معرباً عن أمله في إقرار قانون الأولمبية بالوقت المناسب رعد حمودي: اللجنة الثلاثية خطوة مهمة ولا وجود للتنازلات
قال رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي ان طموحنا وامالنا كبيرة برياضيينا في تحقيق نتائج ايجابية في دورة الالعاب الاسيوية المقبلة في اندونيسيا، وان من واجب اللجنة الاولمبية دعم الاتحادات المشاركة بكل ما تقتضيه المشاركة من معسكرات تدريبية وتجهيزات، من اجل المساهمة بتسجيل حضور فاعل في هذه الدورة المهمة، وبين حمودي ان مشاركة المنتخب الاولمبي بكرة القدم جاءت في ظل قناعتنا بقدرته على تحقيق نتيجة متقدمة في هذه الدورة، بما يضمه من مواهب متميزة كما انه سيستفيد بشكل كبير من احتكاكه بمنتخبات اسيوية قوية قبل ان يواجهها مجددا في تصفيات دورة طوكيو الاولمبية 2020، حيث نعول كثيرا على امكانية تكرار ما تحقق من تاهل في النسخة الاولمبية الماضية في ريو دي جانيرو 2016.
على صعيد اخر اعرب حمودي عن تفاؤله في ان تنجح اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الموقر التي تضم ممثلا عن رئاسة الوزراء وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية في سن قانون جديد للجنة الاولمبية، يتماشى مع الميثاق الاولمبي والقوانين العراقية النافذة، وان يكون قانونا عصريا يليق بالرياضة العراقية كونه سيستمر لسنوات وربما عقود طويلة ولاجيال اخرى وبما يضعنا امام امانة ان يلبي جميع المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بواقع رياضة الانجاز العالي في المستقبل.
وبين ان ما يتداوله البعض عن وجود تنازلات في مواقف اللجنة الاولمبية في المحادثات مجرد اوهام في عقول مروجيها، مشيرا الى ان هنالك انواعا للتنازل فاذا كان التنازل من اجل مصلحة البلد فلا يمكن ان نساوم على ذلك مطلقا، اما اذا كان التنازل عن مبادئ رئيسة خارج الاطار القانوني او لاشخاص يريدون فرض اجندة خاصة بهم فلا يمكن لي او لاحد غيري في المكتب التنفيذي تقديم اية تنازلات تحت أية ظروف لاننا في غنى عنها.
ورجح حمودي ان تنجح اللجنة الثلاثية في انهاء عملها بوقت مناسب، من خلال ايمان اللجنة الاولمبية بان الحوار هو الوسيلة التي ستسهم في ايصالنا الى ما نبتغيه من قانون متكامل، موضحا ان اللجنة الثلاثية لم تجتمع حتى الان، وان اللجنة الاولمبية حتى الان اكتفت بترشيح ممثلها في اللجنة الامين المالي سرمد عبدالاله، وانها بانتظار رد الامانة العامة لمجلس الوزراء في تحديد موعد الاجتماع الاول للجنة.
وختم حديثه بالتاكيد ان اللجنة الاولمبية لديها قانون متكامل سيتم تقديمه في اجتماعات اللجنة الثلاثية تمت صياغته من اعضاء في الجمعية العمومية، تم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبامر اداري، وتم ارسال القانون الى لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، لكن الاخيرة لم تاخذ بالقانون واعدّت قانونا مكونا من 21 فقرة تم رفض 17 منها من اللجنة الاولمبية الدولية، والمطالبة بتعديل الفقرات الاربع الاخرى كونها لا تتماشى مع الميثاق الاولمبي.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat