ ليس كبيرا فقد سبق وان حصل الأردن عام 2011 على منحة قيمتها اكبر وهي 5 مليارات دولار لم تنجح في انقاذ الاقتصاد على المدى الطويل والدليل ما وصلنا إليه».
لكنه أكد ان «الخطوة تبث الثقة في الاقتصاد الأردني (…) ولا شك انها خطوة جيدة وفرصة للحكومة القادمة ان استثمرت جيدا».
ورأى أنه «لا يوجد حلول سحرية على الإطلاق. الملف الاقتصادي ملف بعيد المدى. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، لا يجب ان يبقى الاقتصاد أسيرا للمساعدات».
ويوضح ان المساعدات تراجعت في السنوات الاخيرة «من يضمن انه في المرة المقبلة سنأخذ مساعدات. الاعتماد على المساعدات رهان قصير النظر». من جهة اخرى، يقول المحلل عادل محمود ان «الأردن استثمر بشكل او بآخر تحرك الشارع المفاجئ والعفوي في تنبيه حلفاءه بأنه يعيش على حافة الانزلاق نحو نفق مظلم».
ورأى ان حلفاء المملكة «حريصون على عدم فتح جبهات أخرى غير مستقرة في المنطقة»، مؤكدا كذلك ان الأردن بالنسبة للرياض ولواشنطن «لا زال لاعبا مهما في المنطقة».
وقال بيطار أنه ليس من المؤكد ان يتمكن الرزاز من مواجهة جميع التحديات بسرعة «لأن الاقتصاد يعاني من نقاط ضعف هيكلية».
وأشار إلى انه رغم كون مجال المناورة محدودا، فان الأردن لازال يتمتع بنقاط قوة، فاستقرار النظام الملكي يبقى هاما للعديد من الجهات الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه «إذا لم يتدهور الوضع الاقتصادي أكثر ولم تتزايد التوترات الإقليمية، يمكننا أن نفترض أن هذا البلد سيخرج من الأزمة كما فعل دائما، سيمشي على الحبل بتوازن»

الموضوع السابق  لاجئ في فرنسا قتل 100 شخص في «مجزرة سبايكر»

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat